برچسب: رونق تولید

در حقیقت فضای کسب و کار یک شاخص تعیین کننده در معرفی و به تصویر کشیدن وضعیت اقتصادی هر کشوری است که بر اساس آن اقتصاد م یتوان تعیین کرد ، هر کشور در چه شرایطی قرار دارد یا حرکت آن به چه سمتی است. قطعا هرچه این شاخص اقتصادی یعنی فضای کسب و کار شفاف تر، رقابتی تر و به دور از انحصار باشد، به همان میزان می توان انتظار داشت که یک محیط کسب و کار مطلوب در اقتصاد کشور شکل گیرد.

در شرایطی که یکی از دغدغه های اصلی در کشور بیکاری است، نیاز به یک فضای کسب و کار شفاف و مطمئن برای ترغیب شدن سرمایه گذاران به سرمایه گذاری بیش از پیش احساس می شود و قطعا هرچه این فضا شفاف تر باشد در جلب و جذب هم سرمایه گذاران داخلی و هم خارجی موفق تر خواهیم بود.

بنابراین زمانی می توان در مسیر توسعه اقتصادی گام برداشت و به بهبود وضعیت اقتصادی کشور اندیشید که بهبود فضای کسب و کار به عنوان یک پیش شرط اساسی در رونق اقتصادی و خروج از رکود در کشور رغم بخورد و روند سرمایه گذاری نیز تسهیل شود. بر اساس آمار و گزارش‌های مربوط به پایش ملی فضای کسب و کار، استان فارس سال گذشته در زمینه فضای کسب و کار در میان سه استان برتر کشور قرار داشت.

بر اساس این گزارش ، فعالان اقتصادی مشارکت‌ کننده در این پایش در تابستان ۱۴۰۱ به ترتیب سه مولفه غیرقابل پیش‏بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، بی‏ثباتی سیاست‏ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب ‌و کار و دشواری تامین مالی از بانکها را نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب ‌و کار کشور نسبت به سایر مولفه‌ها ارزیابی کردند.

اهتمام دولت سیزدهم به بهبود فضای کسب و کار ، فارس در ردیف سه استان برتر کشور

استاندار فارس، ضمن تاکید بر لزوم همراهی و همکاری تمام مدیران دستگاه‌های اجرایی فارس در جذب و حمایت همه‌جانبه از سرمایه‌گذاری گفت: انتظار است که با توجه به ظرفیت‌های فراوان موجود در فارس، راه ورود سرمایه به این استان هموارتر شود.

محمد هادی ایمانیه افزود: از مجموعه مدیریتی استان در تمام بخش‌ها و حوزه‌های مرتبط انتظار می رود که رسیدگی به مشکلات سرمایه‌گذاران و صاحبان صنایع و تولید کنندگان را در جهت بهبود فضای کسب و کار در اولویت فعالیت‌های کاری خود قرار دهند. وی ادامه داد: با برنامه ریزی‌های انجام شده هم اینک روند صدور مجوزهای سرمایه گذاری در فارس شتاب بیشتری به خود گرفته و همه دستگاه ها و همچنین بانک ها موظفند که برای بهبود هرچه بهتر این روند تلاش کنند.

او اظهار داشت: تمامی سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی استان به عنوان یک وظیفه باید در رفع موانع تولید و مشکلات فضای کسب و کار و سرمایه گذاری همه توان خود را به کار گیرند. استاندار فارس گفت: برای جذب سرمایه گذار و تسهیل روند صدور مجوز سرمایه گذاری نیاز نیست که خلاف قانون عمل شود بلکه بعضا با کاهش برخی سخت گیری های بی مورد و انعطاف در مقابل برخی قوانین و دستورالعمل ها، می توان این روند را شتاب بخشید.

ایمانیه، استان فارس را سرزمین فرصت های بی نظیر برای سرمایه گذار دانست و افزود: اگر به فکر آبادانی و پیشرفت استان هستیم راهی جز حمایت از سرمایه‌گذاری و همراهی سرمایه گذاران نداریم.

بهبود فضای کسب و کار فارس در دولت سیزدهم

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی فارس هم گفت: از ابتدای شروع به کار دولت مردمی سیزدهم، اقدامات خوبی در زمینه بهبود فضای کسب و کار در این استان صورت گرفته است. بابک دایی در گفت و گو با ایرنا افزود: صدور الکترونیکی مجوزهای سرمایه گذاری و ایجاد پنجره واحد فیزیکی خدمات سرمایه‌گذاری از جمله اقداماتی است که در جهت بهبود فضای کسب و کار و تسهیل روند سرمایه گذاری در فارس انجام شده است. وی، با اشاره به آغاز فعالیت درگاه ملی مجوزهای کشور از ابتدای سال گذشته گفت: با شروع به کار این سامانه، هر متقاضی می‌تواند مجوزهای لازم برای انجام سرمایه گذاری را از طریق این سامانه دریافت کند.

او اظهار داشت: البته بهبود فضای کسب و کار و رونق تولید موضوعی نیست که در یک دوره مثلا یک ساله حل و فصل شود بلکه این مساله باید به شکل مستمر از سوی متولیان امر دنبال شود. مدیر کل امور اقتصادی و دارایی فارس افزود: قطعا زمینه‌ سازی‌های خوبی که در دولت سیزدهم در زمینه زیرساخت سرمایه گذاری انجام گرفته به جلب و جذب سرمایه گذاری کمک شایانی خواهد کرد. دایی، استان فارس را بهشت سرمایه‌گذاری دانست و گفت: فرصت های سرمایه گذاری بکر با سودآوری بالا در استان بسیار است که چنانچه زیرساخت آنها فراهم باشد مورد استقبال سرمایه گذاران قرار خواهد گرفت.

پایان خبر/

رونق تولید و پیشرفت اقتصادی برای همه کشورها علی الخصوص کشور ما با جمعیت بالایی که دارد، ضروری است. رونق تولید است که موفقیت حکومت‌ها، بهبود زندگی، پیشرفت کشور و سایر عوامل رشد جامعه را باعث می‌شود. ایجاد اشتغال به گفته ی وزیرکار یکی از ابرچالش های اقتصاد است که دولت سیزدهم در راستای برنامه زیست بوم اشتغال ذیل برنامه های متعدد ایجاد سالیانه یک میلیون شغل را دردستور کار قرار داده است.

ایجاد اشتغال و بهبود فضای کسب و کار رابطه مثبت و معنی داری با رشد اقتصادی هر کشوری دارد از این رو هر دولتی با توجه به این مولفه‌ها سیاست گذاری‌هایی را در سطح کلان پایه ریزی می‌کند.دولت سیزدهم برنامه‌های راه اقتصادی و موضوع اشتغال را مورد اهتمام قرار داده است تا از این طریق با کاهش آمار بیکاری وضعیت اشتغال را بهبود بخشد.

کریمی بیرانوند, معاون اشتغال وزارت کار با بیان اینکه نتایج تمام‌شماری سامانه ملی رصد اشتغال، ثبت اشتغال ایجادی سال 1401 را بیش از یک میلیون نفر نشان می‌دهد گفت: نرخ بیکاری از سه منبع مرکز آمار, سازمان تأمین اجتماعی و سامانه ملی رصد احصا می‌شود.

سید صولت مرتضوی, وزیرکار نیز در آستانه روز کارگر با اشاره بر ایجاد بیش از یک میلیون فرصت شغلی از ابتدای دولت سیزدهم در کشور گفت: قریب به 2میلیون نفر به بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی افزوده شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ایجاد فرصت‌های شغلی در دولت مردمی اشاره کرد و گفت: در 16ماهه عمر دولت سیزدهم، بالغ بر یک میلیون و 750هزار نفر به بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی کشور افزوده شده است. وی گفت: از ابتدای دولت سیزدهم تا انتهای بهمن‌ماه سال گذشته برای 760هزار نفر بیمه اجباری که قرارداد بین کارگر و کارفرما است، پرداخت شد. وی یکی از مؤلفه‌های مهار تورّم را رشد تولید دانست و یادآور شد: اگر رشد تولید صورت گیرد افزایش بهره‌وری خواهیم داشت و افزایش بهره‌وری هم ستون فقرات اقتصاد کشور است که اگر هزینه تولید کاهش یابد قیمت تمام‌شده کاهش می‌یابد که یکی از مؤلفه‌های مهار تورّم است.

به گفته مرتضوی، یکی از ابرچالش‌ها موضوع اشتغال است و مدیران دستگاه‌های حاکمیتی باید بیش از پیش برای اشتغال‌زایی جوانان ورود کنند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به نامناسب‌بودن وضعیت شهری اهواز در سال‌های گذشته، گفت: متأسفانه در گذشته حمل و نقل عمومی و نظافت لازم را در اهواز نمی‌دیدیم و شهر باصفا نبود، پاکبان‌ها استخدام می‌شدند اما اغلب در مسئولیت‌های اداری بودند و در شغل خود قرار نداشتند‌ اما اکنون شرایط کاملاً تفاوت پیدا کرده و رضایت نسبی شهروندان حاصل شده است. وی با اشاره به ایجاد اشتغال پایدار در سطح این استان افزود: اگر دانش و آموزش باشد در اشتغال موفق می‌شویم ، عمده‌ترین نرخ بیکاری در تحصیلات دانشگاهی است چون مهارت لازم را برای اشتغال ندارند.

مرتضوی با تأکید بر این‌که اقتصاد عدالت‌محور باید در سطح خوزستان توزیع شود، یادآورشد: برای اجرای این اقتصاد نیاز به فرهنگ تعاون است و خوزستان ظرفیت‌ها و منابع بسیار زیادی برای اشتغال و تولید دارد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: صنعت‌های بزرگ نفت، گاز و پتروشیمی در این استان فراوان است و همسایه‌های بسیار خوبی در اطراف خوزستان است و زیبنده نیست که این میزان بیکار در سطح این استان باشد.

پایان خبر/

نعمت الله رضایی, مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید، با اشاره به موضوع اشتغالزایی، رونق تولید و افتتاح 16هزار طرح اشتغالزایی گفت: از ابتدای سال تاکنون بیش از 37هزار طرح در کشور از حمایت این صندوق بهره مند شده است. برای این طرح‌ها بیش از 6هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است، با تسهیلاتی که صندوق پرداخت کرد، بیش از 20هزار میلیارد تومان سرمایه به بخش تولید وارد شد و این بخش فعال و مولد تبدیل شد. 111هزار امکان اشتغال ایجاد شد. سی هزار و هشتصد طرح را در دو مرحله افتتاح کردیم یکسری طرح‌ها را که بیشتر در نزدیکی مناطق شهری بودند.

وی با بیان اینکه افتتاح 16 هزار و100 طرح در مناطق شهری و همه شهرها بوده است گفت:14هزار و 700 طرح فقط در مناطق روستایی بود، صندوق کارآفرینی امید در دهه مبارکه فجر، از سی هزارو هشتصد طرح حمایت کرد و طرح‌های قبلی خود را افتتاح کرد، برای این طرح‌ها 4300میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.

رضایی با بیان اینکه 12هزار و 100میلیارد تومان سرمایه گذاری مولد شده است گفت:به ازای 30800طرح، 92هزار فرصت شغلی در مناطق روستایی و شهری ایجاد شده است، این طرح‌ها در کل پهنه سرزمین بود،از این طرح‌ها به عنوان مثال، 1050طرح در استان سیستان و بلوچستان و 1191طرح در استان کرمان بود.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید با بیان اینکه به منظور ایجاد عدالت در سهمیه هر استان, توزیع اعتبار با صندوق بوده است گفت: موسساتی که تامین اعتبار می‌کنند توزیع اعتبار انجام نمی‌دهند، ولی ما این کار را انجام دادیم، از ابتدای سال بر اساس شاخص‌های مختلف نرخ بیکاری برنامه ریزی و تلاش کردیم، سهم توزیعی مشخصی برای همه استان‌ها تعیین کنیم، با توجه به اینکه با دستگاه‌های گوناگونی کار میکنیم، شاخص های مرتبط با آن‌ها هم اعمال شد و برای هر بخش توزیع مشخص داشتیم، متناسب با آن به استان‌ها اعتبار اختصاص داده شد.

وی ادامه داد: طرح‌ها در یک فرآیند کاملاً شفاف یعنی طرح از طریق دستگاه اجرایی به شورای برنامه ریزی و توسعه استان ذیل شورا کارگروه سرمایه گذاری بررسی اولیه را انجام می‌دادند چنانچه با سیاست‌های بخشی و سیاست‌های منطقه‌ای همخوانی بین این‌ها وجود داشت طرح‌ها به صندوق کارآفرینی امیدمعرفی شدند .

رضایی درباره نحوه پرداخت تسهیلات گفت:با توجه به اینکه در کشور قوانین توسعه داریم، اسناد بالادستی متفاوت داریم، در دولت سیزدهم سند تحول مردمی داریم، می‌بایست خودمان را متناسب با آن‌ها هماهنگ کنیم با این موضوع، دستگاه‌های بخشی، سیاست بخشی و منطقه‌ای را باید در نظر بگیرند برای این کار باید از طریق دستگاه‌های اجرایی معرفی می‌شوند. سیاست‌های بخشی در نظر گرفته می‌شود در استان شورای برنامه ریزی استان ها، به ریاست استاندار یا معاون استاندار طرح‌ها بررسی می‌شوند.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید اظهار داشت: سیاست‌های آمایشی منطقه هم در نظر گرفته می‌شود طرح‌ها به یکی از موسسات پولی و اعتباری از جمله صندوق کارآفرینی امید معرفی می‌شوند ما آنجا فرایند بررسی طرح‌ها از باب اینکه توجیه اقتصادی دارد، توانایی انجام کار وجود دارد، طرح در دوره زمانی مشخص به بهره برداری می‌رسد. بررسی‌ها انجام می‌شود درنهایت فرآیند تصویب پایان می یابد و بعد از تصویب مراحل پرداخت انجام می شود،که این مراحل را بسیار سهل کرده است. پیش از این اختیار ما در استان ها بسیار کم بود اما از ابتدای امسال اختیار استان‌ها 6برابر شده است.

وی در ادامه توضیح داد: استان‌ها می‌توانستند طرح ها را تا سقف 500میلیون تومان تصویب کنند، بیشتر از آن را باید به مرکز ما ارسال می کردند ، اما اکنون سه میلیارد تومان اختیار به مدیران استانی داده‌ایم، مدیران منطقه را کلاً حذف کردیم، اختیارات استان‌ها افزایش پیدا کرد، آن‌هایی که بالای این مبلغ بودند. مستقیم از طرف مدیر استان معرفی می‌شد و اینجا کمیته ارزیابی ما در نهایت در مدت یک هفته بررسی‌ها می کردند و پاسخ به استان‌ها ارسال می شد.

رضایی درباره روند وثایق گفت: وثایق را کاهش دادیم، بسیار تسهیل کردیم، ما تا یک میلیارد تومان را با ضامن تنی پرداخت می‌کنیم، 150میلیون تومان تسهیلات با یک کارمندضامن، سیصد تومن تسهیلات با دو ضامن، یعنی اگر فرد، وثیقه غیر منقول نداشته باشدو نتواند وثیقه بیاورد میتواند، با پنج ضامن تا یک میلیارد تسهیلات دریافت کند .

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید با اشاره به اینکه برای 150میلیون تومان تسهیلات چند ضامن نیاز است گفت: تسهیلات تا 150 میلیون که نداشتیم، تا صد تومن که پرداخت می‌شد حداقل دو ضامن کارمند و یا 3 ضامن غیر کارمند اتفاقی که افتاد زنان سرپرست خانوار و زنان کارآفرین چنانچه عرض کنم که متناسب با یارانه‌ای که دارند با یارانه شان آن بدون هیچ چیزی ضامن خارج از طرح همان یارانه می‌شود، ضامن شان روند خیلی تاثیر شد ما عرض کردم در 10ماهه اول سال جاری توانست‌های 37هزار فقره تسهیلات پرداخت کنیم 6هزار میلیارد تومان امیدواریم که تا پایان سال حداقل 50درصد این طرح را بتوانیم افزایش بدهیم. وی درباره پرداخت تسهیلات گفت: ما هیچ محدودیتی برای پرداخت تسهیلات در هیچ بخش اقتصادی نداریم. تنها شرط ما این است که با دستگاه اجرایی تفاهم نامه باهاش داشته باشیم،

رضایی درباره پرداخت تسهیلات برای احیای واحدهای راکد و نیمه راکد گفت:622 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردیم، دو هزار و 700میلیارد تومان سرمایه برگشت به بخش تولید، 796یا هشت هزار نفر در آن‌ها شاغل شده‌اند، این اتفاق موجب می‌شود هم، سهم تسهیلاتی کمتر باشدو هم منابع راکت به چرخه تولید برگردند.

وی با بیان اینکه تقریباً‌بیش از 90 درصد مشاغل به طرح های خردو کوچک و متوسط و معیشت محور مربوط می شود گفت:بر اساس گزارش های مرکز آمار حدود 80.6 درصد اشتغال در طرح های خرد و کوچک است و 64 درصد در کارگاه‌های 1تا 4نفر کارکن است. پس طبیعی با توجه به حوزه فعالیت صندوق که طرح های خرد و کوچک است, منابع به این سمت هدایت شود.

رضایی با اشاره به اینکه ویژگی طرح های خرد و کوچک و متوسط این است که با سرمایه اندک شغل ایجاد می شود گفت:این طرح ها زود بازده و انعطاف پذیر هستند، تغییرات اقتصادی خیلی راحت منعطف هستند.

پایان خبر/

علی ملایی با اشاره به برگزاری بیستمین جشنواره «تولید ملی- افتخار ملی» در روز یکم اسفند ماه، افزود: در این جشنواره ضمن سخنرانی مقام‌های کشوری از قوای سه‌گانه، مدیران ارشد بخش خصوصی و فعالان اقتصادی درباره فرصت‌های تولید و مطالبات و چالش‌های بخش خصوصی، از ۵۰ شرکت برتر که بر اساس طبقه‌بندی کدهای ISIC و همچنین میزان رشد سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹، میزان تولید، اشتغال، به‌کارگیری دانش فنی، صادرات و غیره مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته‌اند، تقدیر خواهد شد.

به گفته دبیر جشنواره تولید ملی- افتخار ملی، بررسی و ارزیابی شرکت‌های منتخب به‌صورت خوداظهاری و بر اساس میزان پیشرفت شرکت‌ها نسبت به سال گذشته خود انجام گرفته و تلاش شده تا در مرحله داوری، جوانب مختلف رشد و توسعه شرکت‌ها در نظر گرفته شود. وی خاطرنشان‌کرد: در این ارزیابی حدود ۳۰۰ شرکت حضور داشتند که اقدامات و تلاش‌های آنها از سوی اعضای هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت ۵۰ شرکت برتر در سه گروه بنگاه‌های کوچک، متوسط و بزرگ انتخاب شدند.

ملایی ابراز امیدواری کرد: همچون دوره های گذشته، مسائل و مشکلات جدی تولیدکنندگان از این جشنواره بیان شود تا از سوی مسئولان مورد پیگیری جدی قرار گیرد. وی تصریح‌کرد: حضور خانه‌های صمت در ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید استان‌ها و کشور، از جمله برکات برگزاری این جشنواره در سال‌های گذشته است که امروز می توانند با ارتباط خوبی که با قوه قضائیه و دیگر قوا دارند، همچنین استقرار خانه داوری صنعت و معدن در خانه صمت، حمایت‌های جدی‌تری از تولید داشته باشند.

رییس کمیسیون بین الملل خانه صمت با اشاره به شعار امسال، ادامه‌داد: یکی از امتیازات مهم شرکت‌های برتر این دوره، استفاده از فناوری‌های روز بوده است و شرکت‌های دانش‌بنیان، همچنین شرکت‌های قدیمی که در موضوع پژوهش و فناوری تلاش‌های قابل توجهی داشته‌اند، با امتیازات ویژه ای دیده شده‌اند؛ به‌طوری که پنج شرکت از ۵۰ شرکت منتخب این دوره، از دانش‌بنیان‌ها هستند.

بیستمین جشنواره تولید ملی- افتخار ملی با هدف اثربخشی و ارتقای نقش بخش خصوصی در راستای رونق رشد و شکوفایی اقتصادی، به همت خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و با حمایت وزارت صمت، در سالن خلیج فارس نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار خواهد شد. در راستای واگذاری وظایف دولت به بخش خصوصی و بر اساس تبصره ۴۱ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به در خواست جمع کثیری از تولید کنندگان و حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت، خانه های صنعت استانی در سراسر کشور تأسیس شدند.

پایان خبر/

تولید و اشتغال یکی از محورهای ثابت سخنان مقام معظم رهبری در تمام سخنرانی های ایشان می باشد تا شاید مسئولان فکر چاره ای برای حل معضل بیکاری بکنند. صحبت از بحث بیکاری شاید مسئله ای تکراری و حتی این موضوع برای برخی مسئولان عادی شده باشد، اماپیامدهای زیانبار بیکاری صرفاً اقتصادی نیست.

همه انسان‏‌ها برای گذراندن زندگی خود به تلاش و فعالیت نیاز دارند. نیازهای فردی و اجتماعی افراد در گرو کار و تلاش است و جامعه نیز برای گرداندن چرخ تولید در تمامی عرصه‏‌ها به نیروی کار نیاز دارد. در واقع بدنه‏‌ی اجتماع از وجود هرگونه نقص در هر گوشه‏‌ای از این پیکر، آسیب می‏‌بیند. بیکاری یکی از بزرگ‌ترین معضلاتی است که توازن و تعادل جامعه را به هم می‏ریزد و باعث ایجاد بحران‏‌های متعدد در عرصه‏‌های اجتماعی، اقتصادی، روانی و سیاسی می‏ شود. اشتغال در واقع شاهراه اصلی حل معضلات و ناهنجاری‏‌های‏ اجتماعی است و حل بیکاری بسیاری از مشکلات اجتماعی، روانی، اقتصادی جامعه را برطرف می‏کند.شاید رسیدن به مرحله بحران بیکاری بود که مقام معظم رهبری امسال را سال «سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» نامیدند.

رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح دیروز در دیدار صدها تن از تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان عرصه‌های دانش‌بنیان، آینده روشن کشور را نیازمند رشد سریع و مستمر اقتصادی خواندند و با اشاره به اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت در برنامه هفتم توسعه، به تبیین دلایل و الزامات رشد اقتصادی پرداختند و تأکید کردند: حل مشکلات محسوس معیشتی و دشواری‌های زندگی خانوارها، رشد اقتصادی را کاملاً ضروری کرده است. ایشان با بیان اینکه داشتن نیروی انسانی جوان متخصص یک افتخار است اما اگر شغل نداشت بیکار ماند چه؟ یک سرافکندگی است! می فرماید: بعد بنشینیم مدام به خودمان بگوییم چرا مهاجرت می کنند؟ خب باید کار بدهید.

مقام معظم رهبری فرموندند: ما نیروی انسانی متخصص زیاد داریم خوشبختانه در کشور یکی از افتخارات ما و امتیازات ما این است که ما نیروی متخصص خیلی داریم. خب از اول انقلاب که مثلاً دانشجو حدود صد و پنجاه هزار دانشجو داشتیم حالا مثلاً میلیون‌ها دانشجو و میلیون‌ها فارغ‌التحصیل داریم در مقاطع مختلف علمی. خب اینها شغل لازم دارند، اینها کار میخواهند. بله؛ داشتن نیروی انسانی جوان متخصص یک افتخار است اما اگر شغل نداشت بیکار ماند چه؟ یک سرافکندگی است. افتخار دیگر نیست. ما آن وقت بنشینیم مدام به خودمان بگوییم چرا مهاجرت میکنند؟ چرا خارج میروند؟ خب باید کار بدهید. من چند وقت پیش در همین جلسه؛ یک جلسه‌ای بود در این حسینیه گفتم، آن جوان کارآمد تحصیل کرده‌ی ما که حالا از خارج آمده یا در خارج تحصیل کرده یا در داخل تحصیل کرده؛ دو چیز بیشتر از ما نمیخواهد. اولی‌اش شغل است، دومی هم امکان پیشرفت علمی است. ما باید شغل را برایش فراهم بکنیم. بدون یک رشد بالا نمیتوانیم اشتغال ایجاد کنیم برای این مجموعه‌ی عظیم جوان متخصص و دانشمند.

رهبر انقلاب در تبیین چرایی نیاز به رشد سریع و مستمر اقتصادی، همه مسئولان دولتی و حاکمیتی، تولیدگران و فعالان اقتصادی را به تمرکز و دقت در 4 دلیل عمده فراخواندند.

دلیل اول، مشکلات محسوس معیشتی مردم و دشواری های موجود در رفاه خانوارها بود. ایشان این مشکلات را دلیل بسیار مهمی برای درک ضرورت رشد سریع اقتصادی خواندند و گفتند: رفع فقر و مشکلات معیشتی مردم و تأمین رفاه و آسایش آنان، بدون رشد اقتصادی علاج‌پذیر نیست و همه مسئولان و افراد دارای توانایی‌های مدیریتی، فکری و مالی، در این زمینه مسئولیت سنگینی دارند. ضرورت ارتقاء جایگاه ایران در اقتصاد منطقه و جهان و ایجاد اشتغال برای میلیون‌ها فارغ‌التحصیل دو دلیل دیگری بود که رهبر انقلاب در این زمینه بیان کردند.

ایشان گفتند: وجود جوانِ متخصصِ تحصیل‌کرده افتخار است اما بیکاری او باعث سرافکندگی است، جوان کارآمد تحصیلکرده از کشور، شغل و امکان پیشرفت علمی می‌خواهد و بدون ایجاد شغل برای آنان نباید بگوییم چرا مهاجرت می‌کنند و طبعاً ایجاد شغل برای این مجموعه عظیمِ متخصص و توانمندِ جوان، رشد سریع و مستمر اقتصادی می‌طلبد.

معضل بیکاری زمانی قابل حل است که فعالیت‌های اقتصادی از سوداگری و فعالیت‌های غیرمولد به سمت فعالیت‌های مولد و با محوریت دانش حرکت کنند. با توجه به ماهیت اشتغال و بیکاری در ایران که عمدتاً نیرو‌های فارغ‌التحصیل، ماهر و مدرک‌دار در حال ورود به بازار کار ایران هستند، طراحی برنامه ای برای حل معضل بیکاری مانند زیست بوم اشتغال و مهارت آموزی حین کار، کارورزی و …. که در طرح های اخیر دولت دیده می شود، برای افرادی مناسب است که مهارت کم و پایین دارند. به باور برخی کارشناسان مشکل اساسی ساختار اشتغال در کشور، عدم تطبیق نظام اقتصادی و معیشتی با نظام آموزشی و نظام زندگی مردم است. اگر قرار است هر ساله تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی افزایش یابد،بهتر است برنامه ریزی در این میان صورت گیرد. سیاست های اشتغالی دولت که درقالب زیست بوم دنبال می شود باید به گونه ای تعیین شود که برای عرضه نیروی کار (بیکاران) تقاضاوجود داشته باشد(رونق تولید).

اما با سیاست های دولت سیزدهم روند ایجاد اشتغال رونق یافته است و گزارش های وزارت کار بیانگر این است که تعهد دولت برای ایجاد اشتغال1میلیونی عملی شده است.برنامه ریزی برای کاهش نرخ بیکاری و رونق تولید دغدغه همه دولت ها است؛ در دولت سیزدهم هم برنامه ریزی برای ایجاد اشتغال با جدیت دنبال می شود. دولت سیزدهم 2 اقدام مهم را برای اشتغال انجام داده است که پشتیبانی از مشاغل و بهبود فضای کسب و کار است، دولت با فراگیر کردن واکسن کرونا و به‌تبع عبور از پیک کرونا، وضعیت اشتغال را بهبود بخشید و از بار تعطیلی بازار و مشاغل مختلف کاسته شد.

پایان خبر/

هادی بیگی نژاد، عضو کمیسیون انرژی مجلس، در خصوص روند رونق تولید در کشور گفت: از بدو روی کار آمدن دولت سیزدهم، یعنی طی دوسال گذشته تاکنون، به خصوص طی 8 ماهه اخیر میزان تولید در کشور هم از نظر حجم و هم کمیت افزایش داشته و این مساله به خوبی قابل رویت بوده و سبب امیدواری سرمایه گذاران به این بخش شده است. وی ادامه داد : بیشتر برنامه‌ریزی‌های دولت در بخش اقتصاد درست بود و در نتیجه آن باید آرامش و رونق اقتصادی در کشور مشاهده می شد که متاسفانه به دلیل آشفتگی بازار ارز این مساله دیده نشد.

نماینده ملایر در مجلس یازدهم با بیان اینکه، آشفتگی بازار ارز بیرون از کشور و برخی از بخش‌های دلالی و سوداگری هدایت و مدیریت می‌شود، افزود: اینکه تولید و رونق اقتصادی در این مدت دیده نشد، به جهت همین نابسامانی در بازار ارز بود که بیرون از کشور هدایت می‌شد؛ البته غیر از برخی از بخش‌ها مانند کشاورزی، قطعه سازی خودرو و بخش دام که نیاز به برنامه ریزی و اصلاح دارند، سایر بخش‌های تولیدی البته نه به صورت صددرصد اما رونق داشته‌اند. دولت سیزدهم همه تلاش خود را برای رونق اقتصادی بر اساس تولید انجام داده و در این خصوص نیز تا حدی موفق بوده است.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس یازدهم همچنین متذکر شد: قطعا معافیت‌های مالیاتی، مشوق خوبی برای تولید کنندگان محسوب می شود اما باید این مساله در کنار سایر گزینه ها در نظر گرفته شود. ما یک واردکننده بزرگ هستیم و نمی‌توانیم از کنار این مساله به سادگی عبور کنیم. مواد اولیه تولیدات ما از خارج کشور وارد می شود، پس رابطه مستقیم این بخش با بازار ارز دارد که اگر این بازار ثبات داشته باشد، معافیت‌های مالیاتی 5 درصدی سال جاری و 7 درصدی پیشنهادی در سال آینده دولت برای بخش تولید به خوبی خود را نشان می دهد. امیدواریم تلاش های وزارت اقتصاد و مجموعه بانک مرکزی برای رفع تلاطم بازار ارز جواب دهد و ما در سال آینده بتوانیم نوید آرامش اقتصادی را به مردم بدهیم.

بیگی نژاد در خصوص دلیل تاکید دولت و حاکمیت بر مالیات بر عایدی سرمایه نیز بیان کرد: وقتی فردی حقوقی کالا یا خدماتی را از یک فرد حقیقی یا حقوقی می خرد در حساب هر دوطرف پولی جابجا می شود، این در حالی است که قیمت واقعی خرید و فروش کالا هم مشخص است، پس بخش کالا و خدمات گردش مالی شفاف دارند اما در بخش هایی پول هایی هست و یا جابجا می شود که منشا و مبدا آنها مشخص نیست.

نماینده مردم ملایر در مجلس ادامه داد: وقتی فردی حقوقی یا حقیقی اقدام به خرید و فروش ارز، سکه، خودرو و یا مسکن به صورت غیر متعارف می‌کند و گردش مالی هنگفتی نیز از این بخش نصیب این فرد می‌شود اما مشخص نیست که این پول از کجا آمده و به کجا می رود در نتیجه رصد این پول نیز امکان پذیر نبوده و مالیاتی نیز نمی توان از آن گرفت؛ یعنی گردش پول صورت گرفته اما مالیاتی در ازای این گردش دریافت نشده که این همان سوداگری محسوب می شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس همچنین اظهار کرد: وقتی چنین اتفاقی در کشور می افتد، این برداشت از این مساله صورت می گیرد که دلال ها علیرغم درآمد قابل توجه، قرار نیست مالیات بدهند اما سایر اقشار باید مالیات پرداخت کنند که این مساله علاوه بر بی عدالتی اقتصادی سبب می شود تا سرمایه‌ها به جای ورود به بازار تولید به سمت سفته بازی و دلالی و بازارهای غیر رسمی بدون مالیات حرکت کنند و این روش حکمرانی درست نیست و اصلاح شود. وی در گفت و گو با شادا اذعان کرد: مالیات بر عایدی سرمایه جزیی از یک طرح بزرگتر یعنی«مالیات بر گردش مالی آحاد جامعه» است که می گوید، هر کس در حال دلالی، باید مالیات این فعالیت اقتصادی را پرداخت کند. این روند سبب می شود تا هزینه این کار برای این افراد بالا رفته و سرمایه ها به سمت تولید بروند.

در عین حال، یک پزشک با نصب دستگاه کارت خوان نمی تواند با کارت به کارت کردن از پرداخت مالیات فرار کند. بر اساس این قانون، حساب ها رصد، سود و تراکنش ها بررسی و به ازای آن مالیات دریافت می شود.بیگی نژاد در پایان گفت: در حال حاضر نیز بخش زیادی از این طرح در مجلس بررسی شده و بعد از تصویب بودجه تا یک ماه آینده تصویب و دولت ابلاغ می شود.

پایان خبر/

سید احسان خاندوزی در مراسم انعقاد تفاهم‌نامه همکاری بانک مهر ایران با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای تامین مالی ۱۰۰۰ شرکت دانش بنیان اظهار کرد: وزارت اقتصاد، وزارت تامین مالی است و از اقتصاد کشور پشتیبانی می‌کند. وی درباره حمایت از شرکت‌های دانش بنیان بیان کرد: در حوزه حمایت از تولید و شرکت‌های دانش بنیان تلاش کردیم از ابزار مالیاتی استفاده نکنیم و با کاهش مالیات آنها را در امر تولید حمایت کنیم.

خاندوزی با اشاره به تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: در این لایحه پیشنهاد دادیم با توجه به اینکه هنوز بخش‌هایی از اقتصاد از رکورد خارج نشده‌اند، حمایت‌های مالیاتی لازم را از این بخش‌ها انجام دهیم تا رونق بگیرند؛ زیرا رونق آنها برای دولت هم افزایش درآمد خواهد داشت. وی اظهار امیدواری کرد: سطح درآمد مالیاتی سال ۱۴۰۲ حاوی پیام تسلیت و گشایش شرکت‌های تولیدی باشد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه اقتصاد کشور بانک پایه است، گفت: در این نوع از اقتصاد بانک‌ها سهم بزرگی در تأمین مالی دارند و در این روش تامین مالی به وسیله قرض‌الحسنه ویژگی ممتازی است و از این روش برای تولید بهترین محصول که محصولات دانش بنیان است می‌توان بهره‌مند شد.

انتهای پیام/