برچسب: ایجاد اشتغال

عباس جرجانی: طرح احیا، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس به عنوان یک طرح اقتصاد مقاومتی و با هدف برپایی نهضت فرآوری و بهره‌وری و با همکاری و مشارکت وزارت صمت، ایمیدرو و شرکت‌های بزرگ معدن و صنایع معدنی، از زمان اجرا (سال ۹۸) تاکنون، نزدیک‌به یک‌هزار و ۳۰۰ معدن را احیا کرده یا توسعه داده است. همچنین، با احیا و توسعه معادن کوچک مقیاس، بیش از ۵۰ میلیون تن مواد معدنی تولید شده است.

ورود شرکت‌های بزرگ معدنی و بورسی در اجرای طرح احیا

مدیر اجرایی طرح احیا، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس، درباره عملکرد طرح احیا در سال ۱۴۰۱ خاطرنشان‌کرد: در سال گذشته، همکاری قابل توجهی با اداره کل صمت استان‌ها داشتیم که این تعامل‌ها، منجر به فعال‌سازی و توسعه ۴۳۴ معدن در استان‌های مختلف شد. یکی از اهداف این طرح در سال ۱۴۰۱، واگذاری معادنِ در اختیار سازمان‌ها به صورت بسته سرمایه‌گذاری بود؛ به طوری که پارسال این طرح ۴۶ بسته سرمایه‌گذاری برای اجرا به وزارت صمت معرفی کرد. از این میزان، ۱۱ بسته شامل ۵۰ مجوز معدنی دارای برنده مزایده بود.

به گفته جرجانی، از مهمترین مزایای واگذاری معادن با این روند، ورود شرکت‌های بزرگ معدنی و بورسی کشور در بخش معدن بوده است. مدیر اجرایی طرح احیا، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس گفت: معرفی بسته‌های سرمایه‌گذاری در استان‌های زنجان، سیستان و بلوچستان، سمنان، کردستان، هرمزگان و مازندران قابل توجه بود که پس از طی مراحل قانونی فرآیند مزایده، برای انجام عملیات تکمیلی اکتشاف، بهره‌برداری و تاسیس کارخانه‌های فرآوری به شرکت‌های دارای صلاحیت فنی و مالی واگذار شده است.

پایان خبر/

قاسم رستم‌پور در مورد جلسه امروز شورای عالی اشتغال که به ریاست رئیس‌جمهور و با حضور اکثریت اعضای جلسه برگزار شد، گفت: این پنجمین جلسه شورای عالی اشتغال در دولت سیزدهم و دومین جلسه در سال جاری است که با توجه به اهمیت اشتغال، پنج‌شنبه 4 خردادماه در نهاد ریاست‌جمهور برگزار شد. وی گفت: در جلسه شورای عالی اشتغال، عملکرد بانک‌ها در مورد تبصره‌های بودجه در بخش اشتغال به ویژه در تبصره‌های 16 و 18 بررسی شد. همچنین دستگاه‌های حمایتی ملی شامل کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی، صندوق نوآوری و شکوفایی و بنیاد برکت که منابعی در اعتبارات بودجه 1402 دارند، برنامه‌های خود برای ایجاد اشتغال در سال جاری را اعلام کردند که به تصویب اعضای شورای عالی اشتغال رسید.

رئیس دبیرخانه شورای عالی اشتغال گفت: در این جلسه همه استانداران کشور به صورت وبیناری حضور داشتند و سه استاندار کردستان، لرستان و فارس مطالبی در مورد عملکرد اشتغال در استان‌های خود عنوان کردند و مسائل و مشکلات اجرایی در سطح استان مطرح شد. به گفته رستم‌پور، مسائل اجرایی تبصره‌های 16 و 18 قانون بودجه سال جاری که ناظر به تسهیلات تکلیفی و منابعی برای افتتاح حساب‌های پیشرفت و عدالت استانی است در جلسه مطرح شد و بانک‌های عامل که شامل اکثریت بانک‌های دولتی هستند، به عنوان عامل پرداخت تسهیلات 16 و 18 قانون بودجه حضور دارند.

رستم‌پور در مورد تکلیف قانون حساب‌های پیشرفت و عدالت استانی گفت: گزارشی از سوی وزارت اقتصاد در جلسه شورای عالی اشتغال مطرح شدو رئیس‌جمهور دستور داد که در اسرع وقت این حساب‌های پیشرفت و عدالت راه‌اندازی شود و تأکید کردند در هفته آینده کارهای ابلاغ حساب پیشرفت و عدالت انجام شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال تدوین دستورالعمل نحوه ایجاد حساب پیشرفت و عدالت در سطح استان‌هاست که در سطح ملی، وزارت اقتصاد به عنوان دبیر حضور دارد و در سطح استان‌ها استانداران و مقامات استانی به عنوان شورای برنامه‌ریزی حساب‌های پیشرفت و عدالت تصمیم‌گیر هستند.

رئیس دبیرخانه شورای عالی اشتغال گفت: در جلسه امروز شورای عالی اشتغال در مجموع 6 بند مصوب شد و تأکید بر این بود که منابع اعتباری قانون بودجه در اسرع وقت توسط سازمان برنامه و بودجه با کمک بانک مرکزی و بانک‌های عامل ابلاغ شود. یک بند از مصوبات برای ایجاد اشتغال فارغ‌التحصیلان دکتری و تحصیلات تکمیلی که دولت یارانه دستمزد و یارانه کارفرمایان و همچنین منابع برای کاورزی آنان را تأمین می‌کند.

رستم‌پور در مورد منابع قانون بودجه برای ایجاد اشتغال گفت: در قانون بودجه امسال 100 هزار میلیارد تسهیلات تکلیفی درنظر گرفته شده است که از این رقم 50 هزار میلیارد تومان در اختیار کمیته امداد امام، 35 ه زار میلیارد تومان بهزیستی، 5 هزار میلیارد تومان بنیاد برکت، 5 هزار میلیارد تومان صندوق نوآوری و شکوفایی و 5 هزار میلیارد تومان به صورت ملی تصمیم‌گیری می‌شود ود 5 هزار میلیارد تومان هم بین استان‌ها دراختیار شورای استان قرار می‌گیرد.

منابعی از بودجه توسط سازمان برنامه و بودجه برای ایجاد اشتغال درنظر گرفته می‌شود. همچنین به تناسب وصولی تسهیلات سالهای قبل در قالب تبصره 18 در سال 1402 هم به منابع این تبصره اضافه می‌شود و رئیس‌جمهور تأکید کرد در مدت زمان کوتاهی دستورالعمل اجرایی تبصره 18 قانون بودجه ابلاغ شود. وزارت اقتصاد هم که هیأت امنای حساب پیشرفت و عدالت را در سطح ملی دراختیار دارد و در استان‌ها استاندار رئیس شورای برنامه‌ریزی استان قرار دارد.

رستم‌پور گفت: قرار شد هفته آینده جلساتی در وزارت اقتصاد برای دستورالعمل حساب‌های پیشرفت و عدالت برگزار شود. بخشی از منابع به صورت اوراق دراختیار شورای استانی قرار داده می‌شود که این اوراق با فروش در بازار و با سازوکار و نظارت دیوان محاسبات برای پرداخت تسهیلات اشتغال استفاده می‌شود.

پایان خبر/

سیدصولت مرتضوی در نشست هم‌اندیشی مدیران‌کل استانی وزارت کار اظهار کرد: راهبرد اصلی دولت مردمی سیزدهم حل مشکلات اقتصادی و رونق‌گرفتن سفره مردم است. وی با تأکید بر افزایش سرمایه اجتماعی نظام، افزود: اقناع‌سازی افکار عمومی در دستور کار مدیران‌کل استانی باشد. اشتغال و مسکن کارگران محور اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۴۰۲ خواهد بود.

وزیر کار با بیان این‌که مدیران استانی باید نخ تسبیح اشتغال در صف وزارت کار باشند، افزود: مهم‌ترین نیاز امروز کشور اشتغال است که موجب رشد تولید می‌شود. مرتضوی اشتغال را عامل رشد بهره‌وری در کشور دانست و تصریح کرد: اقتصاد کشور باید به سمت اقتصاد دانش‌بنیان و خلاق حرکت کند.

وزیر کار با اشاره به تأکیدات ریاست‌جمهور بر تکریم کارگران گفت: کارگران یکی از سرمایه‌ها و ستون اصلی نظام جمهوری اسلامی هستند. وی فساد را ظلم در حق‌ مردم عنوان نمود و اضافه کرد: به تعامل با تشکل‌های کارگری و بازنشستگان و توجه به تعاونی مسکن کارگران اهتمام جدی بورزید.

پایان خبر/

نعمت الله رضایی, مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید با بیان اینکه 95 درصد منابع صندوق در اختیار طرح های اشتغالزا است گفت: سهم صندوق کارآفرینی امید در ایجاد یک میلیون شغل سالانه دولت، 12 درصد است و در سال 1401، بیش از چهل هزار و هشتصد فقره تسهیلات برای طرح های اشتغالزا پرداخت شده که بیش از 95 درصد کل منابع اعتباری صندوق کارآفرینی امید در این سال بوده است.

رضایی با تاکید بر اینکه تاثیرگذاری منبع به میزان حجم آن نیست و چگونه هزینه کرد آن مهم است، ادامه داد: این میزان تسهیلات اشتغالزا در سال 1400، تنها 3 هزار و 600 میلیارد تومان بوده که رشد چشمگیر آن در سال 1401 با تلاش کارکنان صندوق به بار نشسته است. وی با اشاره به اینکه صندوق کارآفرینی امید یک موسسه عمومی غیر دولتی است گفت: بر اساس برنامه ریزی ها امسال قرار است، 14 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کنیم که نزدیک به دوبرابر سال قبل خواهد بود.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید با تأکید بر اینکه جامعه هدف ما روستاها و مناطق محروم است اظهار داشت: 38 هزار روستای بالای بیست خانوار در کشور وجود دارد که اگر فقط فعالیت در حوزه اشتغال روستایی باشد می توانیم در هر روستا 2 فقره تسهیلات پرداخت کنیم.

رضایی با تاکید بر نقش موثر فناوری در تحقق اهداف پیش روی صندوق گفت: حوزه فناوری تسهیل کننده فعالیت ها و ایجاد شفافیت است که هم اکنون با تلاش کارکنان معاونت فناوری سامانه شفافیت نیز راه اندازی شده است.

رضایی با اشاره به اجرای طرح “روستاهای نوفن” گفت: این طرح در راستای انتقال فناوری نوین به کسب و کارهای خرد و کوچک روستایی به اجرا در آمد. تاکنون در10 استان کشور جلساتی را برگزار و دستگاه های مرتبط را درگیر کردیم، برخی از رسته ها نیز مشخص شده اند و قرار است مورد حمایت قرار گیرند. وی با بیان اینکه بحث ارزش افزوده و رشد اقتصادی در روستاها کمتر مورد توجه بود گفت:در طرح نوفن برای ایجاد شغل برای روستاییان تلاش می کنیم. تلاش این است تا سطح فناوری شغلی و نرخ بهره وری در تولیدات کشاورزی افزایش یابد.

پایان خبر//

غلامحسین حسینی نیا،معاون وزیرکار در آئین مبادله توافق نامه های برنامه آموزشی، اجرایی ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای استان ها با اشاره به اینکه بازوی اجرایی آموزش نیروی کار مهارت و ایجاد اشتغال در وزارت کار، سازمان آموزش فنی و حرفه ای است، افزود: بازار کار، صنایع و اصناف برای تأمین نیروی کار ماهر مورد نیاز خود ملزم به تعامل با سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور هستند که این موضوع می تواند منتج به درآمدزایی برای سازمان شود. وی بیان داشت: توافق نامه های اجرای برنامه آموزشی، اجرایی با ادارات کل استان ها در راستای گسترش نهضت ملی مهارت آموزی در گام دوم انقلاب و تحقق اهداف اسناد بالادستی به ویژه سند تحول دولت مردمی مبادله می شوند.

علی حسین شهریور,معاون پژوهش، برنامه ریزی و سنجش مهارت آموزش فنی و حرفه ای این سازمان به تشریح توافق نامه های اجرای برنامه آموزشی، اجرایی در این توافق نامه پرداخت و گفت: در سال جاری 207 برنامه اجرایی در حوزه های تدوین استاندارد، آموزش، سنجش و مسابقات با برش استانی تهیه شده است که در قالب توافق نامه به امضای رئیس سازمان و مدیران کل هر استان به امضا خواهد رسید و مبنای ارزیابی عملکرد ادارات کل در هر استان است.

علی حسین شهریور افزود: یکی از ابتکارات سازمان در سال جاری توزیع اعتبارات بودجه عمومی به تفکیک استان و ابلاغ آن همراه با برنامه به استانهاست تا ضمن شفافیت در حوزه مالی، اداره کل فرصت بهتری برای اتخاذ تدابیر لازم به منظور تحقق برنامه های خود داشته باشد. وی افزود:90 درصد در آمد اختصاصی ادارات کل از محل ارائه خدمات به استان مربوط تخصیص داده می شود و 10 درصد نیز برای توسعه متوازن استان ها و برنامه های ملی سازمان هزینه خواهد شد.

معاون پژوهش، برنامه ریزی و سنجش مهارت تأکید کرد: برنامه سال 1402 در چارچوب نهضت ملی مهارت آموزی و در راستای چهار راهبرد اصلی سازمان یعنی ارتقاء وزن اجتماعی مهارت، توسعه و تضمین کیفیت آموزش‌های مهارتی، تربیت نیروی انسانی توانمند و توسعه ‌نگر و توانمندسازی مربیان آموزش فنی و حرفه‌ای تدوین شده است. وی در پایان تصریح کرد: در برنامه سال 1402 پیش بینی شده است که حدود 3.5 میلیون نفر ساعت آموزش توسط بخش های دولتی و خصوصی به شاغلان، کارجویان و سایر متقاضیان مهارت آموزی ارائه شود.

پایان خبر/

در نخستین جلسه شورای عالی اشتغال در سال جاری با حضور رئیس جمهور 13 مصوبه در راستای حمایت از توسعه و پایداری اشتغال، تسریع، تسهیل و تداوم ایجاد سالانه یک میلیون فرصت شغلی به تصویب اعضا رسید. مساله ایجاد اشتغال به ویژه برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهها اهمیت زیادی دارد و در جلسه شورای عالی اشتغال نیز بر حل این مشکل تاکید شده است.

رئیس جمهور بر ضرورت تمرکز ویژه بر اشتغال‌آفرینی در استان‌های دارای نرخ بیکاری بالاتر تاکید کرد و به وزیر کار ماموریت داد، اشتغال‌زایی و کاهش معضل بیکاری به ویژه ایجاد اشتغال برای اقشار تحصیل‌کرده در این استان‌ها را به صورت ویژه در دستور کار قرار دهد.

سید صولت مرتضوی وزیر تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی قبل از سال جدید اعلام کرد رکورد ایجاد یک میلیون شغل در کشور به دست آمد و امیدوارم سال 1402 از این رقم هم عبور کنیم. «آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی» در هشتاد و چهارمین جلسه شورای‌عالی اشتغال، با اشاره به نقش مهم اشتغال در تحقق شعار سال گفت:  آمارهای سال گذشته نشان دهنده کاهش بیکاری است، اما قطعا نمی‌توان به این میزان از اشتغالزایی اکتفا کرد و باید با کار و اقدام جهادی زمینه تحقق شعار سال را فراهم کرد.

رئیس جمهور بر ضرورت تمرکز ویژه بر اشتغال‌آفرینی در استان‌های دارای نرخ بیکاری بالاتر تاکید کرد و به وزیر کار ماموریت داد اشتغالزایی و کاهش معضل بیکاری بویژه ایجاد اشتغال برای اقشار تحصیل‌کرده در این استان‌ها را به صورت ویژه در دستور کار قرار دهد. تداوم روند رفع موانع اشتغال و کسب و کارها در سال جدید دومین دستور رئیس جمهور در این جلسه بود.

رئیسی با بیان اینکه برداشتن موانع از پیش پای متقاضیان ایجاد اشتغال از جمله وظایف مهم دولت است، اظهار داشت: تسهیل و ساماندهی صدور مجوز کسب و کارها یکی از اقدامات بسیار خوب و موثر دولت در زمینه اشتغال‌آفرینی بود و با توجه به فراهم بودن زمینه اشتغال در کشور، استمرار این رویه در راستای رفع موانع اشتغال، نقش مهمی در اشتغالزایی و کاهش بیکاری ایفا خواهد کرد.

آیت‌الله رئیسی با تاکید بر اهمیت تامین مالی و تخصیص به موقع اعتبارات افزود: نگاه دستگاه‌های مسئول در زمینه تامین مالی نیز صرفا نباید به بانک‌ها معطوف باشد، بلکه باید زمینه مشارکت مردم با تضمین سود و سرمایه در این بخش مورد توجه قرار گیرد.

رئیس جمهور در جلسه امروز شورای‌عالی اشتغال همچنین به برخی اقدامات برای کمک به افزایش اشتغال در کشور اشاره و دستگاه‌های مسئول را مکلف به انجام آنها کرد. رئیسی به نقش مراکز مشاوره کارآفرینی در حوزه اشتغال نیز اشاره کرد و گفت: اگر این مراکز به صورت موثر به وظایف خود در زمینه پرورش مهارت‌های کارآفرینی و ارتقای توانمندی‌های دانشجویان و دانش آموختگان نسبت به کارآفرینی بپردازند، قطعا نقش قابل توجهی در ایجاد اشتغال در کشور ایفا خواهند کرد.

آیت‌الله رئیسی همچنین با تاکید بر اهمیت نقش مشاغل خانگی در کاهش نرخ بیکاری به وزیر کشور ماموریت داد تا فرمانداران و شهرداران را در استان‌ها و شهرستان‌ها به ایجاد بازارچه‌هایی برای عرضه محصولات مشاغل خانگی، مکلف کند. در این جلسه 13 مصوبه در راستای حمایت از توسعه و پایداری اشتغال، تسریع، تسهیل و تداوم ایجاد سالانه یک میلیون فرصت شغلی به تصویب اعضا رسید.

پایان خبر/

نورالدین الیاسی، روز یکشنبه در نشست کارگروه اشتغال استان ایلام، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۱ با حمایت و راهبری استاندار ایلام، تدوین زیست بوم اشتغال در استان و همراهی و نقش آفرینی ۳۰ دستگاه اجرایی، ۱۳ هزار و ۱۱۰ ثبت اشتغال در استان هدفگذاری شده بود که استان ایلام در این راستا موفق شد که رتبه اول کشوری را در حوزه اشتغال کسب کند. وی با بیان اینکه بر اساس امار مرکز پایش آمار اشتغال کشور تا روز گذشته ۱۷ هزار و ۱۲ ثبت اشتغال توسط دستگاه های اجرایی استان در سامانه رصد ثبت شده است که این میزان ۱۲۹ درصد رشد ثبت اشتغال را در استان نشان می دهد، گفت: عملکرد اشتغال دستگاه های اجرایی استان به سه روش تلفنی، پیامکی و حضوری مورد رصد، پایش و صحت سنجی قرار گرفته است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ایلام با اشاره به اینکه درصد اشتغال تائید شده بر اساس این سه روش، ۸۰.۹ درصد بوده است، گفت: این میزان اشتغال ماحصل دو حوزه اشتغال مستقیم و غیر مستقیم بوده است و در سال گذشته ۹ هزار بیمه شده به تعداد بیمه شدگان تامین اجتماعی استان افزوده شده و بخش بزرگی از اشتغال ایجاد شده در حوزه های نفت، گاز و پتروشیمی در شهرستان های مهران، دهلران و چوار و با فعال کردن واحدهای راکد و نیمه تعطیل بوده است.

الیاسی با بیان اینکه بخشی از این میزان اشتغال از محل پرداخت تسهیلات اشتغالزایی بوده است، ابراز کرد: سهم استان ایلام از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه ۷۴۴ میلیارد تومان بوده است که از این میزان ۸۲۵ میلیارد تومان جذب و به بدنه سرمایه گذاری و اشتغال استان تزریق شده است. وی با بیان اینکه استان ایلام در حوزه تبصره ۱۶ نیز جزو استان های برتر کشور با همکاری بانک های عامل و همکاری دستگاه های اجرایی از جمله کمیته امداد و بهزیستی بوده است، ابراز کرد: همه دستگاه های اجرایی در راستای ایجاد اشتغال در استان در بستر زیست بوم اشتغال استان موثر و نقش داشتند که این هم افزایی و همدلی دستگاه های اجرایی استان قابل تقدیر است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ایلام با بیان اینکه میزان تعهد اشتغال استان ایلام در سال ۱۴۰۲ در سامانه ملی رصد ۸ هزار و ۸۵۹ تعهد ایجاد اشتغال است، ابراز کرد: در سال جاری با حمایت استاندار ایلام حتما هدفگذاری میزان ایجاد اشتغال در استان بیش از تعهد ایجاد شده خواهد بود و تلاش خواهد شد که این میزان در استان افزایش یابد.

الیاسی با بیان اینکه در سال جاری بخشی از اشتغال معطوف به ایجاد اشتغال در نوار مرزی و مناطق مرزی استان خواهد شد، گفت: ۷۱۵ تعهد اشتغال مربوط به نوار مرزی در استان است که دستگاه های اجرایی مربوطه لازم است اهتمام جدی در زمینه جذب اعتبارات در این خصوص داشته باشند.

پایان خبر/

شناسایی بنگاه های مشکل دار و ارائه راهکارهای حمایتی، مصوبه حمایت از کارآفرینان پیشرو و صدور مجوز مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی, کانون کارآفرینان برتررسمی از اقدامات دولت در حوزه کارآفرینی است. اما در بحث شناسایی بنگاه های مشکل دار شناسایی ، پیگیری و رصد بنگاه های مشکل دار با هدف صیانت از نیروی کار ، تداوم تولید ، تثبیت اشتغال و پایداری بنگاههای اقتصادی صورت می گیرد.

به گفته ی کارشناسان بازار کارصیانت از نیروی کار فقط در رسیدگی حقوقی به دادخواست های قانونی کارگران و نیروی کار خلاصه نمی شود بلکه گره گشایی از مشکلات اقتصادی بنگاه های مشکل دار در اولویت خواسته های کارگران است چرا که با حل مشکلات بنگاه ها ، کارگران به خواسته های قانونی خود دست می یابند.

احیای واحدهای تولیدی راکد یا نیمه راکد یکی از فرصت های آسان برای ایجاد اشتغال است. چرا که زیرساخت ها آماده است و هزینه کمتری صرف خواهد شد. همین مسئله باعث ایجاد اشتغال می شود.

در سال‌های اخیر وجود واحدهای اقتصادی نیمه فعال و راکد و تعطیل شده، یکی از چالش‌های اصلی اشتغال نیروی کار کشور بوده است که دولت سیزدهم از ابتدا روی آن تاکید ویژه داشته و برای احیای تولید در این واحدها، اقدام به تاسیس «نهضت احیای واحدهای اقتصادی» ذیل معاونت اول رئیس جمهور کرده است.

در سال گذشته 1742 بنگاه اقتصادی دارای مشکل دار شناسایی شد و با تلاش وزارت کار تعداد این بنگاه‌ها به 1707بنگاه کاهش یافت.همچنین تعداد کارگاه‌های دارای مشکل از 1044کارگاه به 953کارگاه و تعداد کارگران دارای اختلاف و مشکل نیز از 127 هزار نفر به 115هزار نفر رسید.

کاهش 22درصدی تعداد بنگاههای اقتصادی مشکل دار در کشور

علی حسین شهریور, معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با اهتمام دولت مردمی سیزدهم طی یک سال و نیم گذشته، شمار بنگاه های اقتصادی مشکل دار در کشور 22درصد کاهش یافته است. وی اضافه کرد: براساس آخرین آمار، در انتهای شهریور ماه امسال، به شمار بیمه شدگان اجباری در کشور 500هزار نفر اضافه شده که، نشان می دهد، حوزه تولید رونق گرفته است.

یکی از اقدامات دولت در ایجاد اشتغال نیز راه اندازی “نهضت احیا” به منظور شناسایی واحدهای مشکل دارد و شناسایی تولید است. طرح زیست بوم اشتغال نیز تمام این موارد را در خود جای دارد و با اجرای آن می توان به کاهش نرخ بیکاری در آینده بیشتر امیدوار بود.

پایان خبر/

پرداخت تسهیلات برای ایجاد اشتغال یکی از گام های مهم در مسیر اشتغالزایی کشور است. استفاده و بهره‌گیری از برنامه‌ها و سیاست‌های محوری جهت برون‌رفت از وضعیت موجود، از اهداف کلان و مأموریت‌های محوری دولت سیزدهم و بالاخص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قلمداد می‌شود در این میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در قالب طرح ملی «زیست‌بوم اشتغال» کشور تلاش دارد با به‌کارگیری تمامی توانمندی‌ها و پتانسیل‌های موجود زمینه تحقق اهداف دولت در حوزه اشتغال را فراهم شود.طراحی سامانه ای یکپارچه برای اشتغال و پرداخت تسهیلات یکی از اقدامات مهم است.

پرداخت تسهیلات باید پیوست اشتغال داشته باشد

سید صولت مرتضوی,وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در در نشست «بررسی عملکرد بانک‌ها در ارائه تسهیلات اشتغال‌زایی و اجرای پیوست اشتغال» می گوید: سامانه‌ای برای پرداخت تسهیلات اشتغال تعریف و طراحی‌شده و لازم است هر چه سریع‌تر نمایندگان بانک‌ها به حوزه اشتغال معرفی شوند تا از این سامانه استفاده مطلوب شود. وی گفت: دستگاه‌های خدمات‌رسان باید بدانند در این زمینه چه خدماتی صورت گرفته است تا آمار و اطلاعات متقنی ارائه دهند.موضوع پیوست اشتغال با جدیت پیگیری شود.

مرتضوی با اشاره به تسهیلات اشتغال‌زایی بند (ب) تبصره 16قانون بودجه سال 1401اظهار کرد: در بخش ملی توفیقات خوبی حاصل شده است و امیدوارم در ادامه راه برای جامعه هدف این طرح یعنی مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام‌خمینی(ره) اتفاقات خوبی رقم بخورد. وی تصریح کرد: صرف‌نظر از تکالیف الهی و اداری همه ما تکلیفی نوع‌دوستانه داریم که رسالت اجتماعی ما است، بنابراین باید به رسالت و مسئولیت اجتماعی در این زمینه هم توجه شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است: طرح‌های اقتصادی نیاز به هدایت منزل به منزل دارد و باید این موضوعات را گام به گام پیگیری کنیم تا به نتیجه برسیم.

پایان خبر/