از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم رویه فشار مالیاتی به بخشهای مولد اقتصادی متوقف شده و در بودجه سال آینده نیز مشوقهای مختلف مالیاتی از جمله کاهش هفت درصدی مالیات واحدهای تولیدی پیش بینی شده است.
یکی از بخشهای مهم لایحه بودجه در بخش تولید، پیشبینی امکان ایجاد صندوق پیشرفت و عدالت در تمام استانهای کشور است و برای حمایت و رشد متوازن اقتصادی استان تأسیس این صندوقها پیشبینی کرده تا علاوه بر تمرکززدایی، هر استان بتواند بر اساس مزیتها و سند آمایش سرزمینی خود رشد پایدار اقتصادی خود را دنبال کند.
در مجموع برای این صندوق ۳۱ هزار میلیارد تومان، یعنی برای هر استان به میزان یک هزار میلیارد تومان منابع دیده شده است؛ همچنین بر اساس تبصره ۱۸ لایحه بودجه به شرکتها و سازمانهای توسعهای اجازه داده شده تا مبلغ یک هزار میلیارد تومان از منابع داخلی را برای کمک به سرمایهگذاری در برنامههای تحقق رشد و تولید، صادرات کالا و خدمات، حمایت از دانشبنیان و اشتغالآفرین و ایجاد اشتغال پایدار اختصاص دهند.
بر اساس تبصره ۱۸ لایحه بودجه با عنوان حمایت از تولید دانشبنیان و اشتغالآفرین عنوان شده است که بهمنظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی از طریق افزایش سرمایهگذاری، ارتقای بهرهوری، تکمیل طرحهای تولیدی نیمهتمام و احیای واحدهای تولیدی راکد، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی موجود، استفاده از ظرفیتهای خالی بنگاههای تولیدی، تکمیل زنجیره ارزش تولید، حمایت از اقتصاد فرهنگ و انجام اقدامات نهادی و سیاستهای فعال بازار کار، منابع مالی موضوع این تبصره با تأکید بر یکپارچهسازی حمایتهای دولت و بسط عدالت سرزمینی در راستای رشد و پیشرفت استانهای کشور با اولویت طرحهای تولید دانشبنیان و پیشران و ایجاد اشتغال در مناطق مرزی به شرح ذیل اختصاص مییابد:
منابع مالی شامل ۳۱ هزار میلیارد تومان از محل ردیف ذیربط مندرج در جدول شماره ۹ قانون (، بازگشتی منابع بند الف تبصره قوانین بودجه سنوات گذشته کل کشور، مبلغ ۱۰۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرضالحسنه موضوع تبصره ۱۶ این قانون، مانده و بازگشتی منابع مالی تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب سال ۱۳۹۹، بخشی از سهم استانها از حقوق دولتی معادن در راستای مفاد بند (ه) تبصره ۷ این قانون، بخشی از منابع مالی حاصل از مازاد تحقق درآمدهای استان و بخشی از منابع بند (ظ) تبصره (۶ )این قانون است.
در بخش مصارف نیز موارد ذیل اعلام شده است بر این اساس تا ۳۰ درصد منابع مالی جزء (۱ )و(۲ )بند (الف)، جهت پرداخت تسهیلات به برنامههای حمایت از تولید و اشتغال در سطح ملی بر اساس برنامه پیشنهادی دستگاههای اجرایی اختصاص مییابد. حداقل ۷۰ درصد منابع مالی اجزاء (۱ )و(۲ )بند (الف)، جهت پرداخت تسهیلات به برنامههای حمایت از تولید و اشتغال در سطح استانی با محوری شورای برنامهریزی و توسعه استان اختصاص مییابد. منابع مالی اجزاء(۵ ) و (۶ )بند (الف) مختص استان ذی ربط است. توزیع سایر منابع مالی موضوع این بند مطابق دستور العمل اجرایی این تبصره انجام میشود.
تا ۱۰ درصد منابع مالی جزء (۱) و (۲)بند (الف)، میتواند صرف پرداخت کمک بلاعوض جهت انجام اقدامات نهادی و اجرای سیاستهای فعال بازار کار مشتمل بر بهم رسانی عرضه و تقاضای نیروی کار، حمایت از نهادهای تنظیمگر بازار کار، اجرای دوره های مهارت آموزی و آموزش نیروی کار، تولید و پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی مهارتآموزی و آموزش نیروی کار، اقدامات مرتبط با تسهیلگری در راستای تکمیل حلقههای مفقوده زنجیره ارزش، تقوی سازوکارهای نظارتی تحقق نتایج برنامههای تولید و اشتغال اختصاص یابد.
توزیع تسهیلات جزء (۳)بند (الف) بر اساس قوانین مطابق دستورالعمل اجرایی این تبصره خواهد بود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم بانکها از تأمین منابع مالی جزء (س) بند (الف) را ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون مشخص نماید.
بخشی از منابع مالی جزء (۱) بند (الف) بهمنظور پرداخت تسهیلات حمایت از تولید و اشتغال و پرداخت کمکهای بلاعوض جهت تأمین زیرساختهای تولید و اشتغال در مناطق محروم کشور اختصاص مییابد. توزیع منابع این بند، مطابق دستورالعمل اجرایی این تبصره خواهد بود. منابع مالی جزء (۵) بند (الف) جهت ادامه اجرای پرداخت تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی اختصاص مییابد. منابع مالی جزء (۷)بند (الف) صرف برنامههای پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان در خصوص اشتغال جوانان میشود.
آیتالله سید ابراهیم رییسی، رییس جمهوری امروز (چهارشنبه، ۲۱ دیماه ۱۴۰۱) لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور را به مجلس تقدیم کرد. این لایحه دومین لایحه بودجهای است که دولت سیزدهم تدوین و به مجلس تقدیم کرده است. بر اساس ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور از حیث منابع و مصارف افزون بر ۵۲ میلیون و ۶۱۶ هزار و ۹۶۵ میلیارد ریال است.
پایان خبر/
