برچسب: مجوز کسب و کار

مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار در اطلاعیه‌ای از آماده شدن زمینه فنی برای صدور شناسه یکتا برای همه فعالان اقتصادی و کنار گذاشتن مجوزهای کاغذی خبر داد و اعلام کرد: در اجرای ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی زمینه فنی برای صدور شناسه یکتا برای همه فعالان اقتصادی و کنار گذاشتن مجوزهای کاغذی آماده شده و از شهریور ماه آتی فراخوان عمومی برای دریافت شناسه یکتا و رسمی شدن همه فعالان اقتصادی آغاز خواهد شد.

این اطلاعیه‌ افزود: در ۱۵ مردادماه سند فنی برای همه مراجع صدور مجوز ارسال شده است و انتظار می‌رود حداکثر تا ۲۷ مردادماه کار پیاده‌سازی آن به پایان برسد. رسمی کردن همه فعالان اقتصادی بخشی از کلان پروژه اقتصادی دولت بنام «حکمرانی بر تراکنش‌های ریالی» است که با اجرای آن، فعالیت‌های زیرزمینی و قاچاق عملاً حذف و بسیار دشوار خواهد شد./

«محمود کریمی‌بیرانوند» معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال در این نشست گفت: دانشگاه‌ها با توجه به ظرفیت‌ها و امکاناتی که دارند و با همکاری و حمایت سایر نهاد‌های مرتبط باید مراکز هدایت نیروی کار کشور باشند. وی با اشاره به مشکلات ارائه خدمات اشتغال در کشور افزود: تعداد فرصت‌های شغلی در کشور کمتر از افراد جویای کار نیست اما فرآیند تطبیق و جورسازی به خوبی اتفاق نمی‌افتد.

به گفته کریمی‌بیرانوند در حال حاضر مسیر آموزش و پژوهش دانشگاه‌ها به بازار کار کشور متصل نیست و هرچند تاکنون اقدامات متعددی در این خصوص انجام‌شده ولی انسجام لازم را نداشته است. وی اظهار‌ امیدواری کرد این تفاهم‌نامه به الگوی خوبی برای اشتغال فارغ‌التحصیلان کشور تبدیل گردد.

«رحیم سرهنگی» رئیس مؤسسه کار و تأمین اجتماعی در این نشست ایجاد ارتباط بین نهاد‌های ارائه خدمات اشتغال کشور ضروری دانست و گفت: سعی می‌کنیم از طریق ایجاد ارتباط بین نهاد‌های ارائه دهنده خدمات اشتغال، فرآیند اشتغال را تسهیل کنیم. وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در هفته کارگر و تأکید‌ ایشان بر اهمیت اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی اظهار کرد: در این راستا همکاری با دانشگاه‌ها و انعقاد تفاهم‌نامه جهت ایجاد ارتباط با مرکز سیاست‌گذاری اشتغال کشور(معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال) و دانشگاه‌ها را در دستور کار قرار دادیم.

سرهنگی با اشاره به نرخ بالای بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها نسبت به بیکاری کل کشور افزود: یکی از مهم‌ترین دلایل این امر، عدم مهارت‌آموزی دانشجویان و تجهیز فارغ‌التحصیلان به مهارت‌های مورد نیاز بازار کار کشور است. وی از مؤسسه کار و تأمین اجتماعی به‌عنوان بازوی فکری و تحقیقاتی وزارت کار نام برد و افزود: این مؤسسه سعی می‌کند فرآیند ورود فارغ‌التحصیلان دانشگاه به بازار کار را کوتاه‌تر و سهل‌تر کند و محتوای مورد نیاز در این خصوص را با همکاری مراکز معتبر و مرتبط فراهم نماید.

سرهنگی از راه‌اندازی نظام جامع اطلاعات بازارکار کشور به عنوان یکی از اقدامات مؤسسه و وزارتخانه در این خصوص نام برد و افزود: در این نظام تمام اطلاعات مورد نیاز ذی‌نفعان کار کشور قابل دسترس خواهد بود. «حسن کریمی» رئیس دانشگاه خواجه نصیر‌الدین طوسی بر حمایت از فارغ‌التحصیلان دانشگاه در جهت راه‌اندازی کسب‌و‌کار تأکید کرد و افزود:‌ امیدواریم این تفاهم‌نامه سرآغاز خوبی در این خصوص باشد.

براساس مفاد این تفاهم‌نامه همکاری بهره‌گیری از ظرفیت‌های آموزش عملی و مهارتی سازمان آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای کشور با هدف فرآیند توانمندسازی و اشتغال پایدار جامعه هدف، اعطای تسهیلات با اولویت برای راه‌اندازی و شروع کسب‌و‌کار و فعالیت اقتصادی اشتغال‌زای فارغ‌التحصیلان توانمند، حمایت و تسهیل دریافت مجوز و راه‌اندازی کاریابی تخصصی در دانشگاه، همکاری در ارائه خدمات اشتغال به‌ویژه مشاوره و هدایت شغلی و تحصیلی توسط مراکز کاریابی و مراکز خدمات مشاوره کارآفرینی برای دانشجویان و دانش‌آموختگان از جمله تعهدات معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

در این تفاهم‌نامه جامع و مشترک، همکاری در افزایش قابلیت و توانمندی‌های نُرم دانشجویان نظیر رزومه‌نویسی، مصاحبه شغلی و توسعه شایستگی‌های فردی، سواد مالی و کسب‌و‌کار، تیم‌سازی مدیریت تعامل با دیگران از طریق تولید محتوی، تدوین و آماده‌سازی بسته‌ها و منابع، همکاری در ایجاد شتاب‌دهنده نیروی انسانی جهت آموزش و توسعه ظرفیت و توان نیرو‌های جوان کشور برای ورود به اکوسیستم کارآفرینی، برگزاری دوره‌های آموزشی و مشورتی بر محور اشتغال‌پذیری و کارآفرینی(بوت کمپ) برای دانشجویان و دانش‌آموختگان دانشگاه، برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی به ویژه نمایشگاه صنعت–دانشگاه و بررسی دستاورد‌های دانشجویان و دانش‌آموختگان دانشگاه توسط صاحبان کسب‌و‌کار و فعالان اقتصادی کشور و بهره‌مندی از توان علمی اساتید دانشگاه در حوزه‌های مربوطه در قالب اتاق‌فکر برعهده مؤسسه کار و تأمین اجتماعی است.

براساس این تفاهم‌نامه از جمله تعهدات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی نیز می‌توان به اطلاع‌رسانی و برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی کار، رویداد‌های استارت‌آپی کارآفرینانه و اشتغال‌زا، دسترسی لازم به آمار و اطلاعات لازم جهت برنامه‌ریزی اقدامات اجرایی و بهره‌مندی از ظرفیت‌های اساتید و هیئت علمی دانشگاه جهت ارائه خدمات مشاوره و اظهارنظر‌های تخصصی می‌باشد. همچنین از تعهدات مشترک این تفاهم‌نامه می‌توان به تدوین دستورکار‌های مشترک مرتبط با موضوعات مورد توافق، همکاری در تأمین اعتبار و پشتیبانی از اقدامات و برنامه‌های مشترک و همکاری در تولید محتوا، تدوین و آماده‌سازی بسته‌ها و منابع آموزشی اشاره کرد.

این تفاهم‌نامه سه‌جانبه با موضوع اشتغال‌پذیری دانشجویان و دانش‌آموختگان دانشگاه با ارائه الگوی ارتقای مهارت‌ها و فعالیت‌های کارآفرینی، حمایت مؤثر از راه‌اندازی کسب‌و‌کار‌های جدید و کاهش فاصله فراغت از تحصیل با حضور «محمود کریمی‌بیرانوند» معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «رحیم سرهنگی» رئیس مؤسسه کار و تأمین اجتماعی و «حسن کریمی» رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به امضاء رسید.

پایان خبر/

برخی فعالان صنعت و دارندگان شرکت های دانش بنیان مسأله عجیبی را مطرح کرده‌اند که با سکوت عجیب‌تر مسئولان مواجه شده است.

این فعالان تولید و صنعت در تماس با میز کسب و کار تحریریه اعلام کردند که دولت پروانه فعالیت آن ها را با این بهانه که کاغذی که باید مجوز روی آن چاپ شود وارداتی است و مشمول تحریم می‌باشد، انجام نمی‌دهند و مجوز صادر نمی شود. با اینحال به شرکت های دانش بنیان اجازه داده‌اند اقدام به تولید کنند.

این تناقض عجیب معلوم نیست با چه هدفی در جریان است، اما این احتمال وجود دارد که با هدف جلوگیری از معافیت های مالیاتی شرکت های دانش بنیان طراحی شده باشد تا دست دولت از درآمدهای مالیاتی کوتاه نشود. عدم صدور مجوز فعالیت برای شرکت ها آثار موثر بر سود و زیان آنها دارد. شرکت های فعال در شهرک های صنعتی و مناطق محروم که از 3 تا 10 سال معافیت مالیاتی دارند، در کنار شرکت های دانش بنیان، از معافیت مالیاتی محروم می شوند.

انتهای خبر/میز کسب و کار تحریریه

وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت علمی ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۱ هیچ مجوز کسب و کاری را از طریق درگاه ملی مجوزها، صادر نکرده‌اند. از ابتدای امسال تا 28 آبان 1401 از تعداد 454 هزار و 729 درخواست صدور مجوز به درگاه ملی مجوزهای کشور، 132 هزار و 81 مجوز صادر شده است.

همچنین 117 هزار و 385 مجوز رد شده، 18 هزار و 626 نفر از درخواست خود انصراف داده اند و 152 هزار و 117 درخواست با تاخیر از سوی دستگاه‌های صادرکننده مواجه شده‌اند. وزارت بهداشت، وزارت ارشاد و معاونت علمی ریاست جمهوری از ابتدای سال 1401 هیچ مجوزی را از مسیر قانونی درگاه ملی مجوزها صادر نکرده اند.

سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور، وزارت دفاع، کانون کارشناسان رسمی، کانون وکلا، جامعه حسابداران رسمی، سازمان اداری و استخدامی، فراجا و نظام روانشناسی همچنان در فهرست دستگاه‌های جامانده و متصل نشده به درگاه ملی مجوزها هستند. بر این اساس صندوق نوآوری هیچ تاخیری در بررسی درخواست‌های صدور مجوز نداشته و وزارت بهداشت بیشترین درصد تاخیر را داشته است.

انتهای خبر/