دسته: اخبار کسب و کار

کاربران سامانه «فارس من» با ثبت پویشی با عنوان «بر نحوه قیمت‌گذاری عمده‌فروشان پوشاک نظارت شود» عنوان کرده‌اند که تولیدی‌های پوشاک مخصوصا تولید‌کنندگان پوشاک کودکان و نوجوانان، برای محصولاتی که به‌صورت عمده در اختیار خرده‌فروشان قرار می‌دهند درصد فروش مشخص می‌کنند، به عنوان مثال فروشنده باید محصولات را با سود 40 درصدی به‌فروش برساند در غیر این صورت جنس برای فروش تحویل داده نمی‌شود.

کاربران عنوان کرده‌اند که با توجه به مشکلات اقتصادی و همچنین قیمت بالای پوشاک، نمی‌شود سود تعیین شده را رعایت کرد و این موضوع منجر به مشکلات عدیده‌ای برای خرده‌فروشان شده است.

رئیس اتاق اصناف تهران: نمی‌توان قیمت مشخصی را برای پوشاک اعلام کرد

در این‌باره، علی توسطی، رئیس اتاق اصناف تهران می‌گوید: در تعیین قیمت برخی از تولیدات مانند پوشاک، مولفه‌های بسیاری مانند کیفیت، مواد اولیه و برند، تاثیر‌گذار است و پوشاک نیز از جمله کالاهایی است که قیمت‌گذاری آن براساس مولفه‌های مختلف انجام می‌شود.

رئیس اتاق اصناف تهران بیان داشت: بنابراین نمی‌توان انتظار داشت قیمت کت‌ و شلواری که از یک برند معروف است و برای آن برند نیز هزینه بسیاری صرف شده است، با قیمت یک کت‌ و شلوار بدون برند یکسان باشد.

وی ‌در رابطه با نحوه نظارت بر قیمت‌گذاری پوشاک اظهار داشت: همانطور که اشاره شد قیمت‌گذاری پوشاک براساس یک سری از مولفه‌ها تعیین می‌شود و سود عمده‌فروشی و خرده‌فروشی نیز بر کالاهای مختلف از جمله پوشاک کاملا مشخص است، بنابراین تولید‌کننده براساس چارچوب مشخص قیمت کالای خود را تعیین و فروشنده یا خرده فروش نیز بر این اساس کالا را از عمده‌فروش خریداری و براساس سود مشخص به فروش می‌رساند.

توسط بیان داشت: اما با توجه به تنوع بسیاری زیادی که در پوشاک وجود دارد نمی‌توان قیمت مشخصی را برای پوشاک اعلام کرد.

شیوه پیگیری و شکایت درباره گرانفروشی پوشاک

وی درباره برخورد با گران‌فروشی در حوزه پوشاک اظهار داشت: در صورتی که شکایتی در رابطه با گران‌فروشی پوشاک به اتحادیه مربوط یا اتاق اصناف ارجاع شود، بازرسان اتحادیه و اتاق اصناف آن شکایت را مورد بررسی قرار می‌دهند لذا براساس تجربیات و آنالیز، قیمت کالا احصا می‌شود، فروشنده نیز باید قیمت را اصلاح کند و در صورت عدم اصلاح پرونده به تعزیرات ارجاع و در آنجا رسیدگی می‌شود.

رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به لزوم ارائه فاکتور برای پیگیری شکایت، بیان داشت: ذات البسه تنوع است و تنوع نیز از عوامل تنوع در قیمت‌گذاری است بنابراین مساله گران‌فروشی در عرضه آن نیز از طریق اتحادیه پوشاک و اتاق اصناف قابل پیگیری است.

وی بیان داشت: البته به غیر از گران‌فروشی هر نوع شکایتی در این حوزه در خصوص کیفیت و عدم ارائه خدمات نیز صورت گیرد از طریق اتحادیه و اتاق اصناف قابل پیگیری است.

سازمان حمایت تعیین‌کننده ضریب سود عمده‌فروشی و خرده‌فروشی کالا است

رئیس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه تعیین ضرایب سود عمده‌فروشی‌ها و خرده‌فروشی توسط سازمان حمایت و وزارت صمت انجام می‌شود، گفت: ضرایب سود عمده‌فروشی و خرده‌فروشی در صنوف مختلف براساس کار کارشناسی انجام شده و سودها عمده‌فروشی و خرده‌فروشی‌ها براساس قانون مصوب است بنابراین فعالان صنفی مکلفند تا کالاهای خود را براساس سود مشخص ارائه دهند، تعیین سود خرده‌فروش توسط عمده‌فروش، تخلف است.

بالاترین میزان سود در میوه‌فروشی است

وی بیان داشت: بالاترین میزان سود در میوه‌فروشی است که 35 درصد تعیین شده است.

عمده‌فروش نمی‌تواند سود مشخص برای خرده فروش تعیین کند

توسطی با بیان اینکه عمده‌فروش نمی‌تواند سود مشخص برای خرده فروش تعیین کند، گفت: همانطور که اشاره شد سازمان حمایت سود عمده فروش و خرده‌فروش را مصوب کرده است بنابراین عمده‌فروش نیز هیچ مجوزی برای تعیین سود خرده‌فروشی ندارد و این اقدام خلاف قانون است.

وی اظهار داشت: در صورتی که این اقدام از سوی عمده‌فروشان صورت گیرد، همانطور که اعلام شد امکان شکایت از طریق اتحادیه‌ها و اتاق اصناف فراهم است و قطعا موضوع نیز پیگیری و رسیدگی خواهد شد.

پایان پیام/

وزارت اقتصاد در پاسخ به گزارش روزنامه تعادل با عنوان «کلاف سردرگم حمایت از کسب و کارها» یادآور شد: نظام مجوزدهی در ایران در سال‌های گذشته سیستمی پیچیده در بروکراسی و کاغذ بازی بود که یک فعال اقتصادی و یا درخواست کننده کسب و کار برای دریافت یک مجوز معمولی با عبور از مراحل طولانی و صرف هزینه‌های معنوی و مادی زیاد در نهایت عطای مجوز و کسب و کار را لقای آن می‌بخشید.

مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد و امور دارایی در سال ۱۳۹۷، سامانه پیشخوان مجوزهای کشور را به منظور ارتقای سطح شفافیت، کاهش تشریفات دست و پاگیر و یکپارچه‌سازی نظام صدور مجوزهای کشور راه‌اندازی کرد و اطلاعات مربوط به میزان درخواست و صدور مجوزهای کسب‌وکار، عملکرد دستگاه‌ها و میزان شکایات مردم و فعالان اقتصادی را از دستگاه‌های صادرکننده مجوز به نمایش گذاشت؛ اما آن‌طور که باید نتوانست در تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مؤثر باشد.

با تصویب قانون «تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار» در مجلس یازدهم و ابلاغ آن به دولت، وزارت اقتصاد به عنوان متولی اصلی این مساله در مرکز ملی پایش کسب و کار این وزارتخانه در یک ضرب‌الاجل زمانی همه دستگاه‌ها را ملزم به پیوستن به این درگاه کرد تا متقاضیان دریافت مجوز در کمترین زمان ممکن بتوانند برای هر نوع کسب و کاری مجوز دریافت کنند.

بر اساس قانون دستگاه‌های اجرایی تا ۱۸ اسفند ماه سال گذشته مهلت داشتند تا شرایط و ضوابط مجوزهای کسب‌ و کار را شفاف و تسهیل کنند. مهلت اعلام شده از سوی دولت تا ۶ فروردین ماه ۱۴۰۱ تمدید شد.

بر اساس آمار منتشر شده از سوی مرکز ملی پایش کسب و کار وزارت اقتصاد، از زمان اجرای قانون تسهیل در صدور مجوزها و الزام دستگاه‌ها برای پیوستن به درگاه ملی مجوزها و پیگیری‌های این بخش، یعنی از ۶ فروردین‌ماه امسال تا ۲۸ آبان‌ماه، ۴۲۶ هزار و ۶۳۷ درخواست اخذ مجوز برای ۲۲ دستگاه اصلی در درگاه ملی مجوزها به ثبت رسیده که ۱۳۲ هزار و ۸۱ مجوز به صورت کاملاً غیرحضوری و با حذف کامل کاغذ صادر شده است.

بنابراین، وزارت اقتصاد در خصوص بخش کسب و کار و نظام مجوزدهی همواره این مهم را دستور کار داشته و دارد و آمار ارائه شده نشان از رفع بخش قابل توجهی از مشکلات ناشی از سیستم مجوزدهی دارد.

انتهای پیام/

«محمد مخبر» روز یکشنبه در جلسه‌ای با موضوع اشتغال اظهار داشت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عملکرد همه دستگاه‌های اجرایی و استان‌ها برای تحقق وعده اشتغال دولت را ارزیابی کند و در صورت عقب بودن از برنامه، از آنها برنامه جبرانی زمان‌بندی شده بخواهد. وی با اشاره به عدم انطباق مهارت متقاضیان اشتغال با نیازهای بازار کار، از سازمان فنی و حرفه‌ای کشور خواست ضمن احصای نیازهای بازار کار، برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای آموزش به متقاضیان اشتغال در کشور ارائه کند.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین بر لزوم تعیین رشته‌های تولیدی متناسب با نیازهای کشور تأکید و خاطرنشان کرد: باید رشته‌های تولیدی منطبق بر نیازهای کشور احصا و به تناسب این رشته‌های شغلی، منابع مالی و اعتبارات لازم به سمت مشاغل خُرد، متوسط و خانگی هدایت شود.

مخبر با تأکید بر پرداخت ۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات در قالب تبصره ۱۸ قانون بودجه به استان‌ها طی یک هفته آینده، تصریح کرد: وزارت کشور باید استانداران را مکلف کند از فرصت‌ها و ظرفیت‌های هر منطقه در قالب این تبصره برای اشتغال‌زایی استفاده کنند؛ همچنین بانک مرکزی نیز باید به‌صورت مستمر از بانک‌های عامل گزارش اشتغال ایجاد شده ناشی از پرداخت تسهیلات بانکی را دریافت و به دولت ارائه دهد.

در این جلسه که وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی و معاونین دستگاه‌های ذیربط نیز حضور داشتند، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارشی از سامانه رصد ملی اشتغال ارائه و اعلام کرد تا پایان آبان ماه، ۶۶ درصد از تعهد اشتغال دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۱ در سامانه رصد ملی اشتغال این وزارتخانه ثبت شده است که این میزان مطابق زمان‌بندی پیش‌بینی شده تا پایان سال بوده و همه موارد در سه مرحله پیامکی، تماس و به‌صورت حضوری تا پایان سال نظارت خواهند شد.

سید صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این جلسه با تأکید بر افزایش آمار بیمه‌شدگان در دولت سیزدهم گفت: به‌دنبال طراحی سامانه ثبت بیکاران در کشور هستیم تا با اطلاعات و آمار دقیق‌تر بتوانیم برنامه‌ریزی مناسبی برای رفع معضل بیکاری انجام دهیم. در ادامه این نشست سازمان برنامه و بودجه گزارشی از نقشه راه اشتغال‌زایی این سازمان و چالش‌های پیشِ رو ارائه کرد و اعضای حاضر در جلسه نظرات و دیدگاه‌های خود را در خصوص این گزارش ارائه کردند.

انتهای مطلب/

ظرفیت‌های اقتصادی کشور برای ایجاد اشتغال، کاهش نرخ بیکاری و بهبود وضعیت معیشتی مردم جامعه سال‌هاست که مد نظر مسئولان قرار دارد. مشاغل خانگی به‌دلیل برخورداری از مطلوبیت‌های فراوان و بازدهی بالا، ظرفیت بسیاری برای جامه عمل پوشاندن به برنامه‌های اشتغالزایی در کشور دارند.

در برخی کشورهای فوق‌صنعتی مشاغل خانگی تا 23درصد کل مشاغل این کشورها را شامل می‌شوند. در کشورهای بزرگ اقتصادی بخشی از زنجیره ارزش به خانه‌ها منتقل می‌شود و کارخانه‌ها و شرکت‌هایی که فعالیت اقتصادی انجام می‌دهند بخشی از زنجیره ارزش خود را به خانه‌ها منتقل می‌کنند و این مسئله هم به نفع آن کارخانه‌دار و هم فردی است که در خانه نشسته و فعالیت اقتصادی و بخشی از تولید آن کارخانه را برعهده گرفته است. از نگاه بسیاری از کارشناسان کسب‌وکارهای خانگی مطمئن‌ترین راه درآمدزایی به‌شمار می‌روند که در کاهش بیکاری و ایجاد فرصت‌های شغلی بسیار نقش موثر و سازنده‌ای دارند.

در دنیای امروز که توسعه پایدار و کاهش فقر و محرومیت دغدغه دولت‌ها به‌شمار می‌رود توجه به مشاغل خانگی اهمیت بسیاری دارد. برای آن دسته خانواده‌هایی هم که از تمکن مالی مناسبی برخوردار نیستند یا به لحاظ اقتصادی زیرفشارند مشاغل خانگی بهترین منبع کسب درآمد به شمار می‌رود.براساس آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 3درصد کل اشتغال کشور مربوط به مشاغل خانگی است که هدفگذاری برای رسیدن به سهم 15درصدی مشاغل خانگی در اشتغال وجود دارد. کریمی بیرانوند, معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون, کار و رفاه اجتماعی با اشاره به رشد 380درصدی سرعت صدور مجوز‌های خانگی گفت: هر خانه می‌تواند یک واحد تولیدی باشد

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: در مهم‌ترین بخش کارآفرینی در سطح دولت و بررسی همه سیاست‌های پولی و مالی، به این نکته رسیدیم که نقش مادران در تربیت فرزندان کارآفرین غیر قابل اجتناب است. وی افزود: مادری که بتواند یک فرزند کارآفرین پرورش دهد، باید ادبیات و تجربیات کارآفرینی را هم بداند. این در حالی روی می‌دهد که عرصه برای فعالیت اجتماعی و اقتصادی بانوان فعال باشد.

کریمی بیرانوند تاکید کرد: هر خانه می‌تواند یک شغل و یک واحد تولیدی در پهنای کشور باشد چراکه خانه، واحد اقتصادی و مظهر یک واحد تولیدی است که می‌تواند فعالیت‌های فیزیکی و یا خدماتی ارائه دهد. همه اعضای یک خانواده، مشغول فعالیت هستند و با هم افزایی، هزینه‌های آن کاهش خواهد یافت.

معاون وزیرکاربیان کرد: برای رشد و توسعه بهتر مشاغل خانگی، ستاد ساماندهی و مشاغل خانگی در معاونت اشتغال وزارت کار، تدارک دیده شده است و همه، عضو این ستاد هستند. در یک ساله اخیر، به لطف خداوند سرعت صدور مجوز‌های خانگی 380 درصد رشد داشته است و خانواده‌های عزیز برای دریافت مجوز خانگی به درگاه ملی کسب و کار مراجعه و با انتخاب شغل می‌توانند پرینت مجوز خود را بدون نیاز به کارشناسی یا پروسه اداری، دریافت کنند. وی با اشاره به اینکه سرعت مجوز‌ها بالا رفته و مشاغل خانگی رشد داشته اند، تصریح کرد: 50درصد تامین مالی ما در شغل‌های خانگی افزایش داشته و پرداخت هزینه مشاغل خانگی ما نیز 10برابر رشد یافته است.

کریمی بیرانوند با بیان اینکه به تولیدات خانگی ایمان و عقیده داریم، گفت: هر خانه می‌تواند یک شغل داشته باشد. این شغل خانگی فارغ از این است که یک مادر و یا پدر، شغلی در خارج از خانه انجام می‌دهند. خانواده می‌تواند با همکاری و هم افزایی یکدیگر، یک شغل خانگی مجوزدار و قانونی داشته باشند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر، سهم مشاغل خانگی ما 3درصد است که با تنوع فرهنگی و قومی و تمدنی که داریم، این میزان بسیار ناچیز است. مشاغل خانگی از گوشه رینگ در آمده و به گل سرسبد ما تبدیل شده است. تلاش ما بر این است تا به سهم 15 درصدی مشاغل خانگی در بازار کار ایران برسیم.

معاون اشتغال وزارت کار با اشاره به اینکه 6 هزار شغل مشاغل خانگی اعلام شده است، تاکید کرد: ما به عنوان تنها مرجع ایجاد مشاغل خانگی، با همکاری بسیج سازندگی موفق شدیم شاهد رشد بسیار خوب در حوزه مشاغل خانگی باشیم. برای توسعه این امر، حتی پنل‌های خورشیدی بدون ارجاع به کارشناس می‌توانند مجوز دریافت کنند. دو هفته اخیر مجوز پنل خورشیدی را اضافه کردیم که با استقبال در مشاغل خانگی روبه‌رو بوده و الگوی موفقی نیز معرفی شده است.

کریمی بیرانوند با اشاره به اینکه مسئولان مربوط باید اطلاعات شغل‌های ایجاد شده در منازل را در سامانه‌های مربوطه ثبت کنند، گفت: خوشبختانه پایگاه‌های مردمی اشتغال آفرین توسط وزارت کار راه اندازی شده است و توانسته اند در طول یک سال، 50 شغل خانگی ایجاد و معرفی کنند. مشکل عمده کشور این است که کارآفرین‌های متعددی هستند و نیروی کار مورد نظر خود را پیدا نمی‌کنند و با استفاده از این سامانه می‌توان این امر را محقق ساخت. بر حسب اعلام سامانه‌های ما، فرصت‌های شغلی اختیاری در طول یک سال، از تعداد بیکاران کشور بیشتر است.

انتهای پیام/

داود منظور در راستای اجرای سیاست‌های حمایت از تولید و تحقق شعار سال «تولید، دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین»، احکام مالیاتی آیین‌نامه حمایت از سکوها و کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۴۲۱۸۰/ت ۶۰۵۱۱ ک مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی را جهت اجرا به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است: مطابق ماده (۶) این آیین‌نامه، سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن و مقررات مربوط به آن موظف است برای کلیه کسب‌وکارهای مشمول که فاقد سابقه مالیاتی بابت فعالیت مذکور در نظام مالیاتی باشند، درصورتی‌که فعالیت خود را به سکوهای مشمول انتقال دهند مشوق‏های زیر را اعمال نماید:

۱- معافیت از تسلیم اظهارنامه و نگهداری اسناد و مدارک بابت درآمد (فروش کالا یا ارائه خدمت) حاصله در سکوهای مشمول داخلی تا میزان مقرر در ماده (۱۰۰) قانون مالیات‏های مستقیم مصوب ۱۳۶۶- و اصلاحات بعدی آن (سی برابر معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد).

۲- تعیین حداقل نرخ مالیات مقطوع کسب‌وکارهای مشمول به‌صورت پلکانی با رویکرد کمک به رشد اقتصاد دیجیتال در کشور. بخشنامه مربوط به این بند توسط سازمان امور مالیاتی با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌شود.

تبصره – کلیه مشمولین این بند از هرگونه جریمه ناشی از عدم تسلیم اظهارنامه و نگهداری اسناد و مدارک مربوط در مهروموم‌های آتی معاف خواهند شد.

۳- محسوب کردن کلیه هزینه‌های ایجاد و توسعه سکوها و کسب‌وکار در سکوهای داخلی جزو هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی تا سقف مقرر. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه بخشنامه‌های مرتبط را تهیه و به کلیه واحدهای مربوط ابلاغ نماید. سقف هزینه‌های قابل‌قبول به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال خواهد رسید.

تبصره – کلیه معافیت‌ها و بخشودگی‌های مودیان که در قانون مالیات‏های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و بخشنامه‌های صادره سازمان امور مالیاتی کشور حسب نوع فعالیت و خدمات تعیین شده است، در صورت انجام این فعالیت یا ارائه خدمات توسط کسب‌وکارهای مشمول این تصویب‌نامه از معافیت‏ها و بخشودگی‌های مذکور با رعایت قوانین و مقررات مربوط برخوردار می‌شوند.

انتهای مطلب/

میثم لطیفی با بیان این‌که در حوزه ساحل، فراساحل و پسکرانه مجموعه‌های فعالی در کشور داریم، اظهار کرد: با توجه به مطالعات قبلی و مشاهدات میدانی، باید در حوزه مدیریت سواحل و بنادر مدیریت واحد و منسجم داشته باشیم.

وی با بیان ” ارگان‌های مختلفی به دنبال تسهیل تجارت هستند” ادامه داد: اما گاهی اوقات، موازی‌کاری‌ها شرایط را برای تجار سخت می‌کند، از این رو علیرغم اینکه بخشی از نیازهای کشور باید از طریق واردات از بنادر تامین شود، ضرورت دارد جهت‌گیری حوزه بنادر به‌جای واردات محوری بیشتر به سمت صادرات برود.

وی با بیان اینکه ظرفیت‌های داخلی کشور رو به توسعه است، افزود: بخش عظیمی از اقتصاد در حوزه صادرات و واردات در حوزه دریایی است و این امکان وجود دارد که ساختار بنادر به این سمت حرکت دهیم.

معاون رئیس‌جمهوری بیان کرد: در راستای افزایش بهره‌وری، باید نیروی انسانی متخصص برای امور ساحل و فراساحل جذب شوند، لذا هرچه به سمت تخصصی شدن و استفاده از نیروهای متخصص پیش برویم، منافع آن برای مردم این استان و هم کل کشور خواهد بود.

لطفی گفت: توقف بیش از حد کشتی‌ها روی دریا و کنار اسکله‌ها، هزینه‌های زیادی به دولت وارد می‌کند. برای کاهش میزان توقف کشتی‌ها می‌توان با اصلاح فرآیندها و اتصال سامانه‌های بین ارگان‌های ذی‌ربط مانند گمرک، شیلات، بنادر و وزارت بازرگانی فرآیند خدمت رسانی را تسهیل کرد.

وی درباره رویکرد سازمان امور استخدامی کشور برای تقویت نیروهای متخصص در سازمان‌هایی مثل بنادر و دریانوردی افزود: دانشگاه‌هایی در حوزه تربیت نیروی متخصص در رشته‌های مرتبط با دریا و سواحل وجود دارد و در همین راستا و بعد از این سفر، نشستی نیز با وزیر علوم برای تربیت و جذب نیروهای متخصص برگزار خواهیم کرد. دانشگاه‌هایی وجود دارد که در حوزه تربیت نیرو که در رشته‌های مربوط به مهندسی در حوزه‌های ساحل و فراساحل فعالیت می‌کنند و ما در تلاشیم بتوانیم از هم‌اکنون پیش‌بینی‌های لازم در سند آمایش آموزش عالی ببینیم و نسبت به تقویت نیرو برای میان مدت اقدام کنیم.

به گفته رییس سازمان امور استخدامی کشور، بایستی برای نیروهایی که اکنون در رشته های مرتبط دریا متخصص هستند، ایجاد جذابیت کنیم که از ظرفیت‌شان استفاده شود، در تعامل با بنیاد ملی نخبگان نیز به دنبال جذب چنین نیروی هایی هستیم که تا پایان سال، 1000 نفر از نخبگان شناسایی می‌شود که بخشی از این سهمیه برای سازمان بنادر کشور است. اگر کار به دست ما باشد هر هزار نخبه را در دستگاه‌های اجرایی قبول می‌کنیم اما تنوع رشته داریم و ابتدا باید بدانیم ورودی نخبگان چقدر است تا حرکتی در این مجموعه ایجاد شود.

انتهای پیام/

سرپرست روابط عمومی وزارت راه از برگزاری جشنواره “ارتباطات و اطلاع‌رسانی” این وزارتخانه با حضور ۲۵۰ روابط عمومی تابعه خبر داد و گفت: اقناع افکار عمومی درباره نهضت ملی مسکن بر عهده روابط عمومی‌هاست. وحید قربانی اظهار کرد:ساخت 10 درصد ظرفیت 4 میلیونی طرح نهضت ملی مسکن و پروژه های عظیم حمل و نقل از جمله احداث 1300 کیلومتر بزرگراه در 3 سال آتی و تکمیل آزادراه حرم تا حرم در استان خراسان رضوی از جمله طرح های مهم وزارت راه و شهرسازی در دولت سیزدهم است.

وی با بیان این‌که جشنواره ارتباطات و اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی با شرکت 250 روابط عمومی تابعه برای ارزیابی عملکرد 1401 برگزار می شود، افزود: نقاط قوت و ضعف روابط عمومی های تابعه وزارتخانه را به صورت کلی و با نگاهی عادلانه خواهیم سنجید و در بازه های زمانی مشخص واحد های برتر و پرتلاش را معرفی خواهیم کرد.

وی ادامه داد: عملکرد شورای هماهنگی روابط عمومی های استان در ایجاد هم افزایی و هماهنگی برای پیشبرد امور ارتباطات و اطلاع رسانی دارای اهمیت مضاعف است و عملکرد صحیح و دقیق آن می تواند بسیار مفید بخش باشد.

وی با بیان اینکه باید تلاش کرد تا ذهن ها را اقناع کرد، ادامه داد: این شورا زمانی موفق خواهد شد که به صورت جدی به آن اهتمام ورزیده شود و همه مدیران ذیل آن ظرفیت های خود را برای استفاده سایر سازمان ها در اختیار آنها قرار دهند.

سرپرست مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی با اشاره به موضوع نهضت ملی مسکن یادآور شد: با توجه به تاکید رئیس جمهور در خصوص مسکن ما تکلیف بزرگی در این حوزه داریم؛ بخش عظیمی از این تکالیف بر عهده بخش های اجرایی وزارتخانه بوده و اقناع افکار عمومی در خصوص این طرح بر عهده روابط عمومی‌هاست.

سه‌شنبه گذشته و پس از هفته‌ها زمزمه، سرانجام رئیس‌جمهوری با استعفای رستم قاسمی از وزارت راه و شهرسازی موافقت و معاون حمل‌ونقل را به‌عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب کرد. طبق گفته سخنگوی دولت قرار است طی هفته آینده وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی از سوی دولت به مجلس معرفی شود.

انتهای پیام/

مدیرعامل راه‌آهن ایران در حاشیه اجلاس CCTT در مسکو، از تفاهم با روسیه جهت ترانزیت ۱۲ میلیون تن بار از مسیر ایران خبر داد.

سید میعاد صالحی، مدیرعامل راه‌آهن، در پایان سفر دو روزه خود به مسکو و پس از دیدار با مدیرعامل راه آهن روسیه، اظهار داشت:‌ ‌در اجلاس ریلی CCTT در مسکو، در خصوص توانمندی‌ها و عزم ایران برای جهش ترانزیت ریلی در کریدور شمال-جنوب سخنرانی کردم.

وی افزود: با هدفگذاری ۱۲ میلیون تنی در‌ تفاهمات‌ با‌ بلازروف، مدیر عامل راه‌آهن روسیه، انشاالله صفحه جدیدی در روابط ریلی بین‌المللی ایران گشوده می‌شود.

پایان خبر/

امیر صبایی مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس در گفت‌و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اعلام کرد: طی 10 روز کاری از زمان عرضه اوراق اختیار فروش تبعی سهام یار بیش از 502 هزار نفر از سهامداران خرد نسبت به خرید این اوراق یک ریالی برای بیمه کردن سبد سهام زیر 100 میلیون تومان خود اقدام کردند.

به گفته صبایی،‌ اگر سهامدار بخواهد از مزایای بیمه کردن سبد سهام برخوردار شود،‌نباید به سبد سهام تاریخ 4 آبان 1401 خود دست بزند،‌البته می‌تواند بفروشد و از شمول بیمه خارج شود، یا سهام اضافه‌ای پس از آن خرید و فروش کند،‌اما شرط برخوداری از بیمه سهام ،‌حفظ سبد سهام 4 آبان است.

مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس همچنین خاطرنشان کرد: منابع لازم برای بیمه کردن سبد سهام توسط دولت و در لایحه بودجه 1402 پیش‌بینی خواهد شد که از طریق صندوق تثبیت بازار پرداخت خواهد شد،‌ اما اگر وضع بازار بهتر شود و خود سهام رشد کند، نیازی به بیمه سهام وجود نخواهد داشت.

یکی از اقداماتی که سازمان بورس برای حمایت از سرمایه‌گذاران خرد انجام داده است، طراحی اوراق اختیار فروش تبعی با نماد سهام‌یار است که این اوراق از تاریخ 4 آبان امسال تا امروز به مدت 10 روز کاری ارائه شد.

سازمان بورس در برنامه بیمه کردن سبد سهامداران خرد اعلام کرده کسانی که ارزش سبد سهام آنها کمتر از 100 میلیون تومان است، با خرید فقط یک ورقه سهام‌یار به نرخ یک ریال به بیمه کردن اصل سرمایه و سود سهام خود برای یکسال ا قدام می‌کند.

براساس گزارش کسب شده از روابط عمومی سازمان بورس تا پایان امروز که پایان مهلت خرید سهام‌یار بوده است حدود 502 هزار نفر این اوراق اختیار فروش تبعی به نام سهام‌یار را خریداری کرده‌‌اند. بنابراین کسانی که از 4 آبان سال جاری تا 4 آبان سال آینده هیچیک از سهام و یا حق تقدم‌های متعلقه خود را نفروشند با خرید یک ورقه سهام‌یار هم اصل سرمایه و هم 20 درصد سود سرمایه به آنها تعلق می‌گیرد.

یک مقام آگاه در سازمان بورس در زمینه منابع بیمه کردن سبد سهام سهامداران حقیقی گفت: دولت منابعی در لایحه بودجه سال آینده به اندازه حدود 40 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی می‌کند که برای بیمه کردن سبد سهام سهامداران خرد از طریق صندوق تثبیت بازار به دارندگان این سبدها که اوراق سهام‌یار خریده‌اند در سال آینده پرداخت خواهد شد.

وی گفت: شرط برخورداری از پوشش بیمه‌ای سهام‌یار این است که در مدت یک سال هیچ یک از سهام موجود در پرتفوی سهام که در تاریخ 4 آبان موجود بوده است به فروش نرسد.

پایان پیام/