برچسب: حمایت از کسب و کار

علی رغم اینکه بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقد هستند که اشتغال نباید تسهیلات محور باشد, اما با توجه به گسترش سیستم بانکی کشور در سال های اخیر و همچنین افزایش تسهیلات و خدمات بانک ها, بررسی تاثیر عملکرد سیستم بانکی بر خالص اشتغال در بخش های اقتصادی اهمیت زیادی پیدا کرده است. آنچه مهم است کارآمدی این نوع تسهیلات در ایجاد فرصت های شغلی جدید است. در تبصره 16 و 18 قانون بودجه تکلیف‌هایی برای ایجاد اشتغال و پرداخت تسهیلات گنجانده شده است.

چندی پیش رستم قاسم پور, رئیس دبیرخانه شورای عالی اشتغال گفت: 102هزار میلیارد تومان اعتبار از محل تبصره 16قانون بودجه با همکاری بانک‌ها برای اجرای طرح‌های اشتغال‌زایی تخصیص یافته است.

حامد ویس کرمی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در نشست بررسی زیست بوم ملی اشتغال در استان تهران که با حضور محمود کریمی بیرانوند معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، اظهار کرد: از محل منابع جز 2بند ب تبصره 16قانون بودجه، 2هزار391طرح مشاغل خرد در استان تهران مورد حمایت قرار گرفته‌اند که در این راستا تا کنون بیش از 196 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه به متقاضیان پرداخت شده است.

ایجاد 2هزار و 930شغل

وی افزود: طی سال جاری در موضوع اشتغال و کار آفرینی در استان تهران توفیقات خوبی حاصل شده است که در حوزه مشاغل خانگی تا پایان شهریور ماه سال‌جاری بیش از 940میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه بانکی از محل منابع ابلاغی سال 1400پرداخت که منجر به تحقق 104درصدی برنامه شده است و همچنین بالغ بر 880میلیارد ریال از تسهیلات ابلاغی 1401نیز پرداخت شده که مجموعاً از محل منابع مذکور تعداد 2هزار 930شغل برای متقاضیان ایجاد شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران بیان کرد: طبق تفاهم نامه منعقده با بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، تعداد 150پایگاه مردمی اشتغال در مرکز و شهرستان‌های استان تهران به منظور توسعه، ترویج و ارائه خدمات اشتغال و کارآفرینی برای ساکنان محلات هدف با نگاه تحولی و در راستای واگذاری امور به خود مردم راه اندازی می‌شود.

ویس کرمی به رشد280درصدی صدور مجوز مراکز مشاوره کارآفرینی در استان تهران اشاره کرد و گفت: در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران، با جدیت به دنبال تحقق منویات رهبر معظم انقلاب و اجرای برنامه های دولت در راستای ایجاد اشتغال با محوریت برنامه زیست بوم ملی اشتغال هستیم.

پایان خبر/

«محمدمهدی برادران» در همایش تقدیر از واحدهای برتر تحقیق و توسعه استان تهران افزود: در جهان صنایع جدیدی وجود دارند که سهم بسیاری از بازار را به خود اختصاص داده اند و ما کمتر به آنها پرداخته ایم. وی ادامه داد: صنایع خلاقی که تاکنون در ساختار وزارتخانه صمت جایگاهی نداشته است. مثلا در حوزه آموزش یا تعیین محتوا که نه نیاز به انبار دارد و نه بسته بندی و … اما سهم بسیار بالایی از تجارت را در دنیا به خود اختصاص داده است.

معاون صنایع عمومی وزارت صمت اظهار داشت: در دنیا اختلاف اصلی در این است که سرمایه چیست؟ آیا سرمایه نیروی انسانی است یا دانش و علم؟ که می توان در پاسخ گفت مهمترین سرمایه نیروی انسانی دانش محور است که ما در ایران به وفور از نیروهای انسانی با علم و دانش دانشگاهی برخوردار هستیم. وی در ادامه گفت: سعی ما این است که در ساختار وزارت صمت از کلی گویی بیرون آمده و به صورت تخصصی موضوعات نوآور و فنی و پژوهشی را به شکل کاربردی پیگیری کنیم. مثلا در بخش های لوازم التحریر و نوشت افزار و سلولزی با استفاده از دانش کارشناسان و متخصصان از نانو در تولید این محصولات استفاده کنیم.

برادران تاکید کرد: باید در تولید، نیازها و خواسته های مردم را بشناسیم و به آنها پاسخ دهیم. در کنار تولید محصولات، باید خدمات پس از فروش را نیز مد نظر بگیریم تا رضایت مشتری را جلب کنیم. کیفیت تنها به معنی استحکام محصول نیست بلکه رضایتمندی مشتری، قیمت، زیبایی و … در کنار هم کیفیت را شکل می دهند. وی همچنین با اشاره به شعار “تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین” گفت: مجلس شورای اسلامی به منظور حمایت از واحد هایی که دارای بخش تحقیق و توسعه هستند قانونی وضع نموده که آن واحدها می توانند از معافیت مالیاتی برخوردار شوند.

معاون صنایع عمومی وزارت صمت درپایان از واحدهای تولیدی دارای بخش های تحقیق و توسعه خواست تا دانش و تجربیات خود را با هم به اشتراک گذاشته و با برگزاری جلسات مشترک با یکدیگر و با مسئولین وزارت این مهم را به انجام برسانند.

پایان خبر/

طبق تبصره 18 لایحه بودجه 1402, به منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی از طریق افزایش سرمایه گذاری، ارتقا بهره وری، تکمیل طرح های تولیدی نیمه تمام و احیای واحدهای تولیدی راکد، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی موجود، استفاده از ظرفیت های خالی بنگاهای تولیدی، تکمیل زنجیره ارزش تولید، حمایت از اقتصاد فرهنگ و انجام اقدامات نهادی و سیاست های فعال بازار کار، منابع مالی موضوع این تبصره با تاکید بر یکپارچه سازی حمایت های دولت و بسط عدالت سرزمینی در راستای رشد و پیشرفت استان های کشور با اولویت طرح‌های تولید دانش بنیان و پیشران و ایجاد اشتغال در مناطق مرزی، منابع مالی در هفت بند مشخص و پیشنهاد شده است.

در یکی از این بندها، مبلغ سیصد و ده هزار میلیارد (310.000.000.000.000) ریال از محل ردیف ذی ربط مندرج در جدول شماره (9) این قانون پیشنهاد شده، همچنین در بندی دیگر، مبلغ یک میلیون و پنجاه هزار میلیارد(1.050.000.000.000.000) ریال تسهیلات قرض الحسنه موضوع تبصره (16) این قانون برای اشتغال آفرینی و تولید دانش‌بنیان، تعیین شده است.

پایان خبر/

محمد کشوری: به نظر می‌رسد دولت سیاست‌های اشتباهی را در زمینه اینترنت پیش گرفته است. از طرفی به تازگی بسته حمایتی کسب‌ و کارهای اقتصاد دیجیتال ارایه شده اما این بسته به قدر کافی کارآمد نیست و نگاه سلبی داشتن به مقوله اینترنت راهکار حل مشکلات فعلی جامعه به شمار نمی‌رود. حلقه مفقوده آیین‌نامه حمایت از کسب‌وکارهای دیجیتال آنجایی است که قانونگذاران فراموش می‌کنند شبکه‌های اجتماعی را قانون و دستور نمی‌سازد بلکه انسان‌ها می‌سازند. نباید این موضوع‌های انسانی و اجتماعی را به حمایت از کسب‌ و کارها تقلیل داد. فقط دیدگاه سلبی داشتن مشکلی را حل نمی‌کند.

پلتفرم‌های بزرگ ایرانی هم در تعامل با سایر کشورها و استفاده از زیرساخت‌ها و گاه سرمایه‌های انسانی خارجی امکان رشد پیدا کردند. اینترنت موضوعی یک‌طرفه نیست، دوطرفه است. همچنین خلأ اجتماعی به‌شدت در این آیین‌نامه حس می‌شود، ما در مورد شبکه‌ای شکل‌گرفته میان انسان‌ها با ابزار فناوری اطلاعات صحبت می‌کنیم. این یک مساله‌ای جدید است که نمی‌توان آن را با شیوه سنتی حل کرد. در آیین‌نامه حمایتی نیز موضوع به کسب‌ و کارها تقلیل یافته و در آن خیلی معدود به مردم اشاره می‌شود. در‌حال‌حاضر با قشری طرف هستیم که در شبکه‌های اجتماعی در درجه اول کار اقتصادی نمی‌کنند، بلکه روابط اجتماعی دارند.

در‌حال‌حاضر کسب‌ و کارهای خانگی در پلتفرم‌هایی محصولات خود را عرضه می‌کنند، پس بسته حمایتی اخیر به چه معناست؟ اقدامات سلبی سیاست‌گذار در حوزه محتوایی و شبکه اینترنت، مورد انتقاد است. برای سیاست‌گذاری باید دید سمت عرضه و تقاضا چه می‌خواهند و مشکلات‌شان شناسایی شود. دو مشکل اصلی اکوسیستم، اول نیروی انسانی احساس منفی او است و دوم شرایط اقتصاد کلان. شاید وزارت ارتباطات بگوید اینها دست ما نیست، اما می‌تواند آنها را به دولت و حاکمیت منتقل کند.

به نظر می‌رسد هیچ اتفاق مهمی با این آیین‌نامه رخ نخواهد داد. بایددید تصویر مسوولان ما از آینده چیست؟ پنج سال دیگر را چطور می‌بینند؟ با صرف آیین‌نامه نمی‌توان مشکلات کسب‌و‌کارها را حل کرد. یک تعداد شرکت زودتر از تسهیلات و امکانات استفاده می‌کنند، اما در‌نهایت آن اتفاقی که باید بیفتد، رخ نمی‌دهد. از طرفی مسدودسازی وی‌پی‌ان‌ها هم کار اشتباهی است، زیرا بخش زیادی از مردم، دانشجوها و کسب‌وکارها به آن نیاز دارند.

انتهای پیام/

«عیسی زارع‌پور» وزیر ارتباطات در کانال «بله» خود نوشت: در ادامه اجرایی شدن مصوبات آیین‌نامه حمایت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال سایت و مرکز تماس مربوط به این طرح به عنوان پل ارتباطی میان صاحبان سکوهای مشمول، صاحبان کسب و کارهای فعال بر بستر سکوهای مشمول و کاربران مراجعه‌کننده به این سکوها با دولت راه‌اندازی شده است. وی افزود: از این پس فعالان این حوزه می‌توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی www1649.ir و یا تماس با شماره ۱۶۴۹ از آخرین اطلاعات مربوط به سکوهای مشمول اجرای این طرح و حمایت‌های مختلفی که تکالیف دستگاه‌های اجرایی است مطلع شوند.

وزیر ارتباطات ادامه داد: در سامانه مذکور امکان ثبت شکایات کاربران از سکوهای مشمول حمایت و یا حتی شکایت سکوها از دستگاه‌های اجرایی دارای تکلیف که در فرآیند اجرایی شدن مصوبه حمایت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال کوتاهی کرده اند، پیش‌بینی شده است.

زارع‌پور تاکید کرد: البته باید توجه داشت که اطلاعات و محتوای این سامانه به تدریج و با طی شدن فرایند اجرایی طرح حمایت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال، غنی‌تر شده و در آینده نزدیک به مرجع تخصصی این حوزه تبدیل خواهد شد.

زارع‌پور اضافه کرد: صاحبان کسب و کارهای فعال در فضای مجازی و کاربران آنها اطمینان خواهم داد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه‌های دارای تکلیف در این طرح، تمام تلاش خود را در اجرای هر چه بهتر و دقیق‌تر این آیین‌نامه به کار خواهند بست.

انتهای پیام/

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه حمایت از کسب و کارهای دیجیتال باید استمرار و ادامه داشته باشد، گفت: توسعه و توجه به پلتفرم های داخلی در حمایت از کسب و کارهای دیجیتال موثر خواهد بود. علیرضا شهبازی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره بسته حمایتی دولت از کسب و کارهای دیجیتال، اظهار کرد: با توجه به شرایطی که در کشور شاهد آن هستیم حمایت از کسب و کارهای دیجیتال امری اجتناب ناپذیر است.

وی با تاکید بر اینکه اجرای این طرح به صلاح کشور و مردم است، افزود: اجرای طرح حمایت از کسب و کارهای دیجیتال یکی از ضروریات است و باید آن را انجام داد و همچنین این موضوع از توصیه های مقام معظم رهبری نیز هست. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: این مهم باید در سال جاری انجام بگیرد هر کاری که حمایت از کسب و کارهای دیجیتال باشد مورد تایید مجلس خواهد بود.

شهبازی در پاسخ به این سوال که مجلس برای تحقق حمایت از کسب و کارهای دیجیتال چه مسئولیتی دارد، توضیح داد: مجلس تاکنون در رابطه با مصوبات و اقداماتی که در این جهت صورت گرفته موفق عمل کرده است. مجلس معتقد است حمایت از کسب و کارهای دیجیتال باید استمرار و ادامه داشته باشد.

شهبازی در پاسخ به این سوال که حمایت از پلتفرم های بومی در حمایت از کسب و کارهای دیجیتال چه نقشی دارد، گفت: طبیعتاً توسعه و توجه به پلتفرم های داخلی در حمایت از کسب و کارهای دیجیتال موثر خواهد بود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خاطر نشان کرد: هدایت و سوق دادن مردم به سمت استفاده از پلتفرم های داخلی و همچنین اهتمام دولت بر توسعه زیرساخت های این پلتفرم ها مشخصاً به بهبود فضای کسب و کارهای دیجیتال و رونق بخشیدن به این عرصه کمک خواهد کرد.

انتهای پیام/

سیدرضا فاطمی امین امروز در مراسم روز نوآوری و فناوری ایران‌ ساخت که در سالن همایش‌های برج میلاد برگزار شد، گفت: وقتی صحبت از کارآفرینی می‌شود توجه به محصول صورت می‌گیرد. بنابراین خروجی دستاوردی که کارآفرین دارد سازماندهی و فعال کردن کسب و کار است.

وی با بیان اینکه ثروت کشور را می‌توان به چهار قسمت تقسیم کرد، اظهار داشت: دارایی‌های خارجی، ثروت‌های طبیعی، دارایی‌های فیزیکی و دارایی‌های نامشهود ثروت کشور محسوب می‌شوند که در یک اقتصاد متعادل سهم دارایی‌های فیزیکی معمولاً 14 درصد و سهم دارایی‌های نامشهود 85 درصد است. لذا از آنجا که کسب و کارها جزو دارایی‌های نامشهود به شمار می‌روند؛ دارای اهمیت هستند و اگر دارایی‌های نامشهود در کشوری وجود نداشته باشد آن کشور خام‌فروش خواهد بود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بنابراین برای متوازن کردن اقتصاد باید دارایی نامشهود داشت که متأسفانه سهم ما از دارایی‌های نامشهود حدود 30 درصد ست در حالیکه این سهم حداقل باید بیش از 60 درصد باشد. فاطمی امین با بیان اینکه دارایی‌های نامشهود ثروت خلق می‌کند، عنوان کرد:‌ بنابراین باید از کارآفرینان نه تنها برای تولید محصول بلکه برای تولید ثروت نیز تشکر کرد.

وی اظهار داشت: لذا با توجه به اهمیت کسب و کار برای تولید ثروت ما نیز در وزارت صمت کارهایی را برای این کسب و کارها در پنج محور انجام داده‌ایم که امیدواریم موجب ارتقای ثروت و سرمایه سازمانی شود. یکی از این کارها پایش کسب و کارها است که اقدامات لازم در این رابطه انجام شده تا اطلاعات کسب و کارها در زمینه‌های مختلف از جمله تولید جمع‌آوری شود و امیدواریم تا پایان امسال بخش زیادی از واحدهای صنعتی را در قالب پایش رصد کنیم.

دومین کار در وزارت صمت تقویت و گسترش خدمات کسب و کارها از جمله تقویت و تشکیل شرکت‌های زنجیره تأمین است. سومین موضوع که باید به آن متمرکز شد موضوع رتبه‌بندی است که بر این اساس باید فعالیت‌ها و خروجی بنگاه‌ها را دریافت کنیم و متناسب با عملکرد، آنها را رتبه‌بندی کرد و این رتبه‌ها در تخصیص‌ها مؤثر باشد که این کار نیز آغاز شده است. موضوع چهارم اصلاح و بهبود خدمات و مجوزهایی است که وزارت صمت به کسب و کارها می‌دهد و موضوع پنجم نیز هماهنگی برنامه‌های کسب و کار با برنامه‌های حاکمیت است.

پایان خبر/