برچسب: بازار پوشاک

  • قاچاق یک‌میلیارد دلار پوشاک پلت‌فرم ترکیه‌ای در ایران

    قاچاق یک‌میلیارد دلار پوشاک پلت‌فرم ترکیه‌ای در ایران

    مطابق با گزارش وزارت صمت، حدود 2.5 میلیون نفر در صنعت پوشاک کشور، مشغول به کار هستند، این در حالی است که اطلاعات موجود، ظرفیت خالی بیش از 40درصدی را در این صنعت نشان می‌دهد. از سوی دیگر مطابق با اظهارنظر برخی فعالان صنعت نساجی کشور، سهم صنایع داخلی این حوزه در بازار حدود 9میلیارددلاری ایران، تنها 5.5 میلیارد دلار است و با یک برنامه‌ریزی می‌توان علاوه بر رشد صنعت در این بخش، زمینه صادرات کالاهای داخلی به بازارهای منطقه را نیز فراهم کرد، لیکن قاچاق سد راهی محکم برای احیای دوباره صنعت نساجی است.

    مطابق با آمارهای رسمی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، میزان قاچاق پوشاک حدود 1.5 میلیارد دلار برآورد می‌شود، البته پیش از تصویب قانون ممنوعیت عرضه پوشاک با برند محرز، اعداد اعلامی حدود 3.2 میلیارد دلار بود که با تصویب این قانون، آمار پوشاک قاچاق کاهش چشمگیری داشت، هرچند در زمان حاضر بیش از 125 برند محرز پوشاک قاچاق در حال عرضه هستند و مشخص نیست 1.5 میلیارد دلار اعلامی از سوی ستاد به فعالیت این برنده‌ها مرتبط است یا خیر.

    از سوی دیگر مطابق با ادعای اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران، آمار قاچاق در این حوزه 3.5 میلیارد دلار است که حدود 2 میلیارد دلار با آمار اعلامی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تفاوت دارد و به‌سبب ارتباط مستقیم تولید با قاچاق، اعضای این انجمن، طی نامه‌های متعددی گلایه‌های خود را به مسئولین ابلاغ داشته‌اند.

    علاوه بر این اعضای این انجمن، در روزهای اخیر با ارسال نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی مراتب اعتراض خود در خصوص عدم مقابله با عرضه و فروش کالای قاچاق را اعلام کردند. در بخشی از متن این نامه آمده است: «همان‌طور که مستحضرید قاچاق پوشاک طی سال‌های گذشته بسیار گسترش یافته و بازار تولیدکنندگان داخلی را به‌شدت محدود نموده است و باتوجه‌به ماهیت استوک و گاهی دست‌دوم آن علاوه بر فریب مصرف‌کنندگان سلامتی ایشان را نیز به مخاطره انداخته است.»

    آنچه مشخص است، آسیب عرضه کالاهای قاچاق به تولید کشور غیرقابل‌کتمان است؛ لذا نهادهای تصمیم‌گیرنده باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن، اقدامات لازم را مدنظر قرار دهند تا این پدیده زیرزمینی رفته‌رفته از اقتصاد کشور حذف شود.

    اما این حجم عجیب از پوشاک قاچاق از چه‌طریقی وارد کشور می‌شود؟

    دراین‌خصوص باید توضیح داد؛ وسعت نقاط مرزی کشور کنار مناطق آزاد متعدد، تمامی صنایع کشور را تحت‌الشعاع قرار داده است، البته نباید کوله‌بری و ته‌لنجی را نادیده گرفت، اما پوشاک، کالای ممنوعه دسته 4 محسوب می‌شود و واردات آن حتی از دو طریق کوله‌بری و ته‌لنجی نیز ممنوع است.

    هرچند برخی از کوله‌بران و ملوانان در قبال دریافت هزینه، پوشاک را غیرقانونی به کشور وارد می‌کنند، اما درواقع برخی از افراد دارای ثروت و قدرت، با پرداخت هزینه‌هایی این دو قشر را به‌سمت واردات کالای ممنوعه سوق می‌دهند و عجیب اینجاست که مسئولان کشور تصور می‌کنند کوله‌بری و کالای ته‌لنجی در اقتصاد کشور تأثیرگذار نیست.

    اما گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بیانگر آن است که در سال گذشته، 70 تا 100 هزار کوله‌بر بین یک تا 3 میلیارد دلار کالا از استان‌های غربی و 20 هزار ملوان نیز از طریق ته‌لنجی بین 3 تا 5 میلیارد دلار کالا را از استان‌های جنوبی به کشور وارد کرده‌اند، درواقع سهم 13درصدی این دو قشر تأثیر بسزایی در اقتصاد کشور دارد و می‌تواند برای تحقق رشد تولید مشکل قابل‌توجهی ایجاد کند.

    بی‌تردید اگر دولت در سطح عرضه، به مقابله با اجناس قاچاق بپردازد، به‌سبب افزایش ریسک، روند ورود پوشاک قاچاق از هر طریقی، کاهش خواهد یافت، به‌عبارتی شاهد عرضه پوشاک قاچاق در مزون‌های لاکچری آپارتمانی شمال شهر تهران و 125 برند خارجی محرز قاچاق نخواهیم بود، امری که در هفته گذشته بار دیگر در دستور کار برخورد وزارت صمت، فراجا و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار گرفته است.

    در همین رابطه مجید افتخاری، عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران در یک گفت‌وگوی رادیویی، ضمن اشاره به برخورد مستمر، مؤثر و مستقیم با عرضه پوشاک قاچاق، اعلام داشت: متأسفانه قاچاق کالا در گذشته به‌صورت پنهانی شکل می‌گرفت؛ اما شرایط امروز، به‌گونه‌ای است که فعالان حوزه قاچاق، علنی و شفاف مشغول به فعالیت هستند.

    وی افزود: در زمان حاضر قاچاقچیان به‌راحتی کالای خود را تبلیغ و برای مبادلات خود از شبکه بانکی استفاده می‌کنند و همین موضوع سبب شده است مراکز فروش پوشاک تولید داخل، روزبه‌روز کوچک‌تر و محدودتر شوند.

    عضو اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران ادامه داد: ما از نهادهای مسئول درخواست‌های مکرری برای ازسرگیری برخوردها داشته‌ایم؛ اما نظارت‌ها همیشه مقطعی و کوتاه‌مدت بوده است، به‌عنوان نمونه در بهمن‌ماه سال جاری، تنها دو هفته با عرضه‌کنندگان پوشاک قاچاق برخورد شد.

    به‌گفته افتخاری تفاوتی میان اجناس قاچاق و تقلبی وجود ندارد و باید با عرضه‌کنندگان این اجناس برخورد شود، وی افزود: پوشاک در بازار شب عید باید رونق خوبی داشته باشد؛ اما هم‌اکنون بازار در رکود بی‌سابقه‌ای به‌سر می‌برد و پوشاک قاچاق و تقلبی بخش عمده این بازار را شامل می‌شود.

    پوشاک دست‌دوم بلای جان تولیدات داخلی!

    به گزارش تسنیم، عضو اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران خاطرنشان کرد: بعد از شیوع کرونا، باتوجه‌به شرایط اقتصادی ایران و دنیا، حجم بسیار زیادی پوشاک استوک، ازرد‌ه‌خارج و تاناکورا که در اروپا، بنگلادش و پاکستان انباشته شده بودند، با قیمت بسیار پایینی از مرزهای مختلف وارد کشور شد و این امر در زمان حاضر نیز ادامه دارد.

    افتخاری توضیح داد: به‌سبب تحت‌الشعاع قراردادن تولید، در هیچ کشوری توسعه‌یافته یا درحال‌توسعه، مجوزی جهت واردات پوشاک استوک صادر نمی‌شود، در واقع اگر این پوشاک وارد هر کشوری شود صنعت پوشاک آن کشور از بین خواهد رفت.

    عضو اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران در ادامه پیرامون غیراستاندارد بودن کالاهای تقلبی اظهار داشت: در واقع باید بگویم کالاهای تقلبی یا قاچاق، هر دو غیراستاندارد هستند و سلامت مردم را به خطر می‌اندازند، به‌خصوص پوشاک کودکان که بسیار حساس هستند و باید از مواد بسیار باکیفیت تولید شوند تا سلامت آنان را تهدید نکنند.

    عرضه یک‌میلیارد دلار پوشاک توسط پلت‌فرم ترکیه‌ای در ایران

    افتخاری در پایان گفت: در سال گذشته یک میلیارد دلار پوشاک با بهره‌گیری از درگاه بانکی درون کشور توسط یکی از پلت‌فرم‌های ترک به فروش رسیده است، درواقع مطابق با ادعای این پلت‌فرم، کالا پس از ثبت سفارش، قانونی به ایران ارسال می‌شود، با این تفاصیل و به‌سبب عدم برخورد با چنین فروشندگانی نباید رونق تولید در این بخش را متصور بود./

  • ‌معیارهای قیمت‌گذاری پوشاک از زبان رئیس اتاق اصناف

    ‌معیارهای قیمت‌گذاری پوشاک از زبان رئیس اتاق اصناف

    کاربران سامانه «فارس من» با ثبت پویشی با عنوان «بر نحوه قیمت‌گذاری عمده‌فروشان پوشاک نظارت شود» عنوان کرده‌اند که تولیدی‌های پوشاک مخصوصا تولید‌کنندگان پوشاک کودکان و نوجوانان، برای محصولاتی که به‌صورت عمده در اختیار خرده‌فروشان قرار می‌دهند درصد فروش مشخص می‌کنند، به عنوان مثال فروشنده باید محصولات را با سود 40 درصدی به‌فروش برساند در غیر این صورت جنس برای فروش تحویل داده نمی‌شود.

    کاربران عنوان کرده‌اند که با توجه به مشکلات اقتصادی و همچنین قیمت بالای پوشاک، نمی‌شود سود تعیین شده را رعایت کرد و این موضوع منجر به مشکلات عدیده‌ای برای خرده‌فروشان شده است.

    رئیس اتاق اصناف تهران: نمی‌توان قیمت مشخصی را برای پوشاک اعلام کرد

    در این‌باره، علی توسطی، رئیس اتاق اصناف تهران می‌گوید: در تعیین قیمت برخی از تولیدات مانند پوشاک، مولفه‌های بسیاری مانند کیفیت، مواد اولیه و برند، تاثیر‌گذار است و پوشاک نیز از جمله کالاهایی است که قیمت‌گذاری آن براساس مولفه‌های مختلف انجام می‌شود.

    رئیس اتاق اصناف تهران بیان داشت: بنابراین نمی‌توان انتظار داشت قیمت کت‌ و شلواری که از یک برند معروف است و برای آن برند نیز هزینه بسیاری صرف شده است، با قیمت یک کت‌ و شلوار بدون برند یکسان باشد.

    وی ‌در رابطه با نحوه نظارت بر قیمت‌گذاری پوشاک اظهار داشت: همانطور که اشاره شد قیمت‌گذاری پوشاک براساس یک سری از مولفه‌ها تعیین می‌شود و سود عمده‌فروشی و خرده‌فروشی نیز بر کالاهای مختلف از جمله پوشاک کاملا مشخص است، بنابراین تولید‌کننده براساس چارچوب مشخص قیمت کالای خود را تعیین و فروشنده یا خرده فروش نیز بر این اساس کالا را از عمده‌فروش خریداری و براساس سود مشخص به فروش می‌رساند.

    توسط بیان داشت: اما با توجه به تنوع بسیاری زیادی که در پوشاک وجود دارد نمی‌توان قیمت مشخصی را برای پوشاک اعلام کرد.

    شیوه پیگیری و شکایت درباره گرانفروشی پوشاک

    وی درباره برخورد با گران‌فروشی در حوزه پوشاک اظهار داشت: در صورتی که شکایتی در رابطه با گران‌فروشی پوشاک به اتحادیه مربوط یا اتاق اصناف ارجاع شود، بازرسان اتحادیه و اتاق اصناف آن شکایت را مورد بررسی قرار می‌دهند لذا براساس تجربیات و آنالیز، قیمت کالا احصا می‌شود، فروشنده نیز باید قیمت را اصلاح کند و در صورت عدم اصلاح پرونده به تعزیرات ارجاع و در آنجا رسیدگی می‌شود.

    رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به لزوم ارائه فاکتور برای پیگیری شکایت، بیان داشت: ذات البسه تنوع است و تنوع نیز از عوامل تنوع در قیمت‌گذاری است بنابراین مساله گران‌فروشی در عرضه آن نیز از طریق اتحادیه پوشاک و اتاق اصناف قابل پیگیری است.

    وی بیان داشت: البته به غیر از گران‌فروشی هر نوع شکایتی در این حوزه در خصوص کیفیت و عدم ارائه خدمات نیز صورت گیرد از طریق اتحادیه و اتاق اصناف قابل پیگیری است.

    سازمان حمایت تعیین‌کننده ضریب سود عمده‌فروشی و خرده‌فروشی کالا است

    رئیس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه تعیین ضرایب سود عمده‌فروشی‌ها و خرده‌فروشی توسط سازمان حمایت و وزارت صمت انجام می‌شود، گفت: ضرایب سود عمده‌فروشی و خرده‌فروشی در صنوف مختلف براساس کار کارشناسی انجام شده و سودها عمده‌فروشی و خرده‌فروشی‌ها براساس قانون مصوب است بنابراین فعالان صنفی مکلفند تا کالاهای خود را براساس سود مشخص ارائه دهند، تعیین سود خرده‌فروش توسط عمده‌فروش، تخلف است.

    بالاترین میزان سود در میوه‌فروشی است

    وی بیان داشت: بالاترین میزان سود در میوه‌فروشی است که 35 درصد تعیین شده است.

    عمده‌فروش نمی‌تواند سود مشخص برای خرده فروش تعیین کند

    توسطی با بیان اینکه عمده‌فروش نمی‌تواند سود مشخص برای خرده فروش تعیین کند، گفت: همانطور که اشاره شد سازمان حمایت سود عمده فروش و خرده‌فروش را مصوب کرده است بنابراین عمده‌فروش نیز هیچ مجوزی برای تعیین سود خرده‌فروشی ندارد و این اقدام خلاف قانون است.

    وی اظهار داشت: در صورتی که این اقدام از سوی عمده‌فروشان صورت گیرد، همانطور که اعلام شد امکان شکایت از طریق اتحادیه‌ها و اتاق اصناف فراهم است و قطعا موضوع نیز پیگیری و رسیدگی خواهد شد.

    پایان پیام/