دسته: اخبار کسب و کار

فیلتر بودن اینستاگرام و واتساپ باعث شده اغلب کسب‌و‌کارهای مجازی با ورشکستگی مواجه شوند یا به سختی بتوانند محصولات خود را به فروش برسانند. اما به گفته عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات، پیام‌رسان‌هایی که مورد حمایت دولت قرار گرفته‌اند، از استقبال خوب کاربران بهره‌مند شدند. او تأکید کرده آنها کارایی و قدرت پیام‌رسان‌های بومی را بالاتر برده‌اند تا اگر در زمانی مدل‌های بین‌المللی در دسترس کاربران قرار گرفت، مردم بخواهند به سراغ مدل‌های داخلی بیایند و از آن استفاده کنند.

بیش از دو ماه از فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های خارجی می‌گذرد و کسب و کارهای بسیاری با این تصمیم دولت به ورطه نابودی کشیده شده‌اند. متاسفانه فیلتر بودن اینستاگرام و واتساپ باعث شده اغلب کسب و کارهای مجازی با ورشکستگی مواجه شوند یا به سختی بتوانند محصولات خود را به فروش برسانند. به تازگی سیدابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی در حمایت از فیلترینگ گفت اختلال در این دو پلتفرم مذکور به معنای تعطیل شدن اقتصاد دیجیتال کشور نیست.

عیسی زارع‌پور در حاشیه جلسه هیات دولت به ارایه آخرین آمار از پیام‌رسان‌های بومی و تعداد کاربران آنها پرداخته است. او تأکید کرد استقبال از پیام‌رسان‌های بومی بالا رفته و آنها نیز در وزارت ارتباطات از پلتفرم‌های بومی، به‌خصوص از پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی، حمایت می‌کنند. به گفته زارع‌پور در حال حاضر پلتفرم روبیکا به آمار به ۳۵ میلیون کاربر فعال ماهانه دست پیدا کرده است: «ایتا ۱۵ میلیون کاربر ماهانه، بله و سروش پلاس نیز ۹.۵ میلیون کاربر ماهانه دارند.» زارع‌پور پیش‌تر نیز به استقبال پیام‌رسان‌های بومی تأکید کرده بود.

او گفته بود تنها در یک روز ۱۷ میلیون کاربر در یک پلتفرم داخلی مشغول به فعالیت بودند. او در مجلس با اشاره به تلاش‌های صورت‌گرفته برای توسعه پیام‌رسان‌های داخلی گفته بود: «در ابتدای دوره مسوولیت، کارگروه ویژه‌ای را با هدف توسعه پیام‌رسان‌های داخلی راه‌اندازی کردیم تا با تنوع و مزیت‌های متفاوت، مردم احساس تفاوت با پلتفرم‌های خارجی را نداشته باشند. در دو ماه گذشته، با توجه به شرایط حاکم، جلسات به‌صورت روزانه برگزار شد و هر روز میزان توسعه پلتفرم‌های داخلی رصد شد. هدف ما این است که اگر قرار شد نسخه‌های خارجی فعال شود، پلتفرم داخلی به‌گونه‌ای تقویت شود که مردم به استفاده از پلتفرم داخلی تمایل داشته باشند.»

وزیر ارتباطات: رکورد ترافیک اینترنت داخلی کشور شکسته شد

زارع‌پور این رکوردشکنی را به معنای آمادگی زیرساخت‌ها و پلتفرم‌ها برای میزبانی از میلیون‌ها کاربر دانست. زارع‌پور همچنین اعلام کرد در جریان بازی ایران و امریکا، رکورد 6 ترابیت بر ثانیه در ترافیک اینترنت داخلی کشور به ثبت رسیده است. او به رکوردشکنی در ترافیک اینترنت کشور هم‌زمان با پخش زنده بازی ایران و امریکا اشاره کرد: «شب گذشته ترافیک تولید و مصرف شده در داخل کشور به‌اندازه 6 ترابیت بر ثانیه بوده است که برای اولین‌بار شاهد چنین ترافیکی در شبکه کشور هستیم.» به گفته وی بخش قابل‌توجهی از این ترافیک به پلتفرم تلوبیون اختصاص داشته است: «تلوبیون شب گذشته 2.5 ترابیت بر ثانیه ترافیک مصرفی داشته که یک دستاورد بزرگ محسوب می‌شود. هیچ پلتفرمی در داخل کشور تاکنون چنین ترافیکی نداشته است.»

زارع‌پور با بیان اینکه وظیفه اصلاح مهندسی ترافیک شبکه کشور بر عهده وزارت ارتباطات گذاشته شده است، گفت: «تا پیش از این، بیش از 95 درصد ترافیک کشور در تهران بود. به‌طور مثال اگر کاربری در سیستان و بلوچستان قصد مشاهده فیلم یا استفاده از سرویسی را داشت، ترافیک او به تهران می‌آمد و باز می‌گشت. ما از پارسال شروع به کار کردیم تا در 8 نقطه، دیتا و سرویس‌های پرمخاطب را به شکل محلی در اختیار مردم قرار دهیم. شب گذشته و هم‌زمان با بازی ایران و امریکا در مسابقات جام جهانی، 4 مرکز استان مشهد، اهواز، تبریز و شیراز برای اولین‌بار زیر بار رفتند و بیش از 15 درصد از ترافیک مورد‌نیاز مردم برای تلوبیون و سرویس‌های پرمخاطب دیگر از همان نواحی تقدیمشان شد.» او این مهم را نتیجه تلاش‌های چند ماه گذشته همکاران خود در وزارت ارتباطات دانسته است که زیرساخت‌ها را آماده کرده‌اند: «مردم تجربه کاربری خوبی با این توزیع ترافیکی داشتند. این رکورد نشان می‌دهد هم زیرساخت‌های ارتباطی کشور آماده است و هم پلتفرم‌هایمان آماده پذیرایی از میلیون‌ها کاربر با ترافیک بالا هستند.»

    حال کسب‌ و کارهای اینترنتی رو به بهبود است

همچنین مدیرعامل شرکت ملی پست ایران با اشاره به اینکه بسیاری از کسب و کارها به پلتفرم‌های داخلی مهاجرت کرده‌اند، از افزایش درآمد و ترافیک پست در آبان ماه سال جاری خبر داد. به گزارش ایسنا، محمود لیایی-معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ملی پست ایران با اشاره به مهاجرت کسب و کارها از پلتفرم‌های خارجی به پلتفرم‌های بومی، اظهار کرد: بر اساس قراردادهایی که پست با پلتفرم‌های داخلی برای جابه‌جایی مرسولات آنان دارد، به‌طور متوسط بیش از ۳۰ درصد افزایش ترافیک داشته‌اند.

وی با اشاره به کاهش درآمد و ترافیک پست در مهر ماه گذشته بعد از محدودیت‌های اعمال شده برای برخی پلتفرم‌های خارجی، از افزایش درآمد و ترافیک این شرکت در آبان ماه نسبت به مهرماه خبر داد و افزود: درآمد شرکت ملی پست و ترافیک مرسولات در آبان ماه نسبت به مهر ماه سال جاری به ترتیب ۲۷ و ۱۶ درصد افزایش داشته است. مدیرعامل شرکت ملی پست، با اشاره به اینکه بخش زیادی از لجستیک و جابه‌جایی کالاهای فروخته شده توسط کسب و کارهای اینترنتی از طریق پست انجام می‌شود، وضعیت ترافیک و درآمد پست را شاخص مناسبی برای نشان دادن وضعیت کسب و کارهای اینترنتی دانست و گفت: افزایش ترافیک مرسولات و همچنین درآمد شرکت پست در یک ماه گذشته نشان می‌دهد که حال کسب و کارهای اینترنتی رو به بهبود است.

طبق اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، لیایی با اشاره به جابه‌جایی ۲۵۶ میلیون مرسوله توسط پست در سال گذشته، تصریح کرد: در سال جاری پیش بینی کرده‌ایم که بتوانیم ۳۰۰ میلیون مرسوله را جابه‌جا کنیم. گفتنی است آیین نامه حمایت از کسب و کارهای اینترنتی ۱۰ مهر ماه توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات رونمایی شد. این آیین نامه که ۱۴ ماده دارد ۳۰ نوع حمایت دولتی از کسب و کارها و پلتفرم‌های داخلی را شامل می‌شود که می‌توان به ارایه خدمات پستی اشاره کرد. در این آیین نامه تأکید شده تخفیفی در حوزه خدمات پستی ارایه شود که کاربران کسب و کارهای دیجیتال می‌توانند از آن استفاده کنند.

انتهای پیام/

دولت سیزدهم با رویکرد عدالت‌محوری، کاهش نرخ بیکاری و تأکید بر تأمین زیرساخت‌های اشتغال، زیست‌بوم ملی اشتغال را برای هماهنگی و خدمات‌رسانی جامع همه دستگاه‌های متولی با حضور رییس جمهور در آبان ماه سال گذشته رونمایی کرد. سامانه رصد اشتغال یکی از زیرشاخه‌های این زیست‌بوم است که امکان ثبت تمام خدمات را فراهم کرده است.

سامانه رصد، پایش و نظارت بر اشتغال یکی از مهم‌ترین شاخص‌های نظارت بر مشاغل است که در دولت سیزدهم به‌روزرسانی شده است و بر پایه آن تمام خدماتی که دستگاه‌ها و نهادها در حوزه اشتغال ارائه می‌کنند در این سامانه ثبت می‌شود. این سامانه در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی و دستور رییس جمهور در جلوگیری از انحراف تسهیلات اشتغال و خدمات‌رسانی به متقاضیان و جویندگان کار با فعالیت بیش از ۱۶ هزار و ۵۰۰ کاربر دستگاه دولتی و اجرایی مشغول به خدمات‌رسانی است.

همه ابعاد حقوقی و زیرساختی اشتغال در سامانه رصد اشتغال دیده شده است تا از این طریق با همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌ها خدمات و تسهیلات در راستای ایجاد اشتغال پرداخت شود. این سامانه با اطلاعات جامع و ارتباط دوسویه‌ای که با متقاضیان و کارفرمایان دارد به‌طورقطع زمینه اشتغال و کاهش نرخ بیکاری را در جامعه فراهم خواهد کرد.

انتهای پیام/

روح‌الله دهقانی فیروزآبادی، با اشاره به نقش کسب‌ و کارهای اینترنتی و پلتفرم‌ها در افزایش بهره‌وری، خلق ثروت و ایجاد اشتغال در کشور گفت: در دو ماه اخیر فعالیت شماری از کسب‌ و کارهایی که از بستر اینترنت و فضای مجازی برای ارئه خدمات و محصولات خود استفاده می‌کردند با مشکلاتی مواجه شده است. در همین راستا دولت با تدوین و ابلاغ آیین‌نامه حمایت از کسب‌ و کارهای اینترنتی تلاش می‌کند خسارت‌های ناشی از اختلالات اینترنت را برای این کسب و کارها به حداقل برساند و فضایی را فراهم کند که آنها بتوانند با بهره گیری حداکثری از زیرساخت ها و بسترهای داخلی و پایدار، نقش موثری در توسعه اقتصاد و اشتغال داشته باشند.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور با اشاره به نقش صندوق نوآوری و شکوفایی در تامین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان خاطرنشان کرد: از آنجا که تعداد قابل توجهی از پلتفرم‌ها و کسب‌ وکارهای اینترنتی آسیب‌دیده، در گروه شرکتهای دانش‌بنیان و خلاق هستند، صندوق نوآوری و شکوفایی نیز بسته‌ای برای کمک به این شرکت‌ها تدارک دیده تا با این اقدام فرصت مناسبی برای بهبود این کسب‌ وکارها و انطباق با شرایط پیش آمده را فراهم کند. وی با بیان اینکه تسهیلات هر شرکت متناسب ماهیت فعالیت آن و شرایطی که در آن قرار دارد تعیین میشود گفت: برای هر شرکت تا ۱۰ میلیارد تومان تسهیلات در نظر گرفته شده است که با نرخ ترجیحی و بصورت یکجا پرداخت شده و در یک دوره ۱۲ ماهه بازپرداخت می شود.

دهقانی فیروزآبادی افزود: شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق مورد نظر عمدتاً در یکی از حوزه‌های «پلتفرم‌های کاربردی و کسب‌وکاری»، «نرم‌افزارهای محتوامحور»، «آموزش مجازی» یا «صنعت بازی‌های اینترنتی» فعالیت دارند یا بازاریابی و فروش محصولات آنها از طریق پلتفرم های خارجی انجام شده است.

جزئیات بسته حمایت کسب و کارهای اینترنتی

رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی با بیان این که یکی از جهت گیری های راهبردی این صندوق حمایت از شرکت ها در شرایط خاص است، درباره جزئیات این بسته حمایتی گفت: مبلغ تسهیلات هر شرکت معادل ۶ برابر مجموع هزینه‌های حقوق و دستمزد شرکت بر اساس لیست بیمه مهرماه ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده است. برای شرکت های دانش بنیان این تسهیلات تا سقف یک میلیارد تومان به طور مستقیم توسط صندوق نوآوری و شکوفایی به شرکت‌ها اعطا خواهد شد و شرکت‌هایی که میزان تسهیلات آن‌ها بیش از یک میلیارد تومان باشد، برای دریافت تسهیلات از محل منابع اهرمی صندوق نوآوری و شکوفایی به شبکه بانکی معرفی خواهند شد. همچنین تسهیلات شرکت های خلاق نیز در سقف ۳۰۰ میلیون تومان و از طریق عاملیت صندوق های پژوهش و فناوری پرداخت می شود.

علی وحدت، در ادامه به شرایط شرکت‌های مورد توجه در این بسته حمایتی اشاره کرد و گفت: ملاک تشخیص آسیب‌دیدگی این شرکت‌ها، کاهش حداقل ۲۰ درصدی تعداد نصب، کاربر فعال، میزان بازدید یا ترافیک داده آنها در مهر ۱۴۰۱ نسبت به مرداد ۱۴۰۱ است و این تسهیلات شامل شرکت‌های می‌شود که دارای سوابق فروش هستند و فروش سال ۱۴۰۰ آن‌ها کمتر از ۵۰ میلیارد تومان باشد. وی افزود: این تسهیلات از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوقهای پژوهش و فناوری با نرخ ۹ درصد و با حداقل تضامین و وثایق مورد نیاز و از طریق بانک های همکار صندوق با نرخ ۱۲ درصد پرداخت می شود. همچنین بازپرداخت آن پس از گذشت ۶ ماه از تاریخ دریافت تسهیلات توسط شرکت، آغاز می شود.

انتهای پیام/

طی چند سال اخیر و با تمرکز دولت بر حوزه مالیات شاهد افزایش سهم آن در بودجه دولت هستیم. در این بین یکی از نکات مهم در عین رشد درآمدهای مالیاتی هزینه وصول مالیات و رضایت مودیان از پرداخت مالیات است.

در حال حاضر حجم اعتراضات به پرونده‌های مالیاتی بسیار بالا است و این موضوع علاوه بر ایجاد نارضایتی برای مودیان سبب افزایش هزینه وصول مالیات می‌شود. برای بررسی بیشتر راهکارهای کاهش اعتراضات مالیاتی در این مصاحبه با علی رستم‌پور رییس مرکز دادرسی مالیاتی گفتگو شده است.

حجم عجیب پرونده‌های اعتراض مالیاتی/ سالانه یک میلیون پرونده مالیاتی وارد چرخه اعتراض می‌شود

تسنیم: یکی از مواردی که در بحث مالیات‌ها مطرح است، تعداد بالای درخواست‌های دادرسی مالیاتی است که هزینه دریافت مالیات را افزایش می‌دهد. با توجه به اینکه یکی از راهبردهایی که همواره در برنامه‌های سازمان امور مالیاتی مطرح می‌شود و در بحث هوشمندسازی نیز مورد توجه قرار گرفته، کاهش هزینه وصول مالیات است، به نظر شما چه اقداماتی باید در این حوزه انجام شود؟

رستم‌پور:یکی از اهداف سه‌گانه طرح جامع مالیاتی کاهش هزینه وصول مالیات بود. با توجه به آمارها و تا سال 1398 به صورت متوسط 20 تا 23 درصد پرونده‌های رسیدگی شده مالیاتی به هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی ارجاع داده شده است. این عدد بسیار بزرگ است.

تصور کنید که سالانه حدود یک میلیون و 300 هزار اظهارنامه مشاغل، حدود 320 هزار اظهارنامه اشخاص حقوقی، 700 هزار اظهارنامه مستغلات داریم که در مجموع به حدود دو میلیون و 300 هزار اظهارنامه می‌رسد. نزدیک به 350 هزار اظهارنامه ارزش افزوده داریم که هر سال چهار دوره مورد مطالبه قرار می‌گیرد.

اگر عدد پرونده‌های مالیات ارزش افزود را نیز به اظهارنامه‌ها اضافه کنیم به رقمی در حدود دو و نیم میلیون اظهارنامه مالیاتی در سال می‌رسیم. در کنار این موارد مالیات حقوق، جرایم مربوط به ماده 169 مکرر و حتی مالیات نقل و انتقال املاک را نیز داریم که به دلیل اینکه براساس اظهارنامه کار نمی‌کنند آمار دقیقی از آنها وجود ندارد اما حدود 200 تا 300 هزار مورد را شامل می‌شوند. در این موارد نیز ممکن است شاهد بروز اختلاف مالیاتی باشیم.

اگر همه این موارد را در نظر بگیریم، با یک ضریب 20 درصدی، به طور متوسط سالانه شاهد ورود یک میلیون پرونده مالیاتی هستیم. این عدد بسیار زیاد است و اخیرا موارد دیگری نیز به آنها افزوده خواهد شد، مانند مالیات برخانه‌های لوکس، مالیات برخانه‌های خالی و مالیات بر مجموع ارزش خودرو که امسال به مالیات خودروهای لوکس تغییر پیدا کرده است.

نکته کلیدی در کاهش حجم پرونده‌های ورودی به هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی، اطلاعات است. هر چقدر که سازمان امور مالیاتی اطلاعات کامل‌تری در اختیار داشته باشد، اختلافات مالیاتی کمتر خواهد شد. البته مشروط به اینکه مردم نیز به پرداخت مالیات واقعی خود عادت کنند.

به عبارت دیگر یک کار فرهنگی باید انجام شود تا مردم بپذیرند که درصدی از سودی خود را به عنوان مالیات بپردازند. از سوی دیگر اگر وضعیت اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی بهبود پیدا کند و پایگاه اطلاعاتی تکمیل شود، قطعا اختلافات مالیاتی کاهش پیدا خواهد کرد.

با توجه به اطلاعاتی که در در سمت مشاغل به سازمان امور مالیاتی رسیده است، می‌توان به سمت توسعه اجرای تبصره 100 حرکت کرد. تبصره 100 در حوزه مشاغل مزیت بالایی دارد. مودی می‌تواند بدون مراجعه به نظام مالیاتی و در یک روز مشخص به سامانه مالیاتی مراجعه می‌کند و در آنجا مالیات خود را ملاحظه می‌کند. اگر مالیات تعیین شده را قبول داشت، تایید می‌کند و امکان تقسیط مالیات نیز وجود خواهد داشت در نتیجه دیگر نیازی به مراجعه حضوری به سازمان امور مالیاتی نخواهد بود.

بنابراین اگر اطلاعات کامل باشد و مالیاتی واقعی را در تبصره 100 مطالبه کنیم، خود به خود اظهارنامه دادن و رسیدگی به آنها کاهش خواهد یافت. هر چقدر که رسیدگی به پرونده‌ها در نظام مالیاتی کاهش پیدا کند، طبیعتا دادرسی نیز کاهش پیدا خواهد کرد.

اگر بتوانیم ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم را به درستی اجرایی کنیم(لازمه آن داشتن اطلاعات دقیق است) بخشی از مشکلات حل خواهد شد. ضمن اینکه باید فرهنگ‌سازی صحیحی از جانب مردم انجام دهیم تا اظهارنامه مبتنی بر واقعیت ارائه کنند. امکان پذیر نیست که 900 هزار اظهارنامه صفر به سازمان امور مالیاتی ارسال شود.

اگر تصور کنیم که افراد درآمد نداشته‌اند اما در نهایت هزینه‌هایی مانند قبض آب و برق ماه به ماه برای آنها صادر شده است و فعال اقتصادی موظف است تا این موارد را در اظهارنامه خود ثبت کند. این کار را نمی‌کنند و از سوی دیگر اظهارنامه صفر ارائه می‌کنند. چنین رفتارهایی باید اصلاح شود.

نظام مالیاتی در انطباق سیستمی اظهارنامه‌ها و پایگاه اطلاعاتی می‌تواند بخش عمده اظهارنامه‌ها که مبتنی بر واقعیت تنظیم شده‌اند را کنار بگذارد و دیگر نیازی به رسیدگی به آنها نیست. حتی می‌توان با خطای 10 درصدی نیز اظهارنامه‌ها را پذیرفت چرا که برای سازمان امور مالیاتی صرف نمی‌کند که به این پرونده‌ها رسیدگی کند.

به این ترتیب سازمان امور مالیاتی این فرصت را خواهد داشت تا بر روی پرونده‌های بزرگ و با اهمیت که منبع تامین درآمدهای دولت است تمرکز کند. در این موارد به این دلیل که مودیان آگاه هستند، اختلافات کمتر خواهد شد.

امکان حل و فصل سریع اختلافات مالیاتی با توجه به ظرفیت ماده 238 قانون مالیات‌های مستقیم

رستم‌پور: ماده 238 قانون به کوتاه شدن فرآیند دادرسی کمک می‌کند. این ماده نوعی دادرسی است اما در آن یک بازنگری در حسابرسی انجام می‌شود. همان اداره مالیاتی و حسابرسی که اقدامات مربوط به پرونده را انجام داده است براساس اعتراض مودی یک بازنگری انجام می‌دهد. ممکن است که اداره مالیاتی اشتباهی انجام داده باشد و یا مودی اسنادی را در گذشته ارائه نکرده باشد که در این مرحله امکان ارائه اسناد وجود دارد. اختیارات خوبی نیز در ماده 238 دیده شده است. اگر مسئله حل شود دیگر نیازی به ادامه فرآیند دادرسی نخواهد بود.

حل شدن مسئله در مرحله ماده 238 به نفع مردم نیز هست چرا که مشمول معافیت جریمه 80 درصدی نیز می‌شوند و پرونده بسته خواهد شد. ضمن اینکه افرادی که مودی خوش حساب محسوب می‌شوند، امکان دریافت تسهیلات خوش حسابی از سوی سازمان امور مالیاتی را خواهند داشت. همچنین دچار جریمه دیرکرد نیز نخواهند شد.

در نتیجه اگر عملکرد در حوزه‌هایی مانند ماده 97، تبصره 100 و اجرای ماده 238 بهبود پیدا کند، حجم ورودی به هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی به شدت کاهش خواهد یافت و هزینه وصول مالیات نیز کاهش خواهد یافت.

احیای مجدد کد اقتصادی اشخاص حقیقی برای تفکیک فعالیت‌های اقتصادی

تسنیم: چندی پیش اعلام شد که براساس ماده 169 مکرر مودیان ملزم به ثبت کد اقتصادی هنگام معامله هستند و در صورتی که این اقدام را انجام ندهد مشمول جرایم ماده 169 مکرر خواهند شد. این در حالی است که به نظر نمی‌رسید تا پیش از این الزامی در حوزه وجود داشته باشد. چه اتفاقی در این بین رخ داده است؟

رستم‌پور:سابقه کد اقتصادی به دهه 70 باز می‌گردد. در آن زمان الزام استفاده از کد اقتصادی در بند ج و د ماده 85 قانون برنامه درآمدهای دولت و استفاده آن در برخی موارد خاص ذکر شد. وزارت اقتصاد نیز مسئول تخصیص کد اقتصادی به اشخاص حقیقی و حقوقی شد.

سوء استفاده‌هایی از کد اقتصادی در همان سال‌های دهه 70 رخ داد که در نهایت منجر به صدور یک دستورالعمل در ابتدای دهه 80 شد. در این دستورالعمل الزام استفاده از کد اقتصادی از معاملات اقتصادی کنار گذاشته شد. اما هیچ‌گاه کد اقتصادی از بین نرفت بلکه الزام استفاده از آن در نظام مالیاتی کنار گذاشته شد.

با اصلاح قانون در سال 1394 مجددا بحث کد اقتصادی در ماده 169 زنده شد. تفاوتی که وجود داشت این بود که گفته بودیم کد اقتصاد اشخاص حقوقی همان شناسه ملی اشخاص است. سازمان امور مالیاتی نیز یک کد به آنها اختصاص داده بود، یعنی هم زمان با ثبت نام مودی یک کد نیز به آنها با سرشماره 141000 اختصاص پیدا کرده بود.

در خصوص اشخاص حقیقی اعلام شد که شناسه ملی آنها همان کد اقتصادی است و همین شیوه کار انجام می‌شد. در بحث اشخاص حقوقی مشکلی وجود نداشت اما در بخش اشخاص حقیقی به این دلیل که یک فرد ممکن است چند فعالیت اقتصادی داشته باشد. در نظام مالیاتی موظف هستیم تا برای برای تک تک این فعالیت‌ها به صورت مجرد پرونده داشته باشیم.

در نظام مالیاتی دو مولفه کد ملی و کد پستی در کنار هم یک مودی را تشکیل می‌دهند. هر کدام از این موارد که تغییر پیدا کند یک مودی جدید را به وجود خواهد آورد. یک فرد ممکن است دو مغازه در نقاط مختلف تهران داشته باشد، هر کدام از این موارد یک پرونده مالیاتی را تشکیل خواهد داد هر چند که متعلق به یک کد ملی است.

وقتی این فرد برای خرید و فروش اقدام می‌کند و کد ملی خود را ارائه می‌کند، مشخص نبود که برای کدام یک از واحدهای صنفی خود خرید یا فروش انجام داده است. برای برطرف کردن این مشکل موضوع استفاده از کد اقتصادی مجددا مطرح شد و الزام استفاده آن از ابتدای مهر ماه برقرار شد.

براین اساس برای اشخاص حقیقی یک کد اقتصادی تعیین و از طریق سامانه‌های سازمان امور مالیاتی به اطلاع مودیان رسید. مودیان باید در تمام معاملات خود از همان کد اعلام شده استفاده کنند.

ضرورت فراهم شدن بستر زمانی و مکانی لازم برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی/ چرا تلاش‌های قبلی برای اجرای پایانه‌های فروشگاهی شکست خورد؟

تسنیم: در بحث قانون پایانه‌های فروشگاهی که فرآیند اجرای آن آغاز شده شاهد بودیم که اولین چالش در حوزه تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری رقم خورد. با توجه به این موضوع در حوزه اجرای این قانون چه سیاست‌هایی را باید در پیش گرفت؟

رستم‌پور: برای هر کاری نیازمند شرایط زمانی و مکانی مناسبی هستیم به خصوص در پدیده‌های اجتماعی که با طیف وسیعی از آحاد مردم در ارتباط است. قانون پایانه‌های فروشگاهی از این دسته است و بسیاری از افراد را متاثر خواهد کرد. این قانون تنها مشمول فعالان اقتصادی نیست بلکه عموم مردم را نیز درگیر خواهد کرد.

در این قانون پیش‌بینی شده که اگر مصرف کننده نهایی از فروشگاه‌های دارای پایانه‌های فروشگاهی خرید کنند، به ازای هر 10 خرید، دو برابر ارزش افزوده یک خرید به قید قرعه به حساب آنها باز خواهد گشت. این موضوع می‌تواند برای مصرف کننده نهایی جذاب باشد.

وقتی قرار است چنین پدیده‌ای تا این حد در جامعه اثر گذار باشد، لازم است تا بستر زمانی و مکانی آن نیز فراهم باشد. باید واقعا بسنجیم که آیا شرایط اجتماعی و فناوری اجرای آن امروز وجود دارد؟ قانون پایانه‌های فروشگاهی در زبان ساده به معنای استفاده از صندوق‌های فروشگاهی برای صدور صورت حساب الکترونیک است.

بیش از 20 سال است که قوانین مختلف در کشور تصویب می‌شود تا همین تعریف ارائه شده را اجرایی کنند اما موفق نشدند. وقتی قانون نظام صنفی در سال 1381 مصوب شد بحث صندوق‌های مکانیزه فروش مطرح شد، پس از در برنامه پنجم توسعه وزارت بازرگانی وقت به همراه اتاق اصناف و سازمان امور مالیاتی مامور اجرای این کار شدند.

بعدها در اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1394 و در تبصره ماده 169 بحث صندوق وجود داشت و عملا با وجود اعلام فراخوان هیچ کس از آن تمکین نکرد. در حوزه پزشکان پیگیری بسیار زیادی از سوی نهادهای مختلف انجام شد اما در نهایت 60 تا 70 درصد بدنه فعال در بخش درمان کشور دستگاه‌های کارتخوان خود را معرفی کردند.

عدم پرداخت مالیات ارزش افزوده مضاعف با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی

رستم‌پور: به مسائل این چنینی باید به طور جدی پرداخته شود. به دلیل همان مشکلات یاد شده نیز به نظر می‌رسد که سازمان امور مالیاتی تصمیم گرفته است تا از شرکت‌های بزرگ کار اجرای قانون را آغاز کند. بنده به عنوان یک کارشناس که در فرایند تدوین قانون حضور داشتم، نظرم این بود که اجرای قانون باید از کف جامعه آغاز می‌شد.

این امکان وجود داشت تا به جای شرکت‌های بورسی ابتدا به سراغ کسبه خرد برویم و آنها را مسئول اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی کنیم. همان دستگاه کارتخوان را نیز به عنوان پایانه‌های فروشگاهی برای آنها در نظر می‌گرفتیم. البته در مواردی که فروشنده کالاهای معاف از ارزش افزوده ارائه می‌کند باید دستگاه‌های پایانه فروش را تهیه کند.

اگر کار به این صورت انجام می‌شد، تنها مسئله اعتبار ارزش افزوده باقی می‌ماند. در این مرحله باید فاکتور الکترونیکی خرید نیز وجود داشته باشد. در شرایط عادی جامعه این امکان وجود داشت تا با استفاده از فشاری که حلقه آخر زنجیره فروش به حلقه‌های قبلی وارد می‌کند(شرکت‌های توزیع‌کننده، تولیدکننده یا واردکننده)، آنها را نیز وارد چرخه اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی کنند.

با توجه به مشوق‌هایی که وجود دارد مردم تمایل به خرید از فروشگاه‌هایی که از پایانه‌های فروش استفاده می‌کنند را خواهند داشت و از سوی دیگر فروشنده برای آنکه اعتبار ارزش افزوده خود را از دست ندهد از افرادی خرید می‌کند که آنها نیز از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.

در زنجیره ارزش افزوده هیچ فعال اقتصادی نباید مالیات ارزش افزوده پرداخت کند بلکه این مصرف کننده نهایی است که این کار را انجام می‌دهد. با اجرای پایانه‌های فروشگاهی این اتفاق در عمل رخ خواهد داد چرا که تمامی معاملات بر روی سیستم انجام می‌شود.

افزایش رضایت مردم و درآمدهای دولت با تعیین سیستمی مالیات‌ها

رستم‌پور: در حال حاضر شرایط جامعه مطلوب نیست در نتیجه به هیچ عنوان توصیه اینکه از سطح عموم جامعه کار اجرای قانون را شروع کنیم وجود ندارد. آغاز صدور صورت‌های الکترونیکی از شرکت‌های بورسی از شرایط فعلی منطقی‌تر به نظر می‌رسد و صورت حساب‌های این شرکت‌ها را شفاف‌تر خواهد کرد.

البته این شرکت‌ها هر سه ماه یکبار حسابرسی می‌شوند و معمولا کتمان درآمد ندارند، حال با ابزار پایانه‌های فروشگاهی سازمان امور مالیاتی امکان شناسایی خریداران این شرکت‌ها را خواهد داشت که البته در حوزه شناسایی مشتریان براساس ماده 169 مکرر این اتفاق رخ می‌داد اما از این پس بر اساس صورت حساب این اتفاق رخ می‌دهد.

اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی در حوزه شرکت‌های حقوقی در حقیقت آغاز کار است و پس از آن شرکت‌های دولتی موظف به اجرای آن خواهند بود. در نهایت طی یک فرآیند دو ساله کلیه فعالان اقتصادی مشمول اجرای قانون خواهند شد. امیدوار هستیم با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی فرار مالیاتی کاهش پیدا کند و عدالت مالیاتی بالاتری برقرار شود.

وقتی سیستم مالیات‌ها را تشخیص دهد و دخالت افراد به خصوص در حوزه مالیات بر ارزش افزوده به حداقل برسد، قطعا ضمن افزایش درآمدهای دولت، رضایت‌مندی برای مردم نیز افزایش پیدا خواهد کرد. اما باید توجه داشت که اجرای این قانون کار بسیار سختی است و حاکمیت باید به طور کامل پای اجرای آن بیاید تا بتوان قانون را به درستی اجرا کرد.

سازمان امور مالیاتی ظرفیت تامین هزینه‌های دولت را دارد

تسنیم: در حوزه مالیات معمولا مودیان دو دغدغه را مطرح می‌کنند یکی بحث تبعیض و پرداخت مالیات عادلانه و دیگر محل هزینه مالیات‌ها. سازمان امور مالیاتی چه اقداماتی در خصوص پاسخ به این دو مسئله می‌تواند انجام دهد؟

رستم‌پور:تمام کشورهای پیشرفته دنیا به وسیله مالیات اداره می‌شوند. در کشور فرانسه و طی سال 2017 کشور فرانسه بالغ بر 590 میلیارد یورو درآمد مالیاتی داشته است و سهم عمده هزینه‌های دولت نیز از همین محل تامین می‌شود. دولت‌ها در برابر این درآمدها خدمات به مردم ارائه می‌کنند.

در حال حاضر درآمد مالیاتی خوبی نداریم. مردم باید مالیات قابل قبولی پرداخت کنند و در طرف مقابل دولت نیز خدمات ارائه کند. این امکان وجود دارد تا با گذر زمان، توسعه تکنولوژی و عملکرد صحیح نظام مالیاتی به تعادلی در این حوزه برسیم. حجم مالیات در قانون بودجه هر سال افزوده می‌شود.

در سال جاری حجم مالیات در بودجه 450 هزار میلیارد تومان تعیین شده است، این رقم برابر دو سوم بودجه دولت است. در قانون بودجه سال 1402 این رقم افزایش خواهد یافت. البته که با محاسبه بیمه و گمرک ممکن است نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی ارقام بسیار بالاتری را شامل شود اما رقم مالیات دریافتی به نسبت تولید ناخالص داخلی که به صورت رسمی اعلام می‌شود پایین است.

در حال حاضر این نسبت بین پنج تا شش درصد است و این در حالی است که در برنامه ششم نسبت 10 درصدی هدف‌گذاری شده بود. امیدوار هستیم در برنامه هفتم توسعه با افزایش رونق اقتصادی در کشور این نسبت نیز افزایش پیدا کند. سازمان امور مالیاتی در مقطع فعلی توان تامین چنین درآمدهایی را برای دولت دارد.

انتهای پیام/

رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران از انعقاد قرارداد چهار میلیارد دلاری در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی با کشور عراق خبر داد و گفت با این قرارداد بخشی از کسری صادرات به عراق جبران می‌شود. رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران از انعقاد قرارداد چهار میلیارد دلاری در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی با کشور عراق، خبر داد.

سید حمید حسینی افزود با این قرارداد می‌توان بخشی از کسری صادرات موجود با عراق را در حوزه خدمات فنی و مهندسی، آتی، تولید و درمان جبران کرد. وی با بیان اینکه “بر اساس آمار هشت‌ماهه اوضاع مناسبی در صادرات به عراق نداریم”، اظهار داشت: در هشت‌ماهه امسال میزان صادرات به عراق به‌جز برق چهار میلیارد و 700 دلار است که در مقایسه با مدت مشابه پارسال یک میلیارد و 400 دلار کاهش یافته است.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران گفت پیش‌بینی می‌شود باتوجه به اینکه شوک‌هایی که در بازار به‌دلیل مواد غذایی ایجاد شده است و بلاتکلیفی‌ای که برای تشکیل دولت عراق وجود داشت‎ حجم واردات عراق افزایش یابد و طی چهار ماه آینده بتوانیم بخشی از این کسری را جبران کنیم. سید حمید حسینی اضافه کرد پیش‌بینی می‌شود دوباره صادرات به عراق به هشت تا 9 میلیارد دلار همیشگی برسد.

انتهای پیام/

کارگروه اقتصاد دیجیتال، آیین نامه حمایت از فریلنسرهای فعال در این حوزه را تصویب کرد. این آیین نامه اگرچه عنوان حمایتی را یدک می کشد، اما برخی از بندهای آن با واکنش های نه چندان مثبتی روبه رو شده است. این آیین نامه حمایتی که به تازگی از سوی کارگروه اقتصاد دیجیتال تصویب شده است، فریلنسرهای فعال در این حوزه را شامل می شود. براساس ماده یک، «آزادکار» یا همان فریلنسر به شخصیتی حقیقی اطلاق می شود که در استخدام شرکت یا مجموعه خاصی نیست و به شکل پروژه ای، پاره وقت یا حق الزحمه ای در داخل کشور فعالیت می کند.

آیین نامه مذکور شامل فریلنسرهایی می شود که در داخل کشور حاضر بوده و در زمینه توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، توسعه فنی و راهبری کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال فعالیت کنند. البته همکاری با داخل یا خارج از کشور، مد نظر این مصوبه نیست. طبق مصوبه کارگروه اقتصاد دیجیتال، سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور بایستی با همکاری نهادهای مختلف و طی مدت سه ماه، نسبت به راه اندازی پایگاه ثبت اطلاعات فریلنسرها اقدام کند. این پایگاه اطلاعاتی به منظور ثبت، عضویت، اعتبارسنجی بهره مندی از حمایت ها و ارتقای مهارت های این آزادکاران تأسیس خواهد شد.

آن طور که در تبصره یک این ماده آمده است، به منظور رعایت منصفانه بودن و شفافیت قراردادهای کاری و حقوق طرفین، دستورالعمل نظارت بر پایگاه، پلتفرم های نرم افزاری و اعتبارسنجی افراد عضو پایگاه توسط نهادهای مختلف تدوین و از سوی وزیر ارتباطات ابلاغ می شود. این طور از این تبصره به نظر می رسد که دولت به دنبال دریافت مالیات از فعالیت های فریلنسری است. ثبت قراردادهای کاری و اطلاعات آزادکاران در یک پایگاه به شفاف شدن هرچه بیشتر درآمدهای این افراد کمک می کند.

شکل گیری همکاری میان فریلنسرها و دستگاه های اجرایی

ماده سه آیین نامه حمایتی از فریلنسرها این امکان را برای دستگاه های اجرایی فراهم کرده است تا از این افراد برای همکاری های کوچک و متوسط استفاده کنند. این یعنی انعقاد قرارداد دستگاه های اجرایی با افراد حقیقی اعتبارسنجی شده در پایگاه، بلامانع بوده و به عنوان تأمین کننده خدمات کارشناسی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت پذیرفته می شوند.

ماده چهار نیز به مبادلات مالی و ارزی فریلنسرها پرداخته است. بانک مرکزی مکلف شده است تا با همکاری چند نهاد، مقررات مربوط به مبادلات مالی و ارزی اشخاص اعتبارسنجی شده در پایگاه را با اولویت کشورهای منطقه و همسایه، ظرف سه ماه تدوین و ابلاغ کند. همچنین جهت حمایت اشخاص اعتبارسنجی شده در پایگاه، صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری شبکه بانکی کشور این اجازه را دارد تا با تعیین سازوکاری، نسبت به اعطای تسهیلات به پلتفرم های فریلنسرها اقدام کند.

اینترنت طبقاتی برای فریلنسرها

اما یکی از پرحاشیه ترین مواد این آیین نامه حمایتی به بحث اینترنت طبقاتی برای فریلنسرها اختصاص دارد. بر اساس ماده 8، وزارت ارتباطات موظف است زیرساخت های دسترسی به اینترنت پرسرعت و پایدار با سطح دسترسی مناسب افراد اعتبارسنجی شده در پایگاه را فراهم کند. در واقع فریلنسرهای مجاز به اینترنتی با سطح دسترسی متفاوت عموم دسترسی خواهند داشت.

کارگروه اقتصاد دیجیتال همچنین بر لزوم بیمه شدن آزادکاران تأکید کرده است. در همین راستا، وزارت کار با همکاری وزارت اقتصاد بایستی نسبت به تدوین دستورالعمل بیمه تأمین اجتماعی فریلنسرها و اجرای آن از طریق سازمان مربوطه، اقدام کند. ماده 10 نیز وزارت ارتباطات را موظف کرده تا با همکاری چند نهاد و وزارتخانه، دوره های مهارتی کوتاه مدت تخصصی برای فارغ التحصیلان رشته های مرتبط با اقتصاد دیجیتال را طراحی کند. برگزاری این دوره ها برعهده سازمان فنی و حرفه ای، دانشگاه جامع علمی و کاربردی و مراکز آموزش تخصصی غیردولتی خواهد بود. گفتنی است این مصوبه اول آذر ماه به تأیید رئیس جمهور رسیده است.

انتهای مطلب/

قطر یکی از فعال ترین مراکز تجاری در خاورمیانه است. علاوه بر این یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان نیز محسوب می شود. جالب اینجاست که اکنون قطر به اولین کشور خاورمیانه تبدیل شده است که جام جهانی فوتبال را نیز برگزار می کند. بدون شک این امر بر بسیاری از مواردی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم با این کشور مرتبط است، تاثیر خواهد گذاشت. از طرفی، شکی نیست که اقتصاد کشور با توجه به این رویداد به شدت رشد خواهد کرد. اجازه دهید در مورد نحوه عملکرد کسب و کارها در طول این رویداد محبوب بیشتر بحث کنیم. جام جهانی ۲۰۲۲ قطر چگونه بر کسب و کار تاثیر خواهد گذاشت؟

رونق کسب و کارهای مسافرتی: فوتبال یکی از محبوب ترین رویدادهای ورزشی است. هواداران در سراسر جهان برای حمایت از تیم ها و بازیکنان مورد علاقه خود از این مکان دیدن خواهند کرد. این امر باعث افزایش کسب و کار شرکت های هواپیمایی خواهد شد. علاوه بر این، تقاضا برای تاکسی و سایر سیستم های حمل ونقل داخلی برای سفر در شهرها و گشت و گذار افزایش خواهد یافت. نیازی به گفتن نیست که به احتمال صددرصد قطر رونق در بخش سفر و گردشگری را تجربه خواهد کرد.

رشد کسب و کار هتلداری: خاطرنشان می شود، با افزایش تعداد گردشگران، کسب و کار هتلداری نیز در طول جام جهانی فوتبال شاهد افزایش خواهد بود زیرا گردشگران به دنبال اقامت، غذا و نوشیدنی هستند. همچنین می توان طرفدارانی را دید که در رستوران ها و کافه های محلی، پیروزی های کشورشان را جشن می گیرند. سود حاصل بر اقتصاد کلی قطر تاثیر خواهد گذاشت.

عواید فروشندگان غذای خیابانی: وقتی گردهمایی هایی براساس چنین رویداد بزرگی برگزار می شود، بدیهی است که فروشندگان خیابانی نیز سود خواهند برد. طرفداران و سایر گردشگران برای سیرکردن خود به شدت به فروشندگان غذاهای خیابانی وابسته هستند. این امر درآمد کلی کشور را نیز افزایش می دهد.

افزایش کسب و کار ارسال غذا به صورت آنلاین: حتی مردم محلی در حالی که از تماشای مسابقات فوتبال در خانه خود لذت می برند، غذا و نوشیدنی را به صورت آنلاین سفارش می دهند. این امر باعث افزایش کسب و کار فروشندگان مواد غذایی محلی و همچنین فرانچایزهای تحویل غذا می شود.

افزایش خرید: طبیعتا مغازه ها و مراکز خرید محلی رکوردشکنی خواهند داشت. مردم یا به خاطر نیازشان یا برای اینکه سفر خود را به یاد ماندنی کنند خرید خواهند کرد این قطعا به تجارت و اقتصاد کشور می افزاید.

رونق در صنعت تبلیغات: صدها شرکت، خدمات و کسب وکار خود را از طریق این رویداد بزرگ تبلیغ خواهند کرد. این امر بر بخش تبلیغات نیز تاثیر خواهد گذاشت. قطر می تواند از افزایش تولید ناخالص داخلی از طریق کسب و کارهای رسانه های اجتماعی، مالیات ناشی از بیلبوردهای تبلیغاتی و کسب وکارهایی که از طریق دیگر پلتفرم های رسانه ای بزرگ مانند تلویزیون ها و تلویزیون های اینترنتی ایجاد می شوند، بهره مند شود.

احداث دهکده های ورزشی: گردشگران و طرفداران می توانند در اقامتگاه های موقت دهکده های ورزشی در آنجا بمانند و از مراکز غذایی و دیگر تسهیلات پرداختی در طول جام جهانی لذت ببرند. این موارد به دولت در درآمد زایی کمک خواهد کرد.

شکی نیست که کسب و کارها می توانند در هر منطقه ای که رویداد مهمی در آن برگزار می شود، رشد کنند؛ به همین ترتیب، جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ قطعا بر کسب و کار قطر تاثیر خواهد گذاشت.

انتهای پیام/ دنیای اقتصاد

قطعاً بهترین شغل در ایران و جهان در گذر تاریخ، موارد متعددی را شامل می‌شود. اگر نگاهی به تغییرات مشاغل بیندازیم، می‌بینیم که بسته به شرایط اجتماعی و نیازهای اقتصادی جامعه، پربازده‌ترین کسب و کارها تفاوت‌های زیادی داشته‌اند. این دگرگونی در برخی دوره‌ها بسیار شدیدتر بوده است. در اصل بهترین شغل‌های ایران، آن‌هایی هستند که با صرف زمان کمتر، بازده بیشتری دارند.

اصلی‌ترین دغدغه نسل جوان در تمام جوامع داشتن شغل مناسب است. برای رسیدن به این خواسته باید توانایی و مهارت کافی وجود داشته باشد. این فقط با تحصیلات عالی به دست نمی‌آید و نیاز به مهارت افزایی دارد. به همین دلیل است که آموزش مبتنی بر مهارت برای افزایش اشتغال نسل جوان مهم است. قطعا اگر بحث اشتغال برای جوانان حل شود تغییرات بسیار چشم‌گیری در جامعه اتفاق می‌افتد. این تغییرات می‌توانند در زمینه‌هایی همچون رشد اقتصادی، اجتماعی، روانشناختی و بسیاری از موارد دیگر اهمیت فوق‌العاده‌ای داشته باشند.

غلامحسین حسینی نیا،معاون وزیر تعاون، کار ور فاه اجتماعی و رئیس سازمان آموش فنی و حرفه ای کشورتوسعه نهضت مهارت افزایی را ضروری می داند و می گوید:مهارت‌افزایی جوانان به عنوان بزرگترین سرمایه های ملی با توجه به پیچیدگی های عصر حاضر و مقوله آمادگی برای ورود به آینده مشاغل و مشاغل آینده که متأثر از تکنولوژی های برافکن و روند پر شتاب آن است، بسیار ضروری می باشد. وی کسب آموزش های مهارتی را موجب پیوند مستحکم بین افراد با بازار کار برشمرد و تصریح کرد: حرفه آموزی می تواند گام های دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی را برای ورود به بازار کار مستحکم کند.

رئیس سازمان آموش فنی و حرفه ای، بیان کرد: نهضت مهارت‌آموزی باید بنا به فرمایش رهبر معظم انقلاب در گام دوم انقلاب شکل گیرد و ضروری است در مسیری همچون گام اول انقلاب که نهضت سوادآموزی به فرمایش امام راحل ایجاد شد، گام برداریم. وی با تأکید بر هم افزایی و تعامل بیش از پیش دانشگاه و سازمان آموزش فنی و حرفه ای، اظهار داشت: با توجه به‌ اینکه جوانان در دانشگاه تا مرزهای دانش پیش می‌روند و علم روز را دارند با کسب مهارت های متناسب با نیاز بازار کار و دانش بنیان، می توانند خود را برای مشاغل آینده مهیا سازند.

حسینی نیا،اظهار داشت: انتظار اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی پس از پایان تحصیلات و ورود به بازار کار، خواسته غیرمنطقی نیست و ضرورت دارد در کنار آموزش‌های عمومی باکیفیت در دانشگاه‌ها، در جهت آماده سازی آنان نیز دوره‌های مهارتی برای ورود به باز کار برگزار شود. وی  ارائه آموزش های مهارتی را وظیفه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، خواند و بیان داشت: بی تردید تلاش های کسانی که در جهت مهیا کردن جوانان با ارائه آموزش های مهارتی اقدام می کنند، یک عبادت و کار مقدس است و ما در این سازمان کارمان را عبادت می شماریم.

انتهای پیام/

اجرای الزام اینماد برای درگاه‌های پرداخت اینترنتی با هدف جلوگیری از فعالیت سایت‌های قمار، شرط‌بندی، کلاهبرداری، عرضه کالاهای ممنوعه، قاچاق، تقلبی و غیره در جهت حمایت از کسب‌وکارهای قانونمند و حقوق مردم، طبق ماده 103 آیین‌نامه اجرایی قانون مبازره با پولشویی و همچنین ماده 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان از سال‌های گذشته در دستور کار بانک مرکزی در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد.

بعد از دو سال اجرای این الزام قانونی برای شرکت‌های خدمات پرداخت (PSP)، آذر‌ سال گذشته الزام اینماد برای درگاه‌های پرداخت جدید آن‌ها عملیاتی شد و مرداد‌ امسال با تصویب دستورالعمل مبارزه با قاچاق در فضای مجازی و تعیین مهلت سه‌ماهه برای پالایش درگاه‌های پرداخت قدیمی و پایان مهلت مذکور در آبان‌‌ امسال به مراحل پایانی خود نزدیک شد.

از سال گذشته عده‌ای نظیر همین مسئولان انجمن فین‌تک موضع‌گیری‌های تند همراه با اظهارات خلاف واقع در پیش گرفته‌اند، این در حالی است که علاوه بر سیستمی و هوشمندسازی فرایند اعطای اینماد از دو سال گذشته و کاهش میانگین زمان اعطای اینماد به کمتر از یک روز (چند ساعت)، به پیشنهاد بخش خصوصی فرایند ساده‌شده اینماد تحت عنوان اینماد بدون ستاره به عنوان اولین مجوز ثبت‌محور از سال گذشته طراحی و پیاده‌سازی شد به گونه‌ای که ظرف کمتر از 10 دقیقه صرفاً با احراز هویت و دامنه قابل دریافت است.

همزمان با اطلاعیه عملیاتی شدن اینماد بدون ستاره، ادعای مطرح‌شده به ویژه بازه زمانی 10 دقیقه‌ای آن مورد تردید و حتی انکار قرار گرفت که پس از مرکز تتا آن فیلم دریافت اینماد بدون ستاره توسط یک کاربر با سرعت کار معمولی از ابتدای باز کردن سایت اینماد، ثبت‌نام و تکمیل اطلاعات تا دریافت کد اینماد را به صورت ضبط‌شده طی اطلاعیه رسمی منتشر کرد. سپس سطح فعالیت کسب‌وکارهای خُرد توسط همان افراد مورد انتقاد‌ قرار گرفت ولی پس از استقبال گسترده کسب‌وکارهای خرد و عبور تعداد اینماد بدون ستاره از چندهزار عدد، بررسی‌ها نشان داد که بیش از 99 درصد کسب‌وکارها بدون رسیدن به سطح فعالیت مذکور، در حال ادامه فعالیت خود هستند که مجدداً غیر واقعی بودن ادعاهای مطرح‌شده را ثابت کرد.

همین روند از سال گذشته کمابیش ادامه داشت و در هر اتفاقی از جمله مسدودی چند درگاه پرداخت یک شرکت PSP به دلیل سه تخلف همزمان «ایجاد حساب تجمیعی»، «با هویت اقتصادی شخص ثالث» و «ارائه درگاه به فعالیت‌های غیرمجاز» که مستقیماً توسط شاپرک شناسایی و مسدود شده بود و هیچ ارتباطی با اینماد نداشت، با ادبیات تند علیه اینماد جوسازی و تهمت‌پراکنی کردند.

پیرو تصویب دستورالعمل مبازره با قاچاق در فضای مجازی در جلسه اعضای اصلی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حضور رئیس جمهور در مرداد‌ امسال و تعیین مهلت سه‌ماهه برای پالایش درگاه‌های پرداخت قدیمی در ماده 3 دستورالعمل و پایان مهلت آن در آبان‌ماه، شرکت شاپرک طی بخشنامه خود به شرکت‌های پرداختیار اعلام کرد که طی مهلت 6 هفته‌ای درگاه‌های قدیمی آن‌ها پالایش و در صورت نداشتن اینماد، مسدود خواهد شد. همزمان با این موضوع، موج جدیدی از اظهارات خلاف واقع توسط چند پرداختیار محدود شروع شد و در عجیب‌ترین مورد رئیس انجمن فین‌تک در توئیتی مدعی شد که کسب‌وکارهای اسنپ‌، اسنپ پی و لندو اینماد ندارند، این در حالی است که دو مورد اول از سال‌ها قبل اینماد داشته و اخیراً نیز تمدید کرده‌اند و مورد سوم نیز اتفاقاً اینماد داشته ولی به دلیل تعدد شکایات بدون پاسخ در نظارت‌های پسینی تعلیق شده است که این موارد به سادگی با یک بررسی ساده برای عموم افراد قابل مشاهده است.

توضیح اینکه تعداد اینمادهای کسب‌وکارهای ذیل گروه اسنپ برای دامنه‌های مختلف دورقمی و اولین آن مربوط به 6 سال قبل است و در مورد کسب‌وکار لندو نیز ابتدای امسال تعداد شکایات بدون پاسخ ناشی از عدم واریز اقساط پرداختی توسط مردم به بانک تسهیلات‌دهنده و عدم پیگیری و پاسخگویی مناسب به مصرف‌کنندگان به جایی رسید که نهایتاً با ورود معاون بانک مرکزی موضوع تاحدی حل‌وفصل شد. همین موضوع به روشنی کارکرد اینماد در حمایت از حقوق مردم و جلوگیری از ادامه فعالیت کسب‌وکارهای متخلف تا اصلاح رفتار آن‌ها را نشان می‌دهد.

اگرچه پیش از این نیز گزارشی با عنوان «پشت‌پرده مقابله با شفاف‌سازی و الزام قانونی اینماد در درگاه‌های پرداخت اینترنتی‌» ‌ منتشر شده بود ولی ظاهراً عموم کسب‌وکارها و همچنین پرداختیارهای قدیمی و اصیل تا حد خوبی از ابعاد و سابقه موضوع اطلاع داشته و به طور کلی از اینماد که موجب شفافیت و نظارت‌پذیری دامنه یا بستر عرضه کالا/خدمت کسب‌وکارها شده (که پیش از این وجود نداشته است) و خود پرداختیارها به عنوان ارائه‌دهنده سرویس پرداخت را از عواقب بعدی فعالیت‌های غیرقانونی کسب‌وکارهای متخلف تا حدی مصون می‌کند، به طور کلی حمایت کرده‌اند.

در ماه‌های اخیر انجمن صنفی پرداختیاری طی دو نوبت مکاتبه رسمی و پیگیری‌های مختلف از وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، مرکز ملی فضای مجازی و غیره تسریع در پالایش درگاه‌های قدیمی پرداختیارها به منظور پایان دادن به عدم شفافیت، رانت و انحصار ایجادشده در این زمینه را مطالبه و حتی رسانه‌ای کرده بود.

پایان پیام/