دسته: اخبار کسب و کار

اخبار کسب و کار، خبر کسب‌و‌کار

  • صدور مجوز کاریابی‌های غیردولتی داخلی ۱۰ روزه شد

    صدور مجوز کاریابی‌های غیردولتی داخلی ۱۰ روزه شد

    در سال‌های اخیر افزایش عرضه نیروی جوان به بازار کار مشکل اشتغال کشور را دو چندان کرده است. از این رو جویندگان کار به ویژه جوانان برای یافتن شغل به روش‌های مختلفی اقدام می‌کنند. در این میان دفاتر کاریابی به عنوان بازوان اجرایی وزارت کار از جمله ابزارهای کارآمدی هستند که با ورود خود به بازار کار و شناسایی فرصت‌های شغلی می‌توانند تأثیر مناسبی در کاهش هزینه‌ جستجوی شغل ایفاء کنند.

    در قانون کار جمهوری اسلامی ایران نیز بر لزوم ایجاد مؤسسات کاریابی اشاره شده و وزارت کار به استناد ماده 119 قانون کار مکلف به ایجاد مراکز خدمات اشتغال با هدف ثبت‌نام از جویندگان کار، کسب فرصت‌های شغلی و به کارگماری آنان شده است.

    مطابق آخرین آمار ارائه شده از سوی وزارت کار تعداد به کارگماردگان دفاتر کاریابی خصوصی در تیر 1401 مطابق 3هزار و 686 نفر بوده است و همچنین تعداد فرصت های شغلی دفاتر کاریابی خصوصی در تیر 1401 برای 21 هزار و 680نفر بوده است و تعداد جویندگان کار دفاتر کاریابی خصوصی در تیر ماه 1401 حدود 13هزار و 443 نفر بوده است. در همین راستا به منظور تسهیل شرایط اشتغال، کریمی بیرانوند، معاون اشتغال وزارت کار خبر از صدور 10 روزه مجوز کاریابی‌های غیردولتی داخلی داد.

    معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: متقاضیان دریافت مجوز تأسیس کاریابی‌های غیردولتی داخلی برای ثبت درخواست خود می‌توانند به نشانی: http://karyabi-mojavvez.mcls.gov.ir مراجعه کنند. وی با بیان اینکه تمامی مراحل مرتبط با صدور مجوز به صورت الکترونیکی انجام می‌شود، افزود: در صورت عدم بررسی درخواست مجوز کاریابی یا عدم طرح و بررسی در هیئت استانی، مجوز ظرف 10 روز کاری، به صورت خودکار در سامانه صادر می‌شود.

    معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هدف اصلی این اقدام را بهبود فضای کسب‌و‌کار و تسهیل در صدور فرآیند مجوز کاریابی‌های غیردولتی داخلی عنوان و اضافه کرد: این سامانه امکان چاپ و ذخیره مجوز، ثبت و بررسی اعتراض به رأی هیئت استانی را برای متقاضیان فراهم کرده است.

    انتهای پیام/

  • صحت سنجی خدمات ارائه شده در سامانه رصد اشتغال

    صحت سنجی خدمات ارائه شده در سامانه رصد اشتغال

    «قاسم رستم پور» اظهار داشت: سه مرحله نظارت و صحت سنجی نسبت به مشاغل ایجاد شده در سامانه صورت می‌گیرد. وی افزود: کارشناسان و بازرسان در مرحله اول به کسانی که خدمات دریافت کرده‌اند، پیام ارسال می‌کنند در مرحله دوم تماس و در مرحله سوم نظارت به‌صورت حضوری انجام می‌شود.

    وی با بیان اینکه ۹۰۰ هزار پیام به متقاضیان ارسال شده است، بیان کرد: در این مرحله افراد اگر خدماتی دریافت کرده باشند تأیید و در غیر این صورت اعتراض می‌کنند همچنین تاکنون در مرحله نظارت تلفنی با ۱۷۹ هزار نفر تماس گرفته و نسبت به خدماتی از جمله مشاوره، مجوز و تسهیلاتی که دریافت کرده‌اند، سؤالاتی پرسیده شده است.

    رییس دبیرخانه شورای‌عالی اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: ۷۱ هزار نفر خدماتی را که از طریق این سامانه و نهادهای متولی دریافت کرده‌اند تأیید کرده و ۳۱ هزار نفر مشکلات و موانعی را اعلام کرده‌اند. وی تأکید کرد: تماس‌ها به متقاضیان از شماره مرکز ۰۹۲۰۰۰۰۶۳۷۳ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گرفته می‌شود و نحوه خدمات‌رسانی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

    رستم پور با اشاره به اینکه ۱۶ هزار و ۵۰۰ نفر کاربر سامانه ملی رصد اشتغال هستند، گفت: همه این کاربران از بخش اجرایی و دولتی هستند که متولی ارائه خدمات به متقاضیان و افراد جویای کار هستند. وی خاطرنشان کرد: در دولت سیزدهم در سامانه ملی رصد اشتغال به ۸۰۰ هزار نفر که درصدد ایجاد اشتغال بوده‌اند خدماتی از جمله صدور مجوز، تسهیلات مالی و مشاوره ارائه شده است.

    انتهای پیام/

  • حمایت‌های مالیاتی برای رونق تولید در لایحه بودجه ۱۴۰۲

    حمایت‌های مالیاتی برای رونق تولید در لایحه بودجه ۱۴۰۲

    سید احسان خاندوزی در مراسم انعقاد تفاهم‌نامه همکاری بانک مهر ایران با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای تامین مالی ۱۰۰۰ شرکت دانش بنیان اظهار کرد: وزارت اقتصاد، وزارت تامین مالی است و از اقتصاد کشور پشتیبانی می‌کند. وی درباره حمایت از شرکت‌های دانش بنیان بیان کرد: در حوزه حمایت از تولید و شرکت‌های دانش بنیان تلاش کردیم از ابزار مالیاتی استفاده نکنیم و با کاهش مالیات آنها را در امر تولید حمایت کنیم.

    خاندوزی با اشاره به تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: در این لایحه پیشنهاد دادیم با توجه به اینکه هنوز بخش‌هایی از اقتصاد از رکورد خارج نشده‌اند، حمایت‌های مالیاتی لازم را از این بخش‌ها انجام دهیم تا رونق بگیرند؛ زیرا رونق آنها برای دولت هم افزایش درآمد خواهد داشت. وی اظهار امیدواری کرد: سطح درآمد مالیاتی سال ۱۴۰۲ حاوی پیام تسلیت و گشایش شرکت‌های تولیدی باشد.

    وزیر اقتصاد با بیان اینکه اقتصاد کشور بانک پایه است، گفت: در این نوع از اقتصاد بانک‌ها سهم بزرگی در تأمین مالی دارند و در این روش تامین مالی به وسیله قرض‌الحسنه ویژگی ممتازی است و از این روش برای تولید بهترین محصول که محصولات دانش بنیان است می‌توان بهره‌مند شد.

    انتهای پیام/

  • افزایش سقف تسهیلات پرداختی در حوزه مشاغل خانگی

    افزایش سقف تسهیلات پرداختی در حوزه مشاغل خانگی

    وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «آزیتا همتیان» گفت: با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه مورد نیاز شاغلین خانگی و پیگیری‌های دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، در جهت حمایت از تولید خانگی سقف تسهیلات فردی در سال جاری نسبت به سال گذشته از یک هزار میلیون به یک هزار و ۵۰۰ میلیون ریال و سقف تسهیلات پشتیبان از ۲۰ هزار میلیون به ۴۰ هزار میلیون ریال افزایش یافته است.

    وی تأکید کرد: این رشد ۵۰ درصدی در تسهیلات فردی و ۱۰۰ درصدی در تسهیلات پشتیبان، بیانگر توجه دولت مردمی سیزدهم به ایجاد اشتغال پایدار، رفع بیکاری، فقرزدایی و حمایت از زنان و جوانان است.

    رییس دبیرخانه ستاد ساماندهی حمایت از مشاغل خانگی اعلام کرد: فعالان حوزه مشاغل خانگی برای راه‌اندازی کسب‌وکار خانگی حمایت مالی می‌شوند. وی، تسهیل‌گری و مانع‌زدایی در صدور مجوزهای کسب‌وکار، به‌ویژه مجوز مشاغل خانگی را از جمله دستاوردهای مهم دولت سیزدهم در حوزه اشتغال‌زایی دانست.

    همتیان اضافه کرد: در سال ۱۴۰۱ اعتباراتی از طرف بانک مرکزی به مبلغ ۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات، در اختیار فعالان خانگی که دارای مجوز فعالیت در رشته‌های خانگی هستند قرار گرفت.

    رییس دبیرخانه ستاد ساماندهی حمایت از مشاغل خانگی گفت: بر اساس تبصره بند ۶ ماده ۷ قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی «بانک مرکزی» موظف است با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نحوه توزیع منابع قرض‌الحسنه برای مشاغل و کسب‌وکارهای خانگی را با توجه به اولویت و اهمیت انواع مشاغل خانگی و سهم هر استان تعیین و در ابتدای هر سال به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ابلاغ کند.

    انتهای پیام/

  • برگزاری نشست کمیته تخصصی مزد بعد از جلسه شورای عالی کار

    برگزاری نشست کمیته تخصصی مزد بعد از جلسه شورای عالی کار

    علی خدایی در مورد اینکه آیا جلسات کمیته تخصصی مزد کارگران برای سال آینده تشکیل شده است، گفت: جلسات کمیته مزد که معمولا ذیل شورای عالی کار تشکیل می‌شود، هنوز برگزار نشده است.

    عضو شورای عالی کار با بیان اینکه امسال تاکنون سه جلسه شورای عالی کار برای بررسی مسائل کارگران و کارگری تشکیل شده است، گفت: در جلسه ماه آینده در مورد تشکیل کمیته تخصصی مزد تصمیم‌گیری می‌کنیم.

    جلسه شورای عالی کار که مرکب از سه نماینده کارگران، سه نماینده کارفرمایان و چهار نماینده دولت است، معمولاً برای تعیین حداقل‌ دستمزد کارگران در سال آینده تشکیل می‌شود که این جلسه براساس گزارش‌های تخصصی و کارشناسی کمیته‌های مزد و همچنین گزارش‌های تخصصی مرکز آمار ایران از نرخ تورم و هزینه زندگی یک خانوار معمولی کارگری تشکیل می‌شود و شرکای اجتماعی بعد از بحث و گفت‌وگو به یک رقم حداقل مزد برای کارگران در سال آینده بر اساس دو مولفه تورم سالانه و هزینه زندگی یک خانوار معمولی کارگری 3.3 نفری تصمیم‌گیری می‌کنند و برای سایر سطوح هم معمولا درصدی از افزایش حداقل مزد به علاوه سایر مزایا مانند حق مسکن، بن کارگری، بن خواروبار و حق اولاد کارگران تصمیم‌گیری می‌کند. در حال حاضر حدود 14 میلیون کارگر بیمه شده در کشور وجود دارند که به گفته خدایی بیش از 90 درصد آنان دارای قراردادهای موقتی هستند و حداقل مزد کارگران برای سال آینده یکی از اطلاعات مهم برای تصمیم‌گیران اقتصادی به شمار می‌رود.

    انتهای پیام/

  • جلوگیری سفته‌بازی و دلالی با اجرای مالیات بر عایدی سرمایه

    جلوگیری سفته‌بازی و دلالی با اجرای مالیات بر عایدی سرمایه

    دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مالیات بر عایدی سرمایه جلوی سفته‌بازی‌ها و دلالی‌ها را می‌گیرد، گفت: این مالیات نقدینگی‌های سرگردان را سامان و به سمت تولید و بهبود فضای کسب‌وکار سوق می‌دهد.

    «سید غنی نظری خانقاه» با اشاره به اینکه طرح مالیات بر عایدی سرمایه در دستور مجلس قرار دارد، اظهار کرد: کل هدف این طرح، جلوگیری از سفته‌بازی و دلالی است. وی افزود: میلیاردها تومان نقدینگی سرگردان در جامعه وجود دارد که باید با استفاده از ابزارهای اقتصادی به سمت سرمایه‌گذاری‌هی مولد سوق داده شود.

    دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه کارمندان مالیات پرداخت می‌کنند، گفت: مالیات کارمندان پیش از دریافت حقوق از آنها کسر می‌شود، این در حالی است که بسیاری از دلالان، روزانه میلیاردها تومان خرید و فروش کرده و سود کسب می‌کنند اما ریالی مالیات پرداخت نمی‌کنند. وی تأکید کرد: طرح مالیات بر عایدی سرمایه منجر می‌شود تا جلوی بازار سفته‌بازی و دلالی‌ها گرفته شود.

    نظری خانقاه عنوان داشت: کنترل نقدینگی‌ها و کاهش نرخ تورم یکی دیگر از مزایای طرح مالیات بر عایدی سرمایه است.

    مالیات بر عایدی سـرمایه با رویکرد عدالت‌محوری دولت سیزدهم و تمرکز بر کنتـرل بی‌ثباتی قیمت‌ها، کاهش عملیات سفته‌بازی و مقابله با فعالیت‌های سوداگرانه است تا سرمایه‌گذاران را به سمت بخش مولد و اقتصادی کشور سوق دهد، اما این طرح همچنان در مجلس شورای اسلامی معطل مانده است.

    انتهای پیام/

  • بسته حمایتی دولت از کسب و کارهای دیجیتال

    بسته حمایتی دولت از کسب و کارهای دیجیتال

    عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه حمایت از کسب و کارهای دیجیتال باید استمرار و ادامه داشته باشد، گفت: توسعه و توجه به پلتفرم های داخلی در حمایت از کسب و کارهای دیجیتال موثر خواهد بود. علیرضا شهبازی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره بسته حمایتی دولت از کسب و کارهای دیجیتال، اظهار کرد: با توجه به شرایطی که در کشور شاهد آن هستیم حمایت از کسب و کارهای دیجیتال امری اجتناب ناپذیر است.

    وی با تاکید بر اینکه اجرای این طرح به صلاح کشور و مردم است، افزود: اجرای طرح حمایت از کسب و کارهای دیجیتال یکی از ضروریات است و باید آن را انجام داد و همچنین این موضوع از توصیه های مقام معظم رهبری نیز هست. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: این مهم باید در سال جاری انجام بگیرد هر کاری که حمایت از کسب و کارهای دیجیتال باشد مورد تایید مجلس خواهد بود.

    شهبازی در پاسخ به این سوال که مجلس برای تحقق حمایت از کسب و کارهای دیجیتال چه مسئولیتی دارد، توضیح داد: مجلس تاکنون در رابطه با مصوبات و اقداماتی که در این جهت صورت گرفته موفق عمل کرده است. مجلس معتقد است حمایت از کسب و کارهای دیجیتال باید استمرار و ادامه داشته باشد.

    شهبازی در پاسخ به این سوال که حمایت از پلتفرم های بومی در حمایت از کسب و کارهای دیجیتال چه نقشی دارد، گفت: طبیعتاً توسعه و توجه به پلتفرم های داخلی در حمایت از کسب و کارهای دیجیتال موثر خواهد بود.

    عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خاطر نشان کرد: هدایت و سوق دادن مردم به سمت استفاده از پلتفرم های داخلی و همچنین اهتمام دولت بر توسعه زیرساخت های این پلتفرم ها مشخصاً به بهبود فضای کسب و کارهای دیجیتال و رونق بخشیدن به این عرصه کمک خواهد کرد.

    انتهای پیام/

  • رشد ۳۷ درصدی حجم ریالی تراکنش‌ها در کسب و کارهای مجازی

    رشد ۳۷ درصدی حجم ریالی تراکنش‌ها در کسب و کارهای مجازی

    سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: میزان تراکنش ریالی در حوزه کسب وکارهای مجازی از ابتدای امسال تا پایان مهرماه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۷ درصد رشد کرد.

    «امید قالیباف» روز دوشنبه در حساب توئیتری خود نوشت: با تسهیل صدور اینماد برای کسب‌وکارهای مجازی (کمتر از یک ساعت)، میزان تراکنش ریالی در این حوزه در هفت ماهه امسال ۳۷ درصد رشد کرد و در مهر ماه به ۹۶ همت (هزار میلیارد تومان) رسید. وی ادامه‌داد: از نظر تعداد تراکنش نیز در همین مدت شاهد رشد ۹ درصد هستیم.

    انتهای پیام/

  • رونق سرمایه‌گذاری‌ خارجی در تایباد

    رونق سرمایه‌گذاری‌ خارجی در تایباد

    سرمایه گذاری خارجی به معنای سرمایه گذاری یک شرکت خصوصی یا شخص حقیقی در کشوری دیگر جهت تجارت یا تولید است. طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت در نیمه سال جاری 53 طرح سرمایه گذاری خارجی به ارزش 382 میلیون و 400 هزار دلار در ایران به تصویب رسیده است که عمده سرمایه گذاران از کشورهای افغانستان، چین، ترکیه، هند، امارات متحده عربی و عراق هستند.

    در این بین افغانستانی ها، این همسایگان شرقی، با 30 طرح به ارزش 149 میلیون و 800 هزار دلار در صدر فهرست سرمایه گذاران خارجی در ایران هستند؛ درحالیکه در مدت مشابه سال 1400 نیز صاحبان سرمایه این کشور حدود 15 میلیون دلار در بخش صنایع، معادن و تجارت ایران سرمایه گذاری کرده اند.

    خراسان رضوی به عنوان دومین استان مهم کشور به مرکزیت مشهد مقدس همواره مورد توجه بخش اقتصادی کشور بوده است. این استان از شرق و شمال به ترتیب با کشورهای افغانستان و ترکمنستان هم مرز است. گمرکات زمینی دوغارون تایباد، باجگیران قوچان، لطف آباد درگز و سرخس در خراسان رضوی قرار دارند.

    همچنین وجود زیرساخت های حمل و نقلی از جمله فرودگاه بین المللی مشهد و راه آهن سراسری و استقرار برخی نمایندگی های خارجی نظیر سرکنسولگری های افغانستان، ترکمنستان، تاجیکستان، قرقیزستان، پاکستان، عراق و دفتر نمایندگی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در خراسان رضوی این استان را از لحاظ سیاسی-اقتصادی بااهمیت کرده است.

    مرز زمینی دوغارون در جوار افغانستان و در ارتباط با بازار 40 میلیون نفری این کشور، با وجود گمرک، بازارچه مرزی، پایانه مرزی و منطقه ویژه اقتصادی یکی از فعال ترین مبادی ورودی و خروجی جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود که در فاصله 250 کیلومتری مشهد و 130 کیلومتری هرات افغانستان قرار دارد.

    در کیلومتر 12 جاده 20 کیلومتری تایباد-گمرک دوغارون، شهرک صنعتی مرزی تایباد واقع شده است. در حاشیه جاده تابلوی آبی رنگ این شهرک صنعتی خودنمایی می کند که روی آن عبارت «با گرایش سرمایه گذاری خارجی» درج شده و زیر آن عبارتی به زبان انگلیسی است به معنای «ما از سرمایه گذاران خارجی دعوت می کنیم».

    شهرک صنعتی تایباد 230 هکتار مساحت و بیش از 35 هکتار فضای صنعتی دارد که در قطعات مرتبط با صنایع مختلف تقسیم بندی شده است.

    سرمایه گذاری ‌های مشترک از مزیت شهرک‌های صنعتی مرزی

    وحید تعقیبی کارشناس مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه در گفت و گوبا خبرنگار فارس در تایباد می گوید: یکی از مزیت‌ های شهرک‌ های صنعتی مرزی، انجام سرمایه گذاری ‌های مشترک بین دو کشور همسایه به حساب می‌آید.

    وی می افزاید: معافیت‌ های خاص مالیاتی و دراختیارقراردادن زمین به صورت نیمه رایگان در شهرک‌ های صنعتی واقع در مناطق مرزی، صاحبان واحد‌های تولیدی را به سرمایه گذاری درمناطق مرزی تشویق می‌کند.

    این کارشناس اقتصادی ادامه می دهد: به دلیل همجواری شهرک‌ صنعتی مرزی تایباد با کشور افغانستان، می‌توان سرمایه گذاری ‌های دوطرفه در این منطقه انجام داد که هم بازرگان افغانستانی و هم تولیدکننده ایرانی بهره خواهند برد.

    تعقیبی اظهار می کند: شرایط متفاوت امنیتی در مناطق مرزی و حضور واحد‌های تولیدی می‌ تواند اقتصاد مرزنشینان را رشد دهند و از ناهنجاری‌ های اجتماعی به خصوص قاچاق جلوگیری کنند.

    سرمایه گذاران نیاز به تکریم دارند

    در ادامه، جواد پشتیبان رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت تایباد در گفت و گو با خبرنگار ما می گوید: سرمایه گذاران خارجی برای ترغیب به سرمایه گذاری در کشور باید تکریم و تردد آنها به ایران تسهیل و آسان شود.

    وی می افزاید: برخی کارشکنی ها پیش روی سرمایه گذاران خارجی است که با برداشتن این موانع می شود آنها را حمایت کرد.

    رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت تایباد بیان می کند: حمایت از سرمایه گذار و صنعتگر موجب ورود سرمایه به کشور و استان می شود و ضمن افزایش صادرات و تنوع سبد صادراتی، تراز تجاری ایران با کشورهای همسایه به ویژه افغانستان را نیز افزایش می دهد.

    پشتیبان درخصوص اوضاع سرمایه گذاری های خارجی در تایباد تشریح می کند: یک واحد تولید گاز کربنیک مایع با سرمایه پنج و نیم میلیون دلاری با زیربنای چهار هکتاری توسط یک سرمایه گذار افغانستانی در شهرک صنعتی تایباد تاسیس شده که زمینه اشتغال مستقیم 23 نفر را فراهم کرده است.

    این مقام مسئول ادامه می دهد: محصول این کارخانه در صنعت تولید نوشابه و نوشیدنی های گازدار استفاده می شود و در حال حاضر روزانه 24 تن گاز کربنیک مایع تولید می کند.

    رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت تایباد اظهار می کند: این واحد صنعتی همین میزان تولید روزانه اش را به کشور افغانستان از طریق مرز دوغارون صادر می کند و یکی از چهار کارخانه گاز کربنیک مایع در کشور است.

    وی اذعان می کند: بخش (فاز) دوم همین کارخانه هم در شهرک صنعتی تایباد با اعتبار 60 میلیارد تومانی درحال ساخت است که تاکنون 60 پیشرفت فیزیکی داشته و برای 22 نفر شغل ایجاد خواهد کرد.

    پشتیبان تصریح می کند: یک کارخانه تولید کرم کارامل هم در شهرک صنعتی تا الان 70 درصد پیشرفت فیزیکی داشته که با سرمایه گذاری خارجی به ارزش 40 میلیارد تومان درحال احداث است.

    افغانستانی ها رتبه اول سرمایه گذاری در خراسان رضوی

    بشیراحمد اربابی رئیس انجمن فعالان اقتصادی افغانستان در خراسان رضوی می گوید: بین ۴۵ تا ۵۰ درصد از سرمایه گذاری خارجی در این استان را تاجران افغانستانی انجام داده اند و از این رو اتباع این کشور رتبه نخست را در میان سایر سرمایه گذاران خارجی خاسان رضوی به خود اختصاص داده‌ اند.

    وی اذعان می کند: دین، فرهنگ، مرز و جغرافیای تاریخی مشترک ایران و افغانستان موجب شده سرمایه گذاران افغانستانی خود را جدا از مردم ایران ندانند و نخستین مقصد برای سرمایه گذاران افغانستانی و هدف سرمایه گذاری ایران است.

    رئیس انجمن فعالان اقتصادی افغانستان در خراسان رضوی در بیان برخی مشکلات سرمایه گذاران افغانستانی می افزاید: گرفتن مجوز خروج از ایران تا ۱۵ روز معطلی دارد و از طرفی تمدید و دریافت پروانه کار فعالان اقتصادی اتباع نیز گاهی تا 2 و نیم ماه طول می‌ کشد.

    اربابی ادامه می دهد: ورود ارز به ایران و تبدیل آن به ارز نیمایی از مشکلات مهم تجار افغانستانی است که هزینه هنگفتی نیز به آنها تحمیل می کند.

    وی بیان می کند: برای رفع این مسائل بین انجمن و اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی و اداره گذرنامه تعاملات خوبی وجود دارد و یک تاجر نباید دغدغه اقامتی داشته باشد.

    رئیس انجمن فعالان اقتصادی افغانستان در خراسان رضوی تصریح می کند: هزار و ۶۰۰ شرکت افغانستانی فعالیت می کنند که اگر هر شرکت فقط ۱۰ فعال اقتصادی داشته باشد، می توان به فعالیت حدود ۱۶ هزار تاجر و فعال اقتصادی و همچنین اشتغالزایی قابل توجه در قالب این مجموعه اشاره کرد.

    اربابی اظهار می کند: ساماندهی تجار افغانستانی در قالب یک پایگاه واحد و هماهنگ، ارتباط دادن بازرگانان ایرانی و افغانستانی و تجمیع سرمایه های خرد برای زمینه سازی سرمایه گذاری بهتر اهداف انجمن فعالان اقتصادی افغانستان در خراسان رضوی است.

    به نظر می ‌رسد مردم افغانستان با توجه به شرایط حاکم بر کشورشان، تمایل بیشتری به خروج سرمایه خود از افغانستان دارند؛ گزاره‌ ای که آمار جدید از شمار سرمایه گذاران این کشور در ایران بر آن مهر تایید می‌ زند.

    پایان خبر/