برچسب: شورای عالی کار

  • چانه‌زنی جامعه کارگری و کارفرمایی در تعیین دستمزد

    چانه‌زنی جامعه کارگری و کارفرمایی در تعیین دستمزد

    براساس اعلام وزارت تعاون، جلسه شورای عالی کار جمعه ۲۶ اسفندماه ۱۴۰۱ با حضور نمایندگان جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت در محل این وزارتخانه برگزار می‌شود. جامعه کارگری در انتظار توافق سه جانبه هستند تا به پیشواز سال آینده بروند.

    «علی خدایی» نماینده کارگری در شورای عالی کار اظهار داشت: هنوز بر سر تعیین سبد معیشت و دستمزد کارگران توافقی حاصل نشده است. رویه امسال در تعیین دستمزد کارگران متفاوت و نسبت به سال‌های گذشته دیر هنگام صورت گرفته است. وی عنوان کرد: جامعه کارفرمایی سبد معیشت ۱۲ میلیون ۴۸۰ هزار تومانی را پیشنهاد کرده اند این در حالی است که تعیین سبد معیشت به دست شورای عالی کار و رای گیری نیست.

    نماینده کارگری با بیان اینکه تعیین دستمزد کارگران یک بحث کارشناسی است گفت: رویه شورای عالی کار این است تا نظرات گروههای مختلف را درباره تعیین دستمزد کارگران مورد توجه قرار دهند.

    خدایی افزود: تعیین دستمزد کارگران باید با تاکید بر اصل سه جانبه گرایی صورت بگیرد. وی با اشاره به اینکه سال گذشته در افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران بزرگنمایی شد گفت: تعیین این درصد قسمتی از حق کارگران بود و تمام حق آنها نبود اما موجب افزایش رضایت جامعه کارگران و آرامش نسبی آنان دشت.

    نماینده کارگری در شورای عالی کار تاکید کرد: با افزایش ۵۷ درصدی دستمزد، ادعاهای افزایش بیکاری، تعطیلی کارگاه‌ها و سایر مباحث مطرح شد که گزارش مرکز آمار در افزایش آمار اشتغال، کاهش بیکاری و رشد اشتغال خط بطلانی بر روی این ادعاها بود. هر چند نوسانات اقتصادی از جمله اصلاحات ارزی، تورم، تاثیر افزایش دستمزد را در زندگی مردم کاهش داد.

    خدایی ادامه داد: امسال برداشت جامعه کارگری این بود که تاثیرات مثبت افزایش دستمزد را برای سال آینده شاهد باشیم.

    نماینده کارگری گفت: کارمندان دولت از منابع عمومی کشور و بودجه کشور بهره مند می‌شوند و مزایایی دارند که کارگران ندارند. وی خاطرنشان کرد: نگاه عدالت بین حقوق کارگران و کارمندان، تبعیض‌ها را به همراه دارد. سبد معیشت بر اساس گزارش مرکز آمار و وزارت اقتصاد تعیین می‌شود

    «علی اصغر آهنی‌ها» نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار هم در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: جامعه کارگری تعیین کننده سبد معیشت نیستند و در تعیین اعداد و ارقام نیز هیچ دخالتی نداشته ایم. وی افزود: مرکز آمار ایران و وزارت اقتصاد بر اساس شرایط اقتصادی وضعیت را بررسی می‌کنند و در نهایت عدد سبد معیشت را اعلام می‌کنند.

    آهنی‌ها تاکید کرد: بارها در چند سال گذشته نیز اعلام کرده ایم که سبد معیشت و اطلاعات نرخ تورم در دست ما نیست و باید به گزارش مراکز تخصصی و تکیه کنیم.

    نماینده کارفرمایی با بیان اینکه در تعیین دستمزد کارگران باید تصمیم منطقی گرفته شود گفت: سه گروه از نمایندگان جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت در تعیین دستمزد نقش اساسی دارند که باید این تصمیم‌ها به گونه ای باشد که کارگاههای تولید و صنعتی بتوانند با بهره مندی از توان کارگران به حیات خود ادامه دهند و شاهد رشد اقتصادی باشیم. وی ابراز امیدواری کرد که امسال شاهد اجرای سیاست‌های داخلی و خارجی دولت سیزدهم در ارتباط با کشورهای منطقه هستیم شاهد رشد و رونق اقتصاد باشیم.

    پایان خبر/

  • اشتباه کارفرمایان در محاسبه حقوق کارگران

    اشتباه کارفرمایان در محاسبه حقوق کارگران

    یکی از مشکلاتی که برای تعداد زیادی از کارفرمایان پیش می آید بی دقتی نسبت به محاسبه حقوق کارگران است. به گفته‌ی وحید حاجی زاده, مشاور روابط کار، اکثر کارفرمایان با این تصور که همه کارگران در سال حقوق یکسان و بر اساس حداقل های اعلامی سنوات کار دارند دچار اشتباه بزرگی می شوند و در زمان شکایت کارگر محکوم به پرداخت مطالبات معوقه آنان می شوند. وی می گوید: برای تعیین و محاسبه حقوق سالیانه کارگران سه سطح قانونی تعیین و دستمزد را که می بایست از سوی کارفرمایان رعایت شود.

    حاجی زاده ادامه داد: سطح اول: کارگران حداقل بگیرهستند. منظور از کارگران و کارمندان مشمول قانون کار میباشد که به تازگی نزد کارفرما مشغول به کار شدند و برای این دسته از کارگران می‌بایست کارفرما بر اساس حداقل های حقوق و مزایای رفاهی همان سال که از سوی شورای عالی کار مصوب می شوند به صورت ماهیانه پرداخت داشته باشد.

    وی با بیان اینکه سطح دوم، کارگران دارای پایه سنوات هستند ادامه داد: این دسته از کارگران سال اول اشتغال خود را به صورت کامل نزد کارفرما سپری نموده اند و در سال دوم قرارداد کار آنها تمدید شده و همچنان در شرکت فعالیت دارند برای تعیین حقوق پایه این کارگران میبایست پایه حقوق مصوب سال را با پایه سنوات اعلامی از سوی شورای عالی کار برای همان سال جمع نموده و مجموع این دو مبلغ به عنوان پایه حقوق ماهیانه کارگران در نظر گرفته شود.

    مشاور روابط کار بیان کرد: دسته سطح سوم, کارگران سایر سطوح مزدی هستند. منظور از سایر سطوح مزدی کارگرانی هستند که در سال گذشته پایه حقوق آنها بالاتر از حداقل حقوق مصوب وزارت کار بوده‌ است و به همین دلیل کارگرانی که سال دوم به بعد خودرو در کارگاه اشتغال به کار داشته باشند با توجه به اینکه از سال دوم فعالیت خود مشمول دریافت پایه سنوات شدند و این پایه سنوات نیز به صورت حقوق پایه آنها اضافه شده است، از سال سوم به بعد جزء سایر سطوح مزدی قرار گرفته و افزایشات دستمزد آنها می بایست بر اساس فرمول افزایش سایر سطوح مزدی که هر سال از سوی شورای عالی کار اعلام می گردد، محاسبه شود.

    پایان خبر/

  • انتقاد کارگران از عدم برگزاری جلسات کمیته مزد

    انتقاد کارگران از عدم برگزاری جلسات کمیته مزد

    نماینده کارگران در شورای‌عالی کار با انتقاد از عدم برگزاری جلسات کمیته مزد گفت: برای تعیین هزینه‌های معیشت ابتدا نیاز به برگزاری جلساتی با حضور شرکای اجتماعی و رسیدن به عددی که مقبول هر سه ضلع شورای‌عالی کار باشد، داریم.

    محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار، با ابراز اینکه “منتظر برگزاری جلسات کمیته مزد هستیم” گفت: تا کنون حتی یک جلسه هم برگزار نشده است, معمولاً طبق سنوات قبلی جلسات شورای‌عالی کار برای دستمزد در روزهای پایانی سال جدی می‌شود. وی با اشاره به تورم و جهش هزینه‌های سبد معیشت خانوار گفت: برای تعیین هزینه‌های معیشت ابتدا نیاز به برگزاری جلساتی با حضور شرکای اجتماعی و رسیدن به عددی که مقبول هر سه ضلع شورای‌عالی کار باشد، داریم.

    تاجیک با تصریح به اینکه میزان افزایش حقوق کارگران باید به‌حدی باشد که حداقل‌های هزینه‌های زندگی کارگری را پوشش دهد، گفت: اما در زمان حاضر فاصله میان افزایش قیمت‌ها با حقوق و دستمزد کارگران و عدم پوشش‌دهی این هزینه‌ها به‌واسطه حقوق کارگران معنادار است. نماینده کارگران در شورای‌عالی کار با بیان اینکه بدون تردید باید میزان افزایش حقوق کارگران به‌حدی باشد که طبق قانون آنان بتوانند نیازهای خود را تأمین کنند ادامه داد: متأسفانه در تعیین میزان حقوق و دستمزد جامعه کارگری به قانون عمل نمی‌شود.

    تاجیک به بند دوم ماده 41 قانون کار اشاره کرد و گفت: برای تعیین میزان افزایش حقوق کارگران طبق تبصره دو ماده 41 قانون کار باید به میزان تورم و پوشش هزینه‌های زندگی جامعه کارگری توجه شود اما بی‌توجهی به قانون باعث شده است در زمان حاضر فقط 35 درصد از هزینه‌های زندگی کارگران توسط حقوق و دستمزد دریافتی پوشش داده شود. نماینده کارگری از عدم برگزاری جلسات کمیته مزد انتقاد کرد و گفت: هرساله با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال بازی رسانه‌ها برای تعیین حقوق و دستمزد منطقه‌ای شروع می‌شود.

    پایان خبر/

  • لایحه ۲ فوریتی دولت برای اصلاح قانون کار

    لایحه ۲ فوریتی دولت برای اصلاح قانون کار

    ولی اسماعیلی نایب رئیس کمسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر اصلاح قانون کار، گفت: برای اصلاح قانون کار طرحی در کمیسیون اجتماعی مطرح بود اما در جلسه‌ای که با برخی از مسئولان دولتی برگزار گردید، عنوان شد که دولت لایحه‌ای برای اصلاح این قانون به مجلس ارائه خواهد کرد.

    وی با بیان اینکه این لایحه در دستورکار کمیسیون‌های دولت قرار دارد و بر اساس آن چند ماده از قانون کار اصلاح خواهد شد، گفت:این لایحه 2 فوریتی است و قرار شد پیش از اینکه این لایحه به مجلس بیاید، نظر کمیسیون اجتماعی به عنوان کمسیون تخصصی را نیز درباره اصلاح مفاد قانون کار اخذ کنند.

    نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس عنوان کرد: بنابرین با توجه به اینکه طرح مجلس برای اصلاح قانون کار شباهت‌های زیادی به لایحه دولت داشت بنابراین قرار شد که این لایحه در دستورکار کمسیون قرار گیرد.

    اسماعیلی در ادامه در توضیح طرح نمایندگان مجلس برای اصلاح قانون کار، گفت: طبق این طرح دست شورای عالی کار را باز خواهد بود که اگر تورم در میان سال تحمیل شد، شورا بتواند تشکیل جلسه داده و حقوق‌ها را افزایش دهد تا حق کارگران ضایع نشود یعنی به این صورت نباشد که شورای عالی کار به صورت سنتی تنها در پایان سال تشکیل جلسه داده و حقوق یک سال را تعیین کند.

    نماینده گرمی در مجلس اظهار کرد: همچنین در این طرح قرار شده تا موضوع سبد معیشتی را برای کارگران در نظر بگیریم و حقوق‌ها بر اساس آن تعیین شود همچنین حقوق این قشر بر اساس تورم افزایش یابد. یعنی گزارش تورم از بانک مرکزی و مرکز آمار اخذ و طبق آن حقوق کارگران تعیین شود.

    انتهای‌ پیام/

  • تاکید بر اصل سه جانبه‌گری در شورای عالی کار

    تاکید بر اصل سه جانبه‌گری در شورای عالی کار

    سیصد و نهمین نشست شورای عالی کار با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار و بر اصل سه جانبه‌گری در شورای عالی کار تاکید شد.

    سیدصولت مرتضوی در سیصد و نهمین نشست شورای عالی کار که در محل این وزارتخانه و با حضور مهدی اسلام‌پناه رییس سازمان ملی استاندارد ایران، علی‌حسین رعیتی‌فرد معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شرکای اجتماعی نمایندگان کارگران و کارفرمایان برگزار شد، مبنا و معیار تصمیمات شورای عالی را تأکید بر اصل سه‌جانبه‌گرایی نمایندگان دولت، کارگری و کارفرمایان عنوان کرد.

    در این نشست گزارشی از روند اجرایی طرح پژوهشی موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی در زمینه تعیین ساز و کار تعیین حداقل دستمزد بر حسب مناطق و صنایع ارائه شد.

    گزارشی از بررسی، اصلاح و بازبینی آئین‌نامه ماده ۱۶۴ قانون کار ارائه شد که موارد مربوط به چالش‌ها، دغدغه‌ها و نظرات اعضای شورا در زمینه اصلاح آئین‌نامه مذکور با موضوع انتخاب نمایندگان کارگری و کارفرمایی و سایر اعضای هیات‌های تشخیص مراجع حل‌اختلاف در این نشست مطرح شد که مقرر شد در نشست بعدی این شورا نهایی شود.

    انتهای پیام/

  • برگزاری نشست کمیته تخصصی مزد بعد از جلسه شورای عالی کار

    برگزاری نشست کمیته تخصصی مزد بعد از جلسه شورای عالی کار

    علی خدایی در مورد اینکه آیا جلسات کمیته تخصصی مزد کارگران برای سال آینده تشکیل شده است، گفت: جلسات کمیته مزد که معمولا ذیل شورای عالی کار تشکیل می‌شود، هنوز برگزار نشده است.

    عضو شورای عالی کار با بیان اینکه امسال تاکنون سه جلسه شورای عالی کار برای بررسی مسائل کارگران و کارگری تشکیل شده است، گفت: در جلسه ماه آینده در مورد تشکیل کمیته تخصصی مزد تصمیم‌گیری می‌کنیم.

    جلسه شورای عالی کار که مرکب از سه نماینده کارگران، سه نماینده کارفرمایان و چهار نماینده دولت است، معمولاً برای تعیین حداقل‌ دستمزد کارگران در سال آینده تشکیل می‌شود که این جلسه براساس گزارش‌های تخصصی و کارشناسی کمیته‌های مزد و همچنین گزارش‌های تخصصی مرکز آمار ایران از نرخ تورم و هزینه زندگی یک خانوار معمولی کارگری تشکیل می‌شود و شرکای اجتماعی بعد از بحث و گفت‌وگو به یک رقم حداقل مزد برای کارگران در سال آینده بر اساس دو مولفه تورم سالانه و هزینه زندگی یک خانوار معمولی کارگری 3.3 نفری تصمیم‌گیری می‌کنند و برای سایر سطوح هم معمولا درصدی از افزایش حداقل مزد به علاوه سایر مزایا مانند حق مسکن، بن کارگری، بن خواروبار و حق اولاد کارگران تصمیم‌گیری می‌کند. در حال حاضر حدود 14 میلیون کارگر بیمه شده در کشور وجود دارند که به گفته خدایی بیش از 90 درصد آنان دارای قراردادهای موقتی هستند و حداقل مزد کارگران برای سال آینده یکی از اطلاعات مهم برای تصمیم‌گیران اقتصادی به شمار می‌رود.

    انتهای پیام/

  • بررسی امنیت شغلی و قراردادهای کار در جلسه امروز شورای عالی کار

    بررسی امنیت شغلی و قراردادهای کار در جلسه امروز شورای عالی کار

    نماینده کارگران در شورای عالی کاربا اشاره به جلسه امروز شورای عالی کار گفت:بحث امنیت شغلی و قراردادهای کار و مشاغل موقت در دستور کار امروز شوراست. هادی ابوی, نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به جلسه امروز شورای عالی کار گفت: امنیت شغلی و مشاغل موقت بررسی ماده 153 قانون کار و همکاری کارفرمایان با تعاونی ها که اصلاح آیین نامه این نامه است در دستور کار امروز شورای عالی کار است.

    وی با بیان اینکه درخواست نمایندگان کارگران بحث اجرای امنیت شغلی برای جامعه کارگری است گفت: در این راستا وزارت کار این بحث را در دستور کار شورای عالی کار قرار داده است. یکی از مواردی که در این نشست‌ بررسی می‌شود، بحث قراردادهای کاری است، به‌خصوص قراردادهایی که در کارهایی با ماهیت دائم به‌صورت موقت منعقد می‌شود.

    ابوی اظهار داشت: کارگری که قرارداد کارش سه‌ماهه است به‌چه‌شکلی می‌تواند اجاره خانه‌اش را یک‌ساله ببندد؟ کارگری که بیست سال است در یک کار با ماهیت مستمر مشغول به کار است تا کی باید گرفتار قرارداد موقت سه‌ماهه و شش‌ماهه باشد؟ به همین علت درخواست ما این است که آنچه در کمیته امنیت شغلی به نتیجه رسید که سقف سال تعریف کند و اگر کسی در کارگاهی چهار سال کار کرد و با او قرارداد موقت بسته شد، بعد از گذشت 4سال قراردادش دائمی شود به زودی تصویب شود.

    انتهای خبر/